مجلس الأمن يحذّر صالح من عقوبات إذا حاول تقويض الانتقال السياسي في اليمن

رحب مجلس الأمن الدولي أمس الأول بالدعوة إلى حوار وطني في اليمن في 18 مارس المقبل وحذر الرئيس السابق علي عبدالله صالح من انه سيواجه عقوبات إذا حاول تقويض عملية الانتقال السياسي. وكان الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي حدد الثامن عشر من مارس موعدا لانطلاق الحوار الوطني بموجب اتفاق انتقال السلطة. ودعا الرئيس واللجنة التحضيرية للحوار جميع الأحزاب الى تقديم قوائم ممثليها، على ان يقوم الحوار المنتظر بوضع دستور جديد للبلاد والسعي لحل القضايا الكبرى مثل قضية الجنوب حيث يطالب تيار واسع بالانفصال، ومسالة التمرد الشيعي في الشمال. وقالت الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس في بيان انها ترحب بإعلان هادي و«تشيد بالذين التزموا بشكل بناء في المراحل التحضيرية للعملية»، إلا انها عبرت عن «قلقها من معلومات عن أموال وأسلحة تنقل من خارج اليمن الى الداخل من اجل تقويض العملية الانتقالية»، وحذرت صالح وآخرين من تخريب العملية الانتقالية. كما عبرت عن «قلقها من معلومات عن تدخل في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق» والمعارضة السابقة بمن فيهم صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. وأكد المجلس مجددا «استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما في ذلك تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا جرت اي أعمال تهدف الى نسف استمرار حكومة الوحدة الوطنية والعملية السياسية الانتقالية».