الخضيري: 87.7 مليون دينار صافى أرباح «بيتك» في 2012 بنمو 9%

أرباح العام الأول بعد «الهيكلة» عكست تحسناً في معظم المؤشرات تحسين نسبة كفاية رأس المال إلى 14% تقريباً عبر تنفيذ مبادرات خطة تحسين رأس المال انخفاض نسبة التمويلات المتعثرة من 9.3% إلى 5.7% قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد علي الخضيري إن النمو الذي حققه «بيتك» في معظم مؤشراته المالية بنهاية عام 2012، والتحسن في أهم وابرز نتائجه السنوية، أكدا نجاح مشروع إعادة الهيكلة الذي أنتج تغييرا وتطويرا كبيرين في أسلوب العمل وتحقيق الأهداف، معتبرا أن النتائج المحققة تشكل أولى ثمار هذا المشروع الاستراتيجي الشامل الذي يضع «بيتك» على طريق تحقيق الربحية المستدامة وتدعيم قاعدة رأس المال وتعزيز حصته السوقية وتأكيد ريادته محليا وعالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية. وأوضح الخضيرى في تصريح صحافي أن «بيتك» حقق إجمالي إيرادات عن عام 2012 قدرها 932.8 مليون دينار، بزيادة قدرها 60.7 مليون دينار وبنسبة زيادة 7% عن العام السابق، نتج عنها أرباح إجمالية قدرها 262 مليون دينار، منها أرباح للمودعين المستثمرين 171 مليون دينار توزع كالتالي: 2.147% للوديعة الخماسية و1.932% للودائع الاستثمارية المستمرة و1.503% لوديعة السدرة و1.288% لحسابات التوفير الاستثمارية. وبلغ صافي أرباح المساهمين 87.7 مليون دينار بزيادة قدرها 7.4 ملايين دينار وبنسبة زيادة 9% عن العام السابق، وبلغت ربحية السهم 30.80 فلسا بزيادة قدرها 2.78 فلسا وبنسبة زيادة 10% عن العام السابق، مشيرا الى ان مجلس الإدارة أوصى بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. من جهة اخرى، ارتفع حجم الأصول إلى 14.7 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار وبنسبة زيادة 9% عن العام السابق، وارتفع حجم الودائع إلى 9.4 مليارات دينار، بزيادة قدرها 511 مليون دينار، وبنسبة زيادة 6% عن العام السابق، كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.3 مليار دينار، بزيادة قدرها 35.7مليون دينار وبنسبة زيادة 3% عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 14% تقريبا نتيجة تنفيذ مبادرات خطة تحسين رأس المال. وأشار الخضيرى إلى النتائج الايجابية التي حققها «بيتك» العام الماضي والتي أسفرت عن ارتفاع مستوى جودة الأصول، حيث استمر «بيتك» في جهوده لتحسين جودة المحفظة التمويلية، وقد تم اخذ مخصصات بلغت 255.3 مليون دينار، ما ساهم في تحسين جودة أصول المحفظة الائتمانية، حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير المنتظمة والمتأخرة من 9.3% إلى 5.7%، إضافة إلى ذلك، شهدت معظم مؤشرات المخاطر تحسنا ملحوظا عن العام السابق بحسب النموذج الداخلي لتصنيف المخاطر. وأكد أن العام الماضي اتسم بالأداء التشغيلي المتميز الذي عبر عن سلامة وقوة مركز البنك في المجالات المتعددة التي يعمل فيها، رغم الظروف العالمية والمحلية غير المواتية، والمنافسة القوية محليا وعالميا، حيث شهدت الميزانية زيادة في العائد على حقوق المساهمين بنسبة 8% تقريبا، وزيادة صافي الربح بنسبة 9%، مما يؤكد جدوى ونجاح الخطط وسياسة التطوير، وأنها جاءت في الوقت المناسب وتمت بحرفية ووعي للتطورات على مختلف الأصعدة، أما زيادة أرباح المساهمين بنسبة 9%، وربحية السهم التي حققت زيادة بنسبة 10% فهذا يعبر عن الأداء الجيد والمتوازن، معتبرا أن الزيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 7%، مؤشر أكيد على أن القادم أفضل، وان النمو يتخذ مساره الصحيح في ظل ترشيد النفقات وتعظيم العائد المعتمد على جودة الأصول وتنويع المخاطر والتوسع المدروس. وشدد على أن النمو الذي تحقق بعد العام الأول من تطبيق عملية إعادة الهيكلة التي يقوم بها البنك مع شركة بوز آند كومباني جعل من العميل محور الارتكاز في جميع الأنشطة والخدمات التي يجب أن تتوجه إليه وتعبر عن احتياجاته وتطلعاته بأرقى مستوى ممكن من الأداء، حيث تم تنظيم مجموعة الخدمات المتعلقة بالعملاء الأفراد والشركات في إطار واحد وتحت مسؤولية واحدة حتى يتم التعامل مع العملاء بأفضل طريقة وتقديم خدمة متكاملة، الأمر الذي ساهم في نمو الإيرادات من أعمال التجزئة ومن نشاط العقار المحلى، مشيرا إلى أن «بيتك» حافظ خلال العام الماضي على التصنيفات الممنوحة من وكالات التصنيف العالمية الكبرى، كما واصل البنك المحافظة على معايير رأس المال وفق المتطلبات الرقابية حيث تصل نسبة كفاية رأس المال حاليا إلى 14% تقريبا. واضاف الخضيرى قائلا: «نظرا للأهمية المتنامية لبنوك «بيتك» الخارجية، وتنامي مساهماتها في إجمالي الإيرادات والأرباح، فإن الأمر تطلب إفرادها بجانب مستقل في الهيكل، بغرض تعزيز ريادة «بيتك» وقيادته للصيرفة الإسلامية، واعتماد معايير جديدة لدخول الأسواق مع تحقيق الربط بين وحدات المجموعة». واشار إلى أن قرار مجلس إدارة «بيتك» زيادة رأسمال البنك بنسبة 20% يأتي تماشيا مع خططه الرامية للتوسع محليا وعالميا وانسجاما مع خطة تحسين رأس المال وبرنامج إعادة الهيكلة المعدين، لوضع البنك على مسار تصاعدي ينطلق من خلاله نحو تحقيق النمو وتعزيز القدرة الربحية، فضلا عن تعزيز وتنمية محفظته التمويلية، ولعب دور أكبر في تمويل المشروعات الاقتصادية على مستوى الكويت والمنطقة، مع توسيع قاعدة المساهمين. وجدد الخضيرى حرص «بيتك» على تقديم التمويل اللازم للشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المهنية والائتمانية المعروفة، مشيرا إلى أن هذا الدور لم يتوقف ومستمر في جميع الظروف ويعبر عن اهتمام «بيتك» بدعم الشركات الكويتية التي تساهم في التنمية وتعمل في الاقتصاد الحقيقي. وقال إن «بيتك» يبحث حاليا عددا من الفرص الاستثمارية في أسواق إقليمية وعالمية كبرى بهدف تعزيز تواجده فيها أو الدخول إلى أسواق جديدة، في وقت أصبحت فيه مجموعة «بيتك» أكثر انتشارا وامتدادا على مستوى العالم ويصل عدد فروعها الآن إلى 300 فرع حول العالم، وتساهم بحصة كبيرة في الأرباح المحققة ولديها مصادر إيرادات جيدة، كما أن البنوك العاملة في تركيا وماليزيا والبحرين تقوم بدور هام ومحوري في تعزيز العلاقات والروابط التجارية والاقتصادية بين البلدان التي تعمل فيها وبين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الخضيرى ان «بيتك-تركيا» يواصل توسعه في السوق التركي والدول المجاورة، ونجح البنك في تقديم منتجات نوعية متميزة في السوق التركي مثل حساب الذهب والفضة، كما بادر الصيف الماضي إلى خدمة عملاء «بيتك» المصطافين في تركيا، وأعلن عن تقديم خدمة التمويل العقاري للكويتيين الراغبين في شراء عقارات هناك. وتابع يالقول: واصل «بيتك- ماليزيا» بناء مركز مالي جيد مع تدعيم جودة الأصول، ونجح في تنفيذ عملية إعادة الهيكلة التي تعمل على تحقيق انسجام مع باقي بنوك المجموعة وتجاوبا مع إعادة هيكلة «بيتك»، كما حقق البنك مؤشرات مالية جيدة ونتائج مبشرة بمزيد من النمو في الفترة المقبلة، في ضوء ما تحقق من توسعات كبيرة في العمل وتعزيز الانتشار في مناطق جديدة من ماليزيا، ونجح «بيتك-البحرين» في تسويق الجزء الأكبر من المشروع العقاري الرائد «ديار المحرق» ويعد أكبر مشروع سكني يقوم به القطاع الخاص في تاريخ البحرين يتضمن نحو 3 آلاف فيلا تم بيع معظمها، كما قاد البنك اكبر عملية دمج في تاريخ المصارف الإسلامية، تمكنت فيها ثلاثة مصارف كبرى من الاندماج بنجاح، وهي: بنك إيلاف، بيت إدارة المال (CMH) وكابيفست، لتتشكل مؤسسة مالية بإجمالي حقوق مساهمين تبلغ قيمتها 340 مليون دولار. وشدد الخضيرى على الأهمية التي يوليها «بيتك» للسوق المحلي وحرصه على تنمية حصته السوقية في كل المجالات والأنشطة وطرح منتجات وخدمات منافسة وتوسيع قاعدة العملاء، والاهتمام بجودة الخدمة، مع استمرار الدور الاجتماعي الرائد، والتركيز على مزيد من الاستخدام لوسائل وأدوات وبرامج التقنية عبر الوسائط الحديثة التي انفرد «بيتك» بتقديم خدماته عبرها على مستوى الكويت. 171.085 مليون دينار أرباح حسابات المودعين على مستوى مجموعة «بيتك» قال رئيس العمليات في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أنور بدر الغيث ان أرباح المودعين البالغة 171.085 مليون دينار قد تم البدء بعملية إدراجها في حساباتهم فور إعلان النتائج المالية، بما يؤكد القدرات والإمكانات التقنية والبشرية لدى «بيتك» وهو أفضل مؤسسة مالية إسلامية بشهادة المؤسسات العالمية الكبرى. وأضاف الغيث في تصريح صحافي أن هذا المبلغ يزيد بمقدار 10.626 ملايين دينار وبنسبة 16.1% عن توزيعات المودعين المقررة للعام الماضي، مما يشير الى نجاح استراتيجية البنك والمتضمنة تحقيق ربحية مستدامة وتقديم أفضل العوائد للمودعين والمساهمين، مؤكدا أن المبالغ الموزعة نتاج جهد وعطاء جميع العاملين في «بيتك»، وثمرة التخطيط الجيد والدراسة المتأنية والاستثمار المتنوع واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية. وأشار الى ان الزيادة في توزيعات الودائع والحسابات الاستثمارية مقارنة بالعام2011 بلغت 12%. وأضاف انه تم توزيع 2.147% للوديعة الخماسية مقابل 1.920% بزيادة تبلغ 0.23%، وتم توزيع 1.932% للودائع الاستثمارية المستمرة مقابل 1.728% بزيادة بلغت 0.20%، وتم توزيع 1.503% لوديعة السدرة مقابل 1.344% بزيادة بلغت 0.16%، وتم توزيع 1.288% لحسابات التوفير الاستثمارية مقابل 1.152% بزيادة بلغت 0.14%. البنك يكرم الموظفين المتميزين في الخدمات التمويلية لـ 2012 قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أحمد محمد الخالد إن «بيتك» حقق خلال عام 2012 المبيعات المستهدفة في سوق التجزئة، وفق الخطط والبرامج الموضوعة، بما يعزز المركز المالي للبنك، ويؤكد دوره المهم في السوق وحصته المتزايدة، مشددا على الأهمية القصوى التي يضعها «بيتك» لدعم المنتج الوطني والتاجر الكويتي والعمل بروح التعاون والتنسيق مع الفعاليات العديدة المؤثرة في السوق بما يعزز العمل الجماعي ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخدمة عملاء «بيتك» والارتقاء بمستوى الأداء في السوق من خلال الاهتمام بتدريب وتطوير العاملين لدى الموردين وتنظيم أنشطة وبرامج للارتقاء بقدراتهم البيعية والتسويقية وتعريفهم بأحكام وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي في دورات تدريبية متخصصة.