فريق قانون الإعسار المالي الحكومي يجتمع الأسبوع الجاري لوضع التصورات النهائية

بحث آلية لإيجاد غطاء لمشاكل السداد بين شركات الاستثمار والبنوك بعيداً عن المحاكممحمود فاروق كشف مصدر مسؤول في احدى الجهات الحكومية لـ «الأنباء» عن اجتماع سيعقده الفريق الاقتصادي المكلف بانجاز قانون الاعسار المالي خلال الاسبوع الجاري والمشكل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، وهيئة اسواق المال ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة والبنك الدولي بصفته الجهة المسؤولة عن وضع الملاحظات النهائية عليه بما يتوافق مع المعايير العالمية المعمول بها بالخارج ويتلاءم مع الواقع الاقتصادي الكويتي الحالي. وأفاد المصدر ان الاجتماع يأتي ضمن الاجراءات التي يتم اتباعها للتنسيق بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بمواد القانون منعا لحدوث اي تشابك اداري او فني قد يحدث في المستقبل خلال تنفيذ القانون، مبينا ان وزير التجارة والصناعة انس الصالح ابدى استعجاله للانتهاء من مواد القانون لاقراره خلال العام الحالي نظرا للاوضاع التي تمر بها الشركات حاليا خاصة بعد ان قامت الوزارة بشطب اكثر من 360 شركة خلال الفترة الاخيرة لعدة اسباب تباينت ما بين خسائر تجاوزت 75% من رأس المال وأخرى عليها مديونيات للبنوك بنسب تعدت رأسمالها، الامر الذي دعا الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة اعطاء صفة الاستعجال بشكل رسمي الى الانتهاء من مواد القانون في اقرب وقت ممكن، علما بأن قانون الاعسار المالي يعد من القوانين التي تهتم بها الحكومة على اعتبار انه اثر على الهيكل الاقتصادي العام للدولة خلال الفترة الماضية بعد سقوط العديد من الشركات الهامة بالكويت. وتوقع المصدر ان يناقش الاجتماع المحاور والركائز الاساسية التي وضعها البنك الدولي مؤخرا لتنفيذ القانون وهي ايجاد غطاء فني لمشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والبنوك بعيدا عن اطار المحاكم ووضع مواد قانونية لاعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع اطر تنظيمية لعملية نقل الاصول بما يتماشى مع المعايير العالمية ويتوافق مع الاوضاع المحلية وجميعها يتم تفصيلها من خلال مواد قانونية توضع آلية العمل بها وفق رؤية الجهات الحكومية بما يضمن عدم التشابك فيما بينهم. وبالتوازي مع ذلك البعد قال المصدر ان القانون سيعمل على توفير بيئة عمل مشجعة للقطاع الخاص خاصة بعد ان تم اكتشاف العديد من الثغرات الموجودة في القوانين الاقتصادية المعمول بها حاليا، الامر الذي سينعكس بالايجاب على بيئة العمل الاقتصادية في البلاد خاصة الشركات الوطنية العاملة والمواطنين المبادرين للمشروعات في الكويت، بالاضافة الى انه سيشجع الشركات الاجنبية على الاستثمار في الاقتصاد المحلي.