«الوطني»: التقلبات تهدد أسواق العملات

قال بنك الكويت الوطني ان أسواق العملات شهدت تقلبات عديدة خلال الأسبوع الماضي على ضوء البيان الذي أصدرته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي أشارت فيه الى وجوب عدم استخدام السياسات الاقتصادية المحلية بحيث تستهدف اسعار العملات، والتي يفترض ان تتحدد أسعارها من خلال السوق، كما تسببت المعطيات الاقتصادية الاخيرة والمخيبة للآمال لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان بتقلبات كبيرة في الأسواق. وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمية ان اليورو افتتح الأسبوع عند 1.3370 ثم ارتفع مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1.3520 تبعا للتصريحات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي الأوروبي والتي أشار فيها الى ان احتمال نشوء حرب عملات هو أمر مبالغ فيه، ثم تراجع اليورو لاحقا بشكل ملحوظ بعد صدور عدد من المعطيات الاقتصادية والتي أفادت بتراجع الاقتصادين الألماني والفرنسي، حيث بلغ اليورو أدنى مستوى له عند 1.3305 دولار، وليقفل الأسبوع عند 1.3362 دولار. أما الين الياباني فقد شهد فترة متقلبة مع منتصف الأسبوع نتيجة للشكاوى التي تقدمت بها الدول السبع الكبرى فيما يتعلق بسعره الأمر الذي احدث موجة كبيرة من الإرباك في السوق، حيث بلغ سعر الين الياباني 94.42 مقابل الدولار، وذلك بعد ان صرح وزير المالية الياباني بأن البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية الكبرى أكد ان السياسات التي تتبعها اليابان لمواجهة التضخم لا تعمل على استهداف أسواق تبادل العملات الأجنبية. من ناحية ثانية، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مع بداية الأسبوع ليصل إلى 1.5802 دولار، ثم تراجع بقوة بسبب التأثير السلبي لمستويات التضخم المرتفعة على القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي فقد تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي وذلك إلى أدنى مستوى له خلال فترة الـ 6 أشهر الاخيرة، ليقفل السوق عند 1.5516 دولار. وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يناير وذلك للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي يؤكد على استقرار نسبة الإنفاق بالرغم من ارتفاع الضرائب المفروضة على الأجور. وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 27.000 مطالبة ليصل العدد الإجمالي إلى 341.000 مطالبة. وشهد مؤشر ثقة المستهلك الأميركي تحسنا جيدا خلال شهر فبراير وذلك نتيجة للعديد من الدلائل التي تشير إلى ارتفاع عدد التعيينات في البلاد، بالرغم من المخاوف المنتشرة حاليا حول احتمال ان تتراجع الدخول خلال الفترة المقبلة. ولفت «الوطني» إلى الركود الاقتصادي الذي مازالت تعانيه منطقة اليورو خاصة خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2012 على خلفية الانكماش الاقتصادي الذي شهدته الدول الاقتصادية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا، وحيث يعتبر 2012 العام الأسوأ الذي تشهده المنطقة على الإطلاق. فقد تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% خلال العام، وتراجعت المعطيات الاقتصادية لمنطقة اليورو بنسبة 0.6% خلال الربع الرابع، كما ان الاقتصاد الألماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا تراجع بنسبة 0.6% مسجلا بذلك الأداء الأسوأ له منذ الأزمة العالمية ومنذ أصعب مراحلها عام 2009، وذلك بسبب تراجع الصادرات بشكل حاد وبحيث فاقت الواردات، أما الاقتصاد الفرنسي فقد تراجع بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع وبشكل أسوأ بقليل من النسبة المتوقعة. ولاحظ «الوطني» ان نسبة التضخم في المملكة المتحدة بقيت ثابتة خلال يناير الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي، وهي المرة الاولى التي تبقى فيها نسبة التضخم من دون تغيير لمدة 4 شهور متتالية منذ عام. في غضون ذلك، شهدت مبيعات التجزئة في بريطانيا تراجعا غير متوقع خلال يناير الماضي وذلك بسبب الطقس البارد الذي شهدته البلاد حيث أدى الى إلحاق الضرر بالكثير من متاجر المواد الغذائية على وجه الخصوص، وبالتالي تراجعت نسبة المبيعات في البلاد والتي تتضمن مبيعات المحروقات بنسبة 0.6% شهريا وسنويا، من ناحية أخرى، تراجعت المبيعات التي لا تشتمل على المحروقات بنسبة 0.5%.