هادي لـ«الأنباء»: الكويت اشترطت في أطبائها الراغبين في الالتحاق بالبورد العربي الانضمام لبوردها الكويتي ليكون خاضعاً لتدريب دقيق ومكثف

الكويت مشاركة مع البورد العربي في المجلس العربي الذي قامت بتأسيسه منذ عام 2001 نظام «الزمالة» بدأت الدول المتقدمة في تحويله لأنه كان يمكن الطبيب من الحصول على الشهادة دونما العمل بجميع القطاعات المتعلقة بتخصصه شرط مسؤولية كل دولة عن تدريب أطبائها الراغبين في الالتحاق بالبورد العربي خلق نوعاً من التفاوت في المخرجات المقاعد بالبرامج محددة ولا يمكن زيادة العدد ونحاول استقطاب جميع مخرجات جامعة الكويت وعددهم 90 طبيبا بالإضافة إلى 40 قادمين من الخارج أعدنا تقسيم التدريب في سنة الامتياز لمنح الطبيب فرصة تجربة التخصصات النادرة قبل التحاقه بالبورد لنقلل فرص الانسحاب إدخال وفتح البرامج يجب أن يكون مبنياً على أسس من التدريب الجيد والدقيق ولهذا نفتحه بحذر حتى نتأكد أنه لن يواجه الفشل مجلس الأمناء وافق على إنشاء «المكتبة الإلكترونية» التي تعد قفزة نحو المستقبل لتعليم أطبائنا وتدريبهم على كيفية عمل وتقديم البحوث نهدف للحصول على اعتراف عالمي ووضع «الكيمز» على الخارطة العالمية للبوردات ولدينا خطة لاستقطاب الأطباء من الدول المجاورة لتدريبهم ترقية الأطباء بعد الحصول على أي بورد من خارج الكويت تتوقف على درجات لجنة المعادلات بوزارة الصحة حنان عبدالمعبود أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د. إبراهيم هادي أن هناك آلية محددة للتقدم والتعاطي مع مخرجات البورد العربي، مشيرا إلى أن الترقية في إطار الشهادات التي يحصل عليها الطبيب بشكل عام من خارج الكويت، تتم بعد المعادلة من قبل لجنة المعادلات بوزارة الصحة، ويليها معهد الكويت للاختصاصات الطبية، للمعاينة والتحويل إلى الباحث القانوني لعمل تقرير حول الأحقية في الدرجة الوظيفية وقد اجرت معه «الأنباء» الحوار التالي: كيف يكون التصنيف من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية حيال الأطباء الملتحقين بالبورد العربي؟ ٭ في البداية أي ترقية يرتقي إليها الطبيب إذا كانت لديه شهادة من خارج الكويت لابد أن تعادل، وهذه المعادلة تتم من خلال الوزارة، عبر لجنة المعادلات سواء الشهادة بورد كندي أو عربي أو أوروبي أو أردني، أي ان كانت أي شهادة من خارج معهد الكويت للاختصاصات الطبية لا بد أن تجيزها لجنة المعادلات وهي مشكلة في أعضائها من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وتقوم بمعادلة الشهادة إلى ماجستير أو دكتوراه وبعدها يأتي الطبيب مع المعادلة إلى معهد الكويت للاختصاصات الطبية فنقوم بمعاينة أوراقه وفرزها وتقدم للباحث القانوني الذي يخرج بتقرير أنه بناء على المعادلة التي لديه والشهادات فان الطبيب يحق له الترقية سواء لمسجل أول، او اختصاصي أو استشاري ومن ثم نقوم بإرسالها إلى الكلية التابع لها التخصص سواء جراحة أو باطنية أو تخدير او خلافه، للإفادة حول الطبيب وان تمت الموافقة عليه فانهاتعود إلينا ونعتمد الترقية، وبالتالي فان أي طبيب يحصل على البورد العربي لسنا نحن من نعتمد إن كانت تعادل دكتوراه أو غيرها في التعليم العالي، فالكويت مشاركة مع البورد العربي في المجلس العربي، والجدير بالذكر أن الكويت منذ عام 2001 قامت بتأسيس المجلس العربي للبورد نفسه. حدثنا عن البورد العربي، ما هو؟ وما كيفية وآلية الالتحاق به؟ ٭ هناك قوانين تحكم وتحدد آلية عمل أي بورد، ومن قبلها كانت الزمالة، والتي كانت بدول شهيرة بشهادات الزمالة من قبل، مثل الزمالة الايرلندية، أو البريطانية، وكان الطبيب في الزمالة يحق له أن يعمل سنة كاملة في الجراحة وأن يقدم الجزء الأول، وبعدها يمكنه العمل لعامين دون تحديد ويقدم الجزء الثاني وهو النهائي، وحين ينجح يحصل على شهادة الاختصاص «الزمالة»، وهكذا كان يمكن أن يحصل الطبيب على الزمالة دونما العمل بجميع العمليات الجراحية، فمثلا كنا نجد طبيبا حاصلا على الزمالة في الجراحة ولكنه لم يجر جراحة للغدة الدرقية مثلا، وبالتالي حتى في ايرلندا وبريطانيا غيروا هذا النظام وحولوه من زمالة إلى بورد، وهو نفس النظام الأميركي المعمول به هناك، بما يعني أن الزمالة ليست شهادة اختصاص نهائية وإنما تدخل إلى البورد حيث هناك 4 سنوات يتم التدريب فيها عمليا ومن ثم يقدم الطبيب إلى شهادة البورد، وحتى أوروبا الآن بدأت تتحول من الزمالة إلى البورد، فأصبحت هناك فترة تدريبية متكاملة لمدة عام، عبر برنامج حسب التخصص، فمثلا في الجراحة تقسم الفترة لثلاثة أشهر لعمل جراحة مخ ومثلها جراحة عامة، وأخرى جراحة مسالك بولية والثلاثة أشهر الأخيرة جراحة أطفال ويسير الطبيب في نظام تدريبي معين مراقب، ويكون لديه دفتر متابعة، وعمليات يجريها وبالتالي حين الانتهاء من البورد يكون أجرى جميع العمليات المتعلقة بالتخصص، بينما في السابق كان يمكن الحصول على الزمالة دونما التعاطي مع كل الأمراض التي تتعلق بالتخصص. مخرجات متفاوتة والكويت حينما شاركت في امتحانات البورد العربي رصدت أن مخرجات الأطباء لبعض الدول في امتحاناتها ضعيفة جدا، لأن البورد العربي يشترط أن كل دولة تكون مسؤولة عن تدريب أطبائها، وبالتالي تكون الكويت مثلا مسؤولة عن تدريب الأطباء بها، أي ان الطبيب حينما يكتمل تدريبه يتم إعطاؤه ورقة موقعة للتقدم للبورد العربي للامتحان، بينما أثناء التدريب تكون المسؤولية على الدولة، وبالتالي يكون التدريب مختلفا من دولة لأخرى، فلن يكون الطبيب المتدرب في اليمن مثل المتدرب في السعودية أو الكويت أو الأردن، مما جعل هناك تفاوت في المخرجات، وعليه اشترطت الكويت على أي طبيب يرغب في التقدم للبورد العربي أن يكون منضما إلى البورد الكويتي ليكون خاضعا لبرنامج تدريبي مكثف ودقيق، فلا يجوز أن يمكث الطبيب في قسم لمدة عامين ويحصل بعدها على شهادة للتقدم للبورد العربي، فهذا يرجعنا إلى النظام القديم، وهذا الشرط ليس موجودا في الكويت فقط وإنما أيضا في السعودية والتي اشترطت في المتقدم للبورد العربي أن تكون منضما للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهذا هو الشق الذي يحدد موقفنا من البورد العربي، فنحن نعترف فيه حينما يكون الطبيب قد دخل في نظام تدريبي متكامل تحت الرقابة، وعلى سبيل المثال الطبيب الذي دخل البورد الكويتي ولم ينجح في أكثر من محاولة حتى استنفد مرات المحاولات الثلاث المتاحة له، هنا نوجهه الى أنه أنهى 5 سنوات تدريب وبالرغم من عدم نجاحه يمكنه التقدم للبورد العربي، والذي ان نجح فيه فإننا سنعترف به، وفعلا قمنا بهذا من قبل وحتى أسبوعين تقدم طبيب كويتي كان قد عمل بالبورد السعودي ولظروف ما لم يستطع التقدم للامتحان، فقام بالتقدم للبورد العربي الجزء الأول والجزء النهائي ونجح فيه وتقدم إلى لجنة المعادلات من اجل معادلة البورد العربي، وبالتالي قامت لجنة المعادلات بتقييم الموضوع واجازته خاصة أن الطبيب نال البورد العربي وعمل 4 سنوات تحت برنامج تدريبي متكامل في السعودية فأقرت أن هذه الشهادة تعادل الدكتوراه وتحولت إلى الكيمز الذي عرضت فيه على اللجنة وتمت الترقية وهو حاصل على البورد العربي، مما يؤكد أننا ليست لدينا مشكلة حيال البورد العربي. والجدير بالذكر أن كل الدول بدأت تنتقل من الزمالة إلى البورد حتى يكون الطبيب الحاصل على البورد على مدى السنوات الخمس قد مر على كل الأقسام المتعلقة بعمله، مثل طبيب التخدير مثلا يتم وضعه بتخدير القلب والصدر شهرين، تخدير الأعصاب ثلاثة أشهر، ومثلها للنساء والولادة، حتى يكون مع انتهاء السنوات الخمس مر على كل أنواع التخدير بمختلف تخصصاته، ولهذا يصبح في استطاعته تخدير أي حالة، وان كان يريد التخصص الدقيق يمكن أن يدخل لمدة عام أو عامين فيه ليكون متخصصا في تخدير الأطفال مثلا، أو تخدير القلب. فالأمر ليس مجرد إحضار شهادة للترقية، وانما نود الحصول على كفاءات. ما عدد البرامج الموجودة بالبورد الكويتي؟ وما الكم الذي يستوعبه كل برنامج خاصة مع قرار وزير الصحة الأخير بأولوية القبول للكويتيين؟ ٭ لدينا 25 برنامجا بالبورد الكويتي، والكم يتفاوت من برنامج لآخر، فمن يدخل البورد يكون غالبا ممن أنهى فترة الامتياز، ونحن نحسبها حسب خريجي جامعة الكويت والذي يصل تقريبا إلى 90 طبيبا متخرجا، بالإضافة إلى الأطباء الكويتيين القادمين من الدول الأخرى يتراوح عددهم بين 30 و40 آخرين، فيكون لدينا حوالي 130 طبيبا كويتيا أنهوا الامتياز في الوقت نفسه، ونحن نرغب في أن ينخرطوا جميعا في برامج تدريبية بالإضافة إلى الأطباء الذين يتواجدون حاليا بوظائف مساعد مسجل وليسوا بالبورد، فنحن نشجع الكل على الدخول في البورد، ولهذا فان البرامج التي نفتحها الآن نحدد لها المقاعد الاستيعابية على قدر ما هو مطلوب، فمثلا الجراحة لها 10 في العام، وهنا لا يمكن أن نأخذ 20 أو يمكن تدريب هذا العدد وإنما على حسب المدربين والمستشفيات التي يتم التدرب فيها، فنحن لا نستطيع أخذ قدر كبير وليست لدينا غرف عمليات أو أماكن ملائمة للتدريب، حيث يتم توزيعهم على المستشفيات والتي يضم كل منها خمسة من الأطباء المدربين والذين يراقبون العمل ويقدمون تقريرا عنهم خلال أشهر التدريب، كما ينتقلون منها إلى أقسام ومستشفيات أخرى لاستكمال تدريبهم، لأننا نريد أن نطمئن إلى أن الطبيب الذي نستقطبه إلى برنامج معين يستطيع أن يتدرب ويقوم بكل الإجراءات الواجبة عليه. ما التخصصات النادرة في البرامج لديكم؟ ٭ على حسب التخصصات الموجودة لدينا هناك تخصصات نادرة مثل الكلينكال مايكرو بيولوجي، والباثولوجي أو الفيرولوجي، والتي ليس بها الكثير من الأطباء المتخصصين وبالتالي يكون الدخول كل عام لعدد قليل يتراوح بين 2 و3 أطباء فليست هناك طاقة استيعابية لقبول عدد أكبر، حيث لابد أن تكون هناك مراقبة جيدة على التدريب، ولهذا يتفاوت العدد من المتقدمين والمقبولين على حسب البرامج، فهذا العام مثلا طلبنا 4 للدخول في برنامج التخدير، بينما في برنامج الأطفال نطلب 15 طبيبا، وكذلك يرتبط الأمر بالإقبال على البرامج، حيث نجد أكثر البرامج إقبالا هي الباطنية والجراحة والجلدية والأطفال وطب العائلة، بينما في البرامج النادرة نجد لأطباء الكويتيين يخافون الدخول فيها لأن ليست لديهم خبرة من قبل بها مثل المايكروبيولوجي والذي قد تكون خبرة الطبيب فيه في السنة الخامسة بالكلية، ولهذا يخافونه مع أنه تخصص نادر وله مستقبل جيد وقليل عدد الكويتيين به، هل اتخذتم خطوات تشجيعية للأطباء للدخول الى التخصصات النادرة؟ ٭ نعم، فنحن بالكيمز من أجل تشجيع هذه التخصصات عملنا نظاما جديدا لسنة الامتياز، ففي السابق كانت سنة الامتياز تنقسم إلى 4 أشهر باطنية و4 جراحة و2 نساء وولادة، و2 أطفال، ولم يكن هناك أي فترة حتى وان كانت شهرا واحدا يمنح للطبيب ليجرب تخصصات أخرى، ومن اجل هذا جاء النظام الجديد الذي قرره مجلس الأمناء وقضى بمنح الطبيب الفرصة أثناء سنة الامتياز، فأعدنا التقسيم إلى 4 أشهر جراحة، و4 باطنية، وشهر واحد نساء وولادة، وشهر أطفال، وهناك شهران تحت تصرف الطبيب لاختيار التخصص الذي يحب أن يجربه، قبل الدخول إلى سنة البورد ليكون قد جرب التخصص، وقد قمنا بدراسة اتضح معها أن بالتخصصات النادرة كان الأطباء يدخلون وبعد شهرين يطلبون الانسحاب لأنهم لم يجربوها من قبل، ولكن حينما نعطيهم الفرصة في التدريب تكون لديهم فكرة وقرار أثناء البورد، وبالتالي تكون فرصة الانسحاب قليلة، وهذه أول سنة نطبق هذا النظام، وقد وجدنا استحسانا كبيرا من الأطباء المتدربين كونها فرصة للاطلاع على التخصصات الأخرى. وأذكر حينما كنت مدير برنامج التخدير، كنت أسأل الأطباء الطلبة بالسنة السابعة، عن اتجاهاتهم بعد التخرج، إلى أين وكانت الإجابات تتراوح أغلبها بين باطنية جراحة وغيرها من التخصصات الكبرى التي يقضون وقتا كبيرا فيها في الكلية، حين أسأل لماذا لا تتجهون إلى التخدير؟ تأتيني الإجابات أغلبها: لقد عملت بالتخدير أسبوعا أو اثنين حينما كنت طالبا، ولا أعلم عنه شيئا، مما جعلنا نطرح فكرة إعطاء فترة اختيارية للطبيب أثناء فترة الامتياز. هل هناك تخطيط لضم برامج جديدة خلال الفترة المقبلة؟ ٭ لدينا حاليا برامج بالبورد قد تكون أكثر كثيرا من الدول المجاورة، وحتى في كندا، فلدينا برامج لم تكن موجودة في بعض القطاعات في كندا، ونحن بالفعل نفتح في البرامج، ولكننا نفتح بحذر لأن البرنامج لابد وأن يكون مبنيا على التدريب الجيد والدقيق ونراجع البرنامج حتى نتأكد أن البرنامج حينما نفتحه لن يواجهه الفشل، فتحتم البورد في الوقت الحالي، فما الوضع القائم؟ ٭ فتحنا التقديم لشهر كامل مما تسبب في ضغط شديد، خاصة أن أغلب الأطباء يتركون التقديم لليومين الأخيرين، وبالتالي نحن الآن لا بد وأن نفرز كل الملفات الخاصة بالبرامج، وقد وضعنا للأطباء اختيارين، أول وثاني، وستكون المقابلات بالكامل على الاختيار الأول وبعدها نوازن بين الأعداد والمطلوب بالبرامج في التخصصات، وبين الأعداد المتقدمة ونقوم بتسكينها عبر الفرز، وبعدها يأتي الاختيار الثاني لمن لم يقبل وهو واضع اختيار ثان، وهذا الاختيار مازال مفتوحا، فتقوم بإدخاله إلى مقابلة، وإذا ما تبقى مقاعد أخرى مفتوحة فإننا ننشر إعلانا لغير الكويتيين من فئة غير محددي الجنسية أو المقيمين من جنسيات أخرى ويعملون بالكويت، ونقوم بإرسالهم للبرامج وتتم مقابلتهم مرة أخرى، ويبدأ انخراطهم في البرامج، وهذا كله يشكل ضغطا كبيرا على المعهد بحيث اننا نود التأكد من أن كل الخطوات تسير وفق المطلوب، للانتهاء منها والتفرغ لباقي الأعمال، ومنها بعثات فرنسا حيث كل عام نبتعث 10 أطباء لفرنسا، ولا نريد أن نعلن عن بعثة فرنسا ونحن مازلنا نعمل على البورد، لأن بعثات فرنسا تشكل فرصة أخرى للأطباء الذين لم يقبلوا في البورد، حيث ان من أخذ مقعدا في البورد لا يكون أمامه مجال لمقعد آخر في البعثة، وهذا من أجل ضمان العدالة في توزيع المقاعد. أشرت إلى الكثير من الأمور الجديدة التي تم تطبيقها للمرة الأولى هذا العام إلى جانب إعطاء أطباء الامتياز فرصة لتجربة تخصصات جديدة، فما الجديد؟ ٭ نعم هناك الجديد ومنه أن هذه السنة هي الأولى التي تشهد توحيد امتحانات البورد في شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث اننا نقسمها عبر جدول أسبوعي، فالبورد يبدأ أول شهر أكتوبر وينتهي آخر سبتمبر، وبالتالي من وصل للسنة الخامسة يكون امتحانه في آخر شهر للبورد، ومن الجيد أن «الكيمز» يسير الآن في نظام معين وثابت فمن قبل كان امتحان البورد للنساء والولادة في شهر يناير، والجراحة في أبريل، والباطنية في نوفمبر، وبداية البرامج تكون بمجرد انتهاء الامتحان، إلا أننا وحدنا المواعيد، حيث الآن تعرف المستشفيات أن في أول أكتوبر ستكون هناك مجموعة جديدة تدخل لبداية البورد، وكذلك نهاية سبتمبر نهاية للبورد، وفي شهر نوفمبر يكون هناك حفل التخرج لخريجي البورد الكويتي، ومن المتوقع أن تكون المخرجات 90 طبيبا كويتيا من جميع البوردات وهو شيء جيد أن هناك نظاما معينا ومحددا للكيمز، ولهذا أيضا أنشانا مكتب شؤون الامتحانات وهو مخصص لترتيب كل الأمور، فأصبحت الامتحانات تتم طباعتها في كيمز، بالإضافة إلى ترتيبات أخرى مثل عمل كارت جلوس للطبيب المتقدم للامتحان مثل الامتحان العادي، كما أن مكتب شؤون الامتحانات أصبح مختصا بأخذ النتائج ووضعها على موقع الكيمز، بينما في السابق كان مدير كل برنامج يعلن نتائجه، حيث تم تخصيص اسم المستخدم والرقم السري لكل طبيب ليمكنه الاطلاع على الانترنت، وهو ما كان يفتقده الكيمز من قبل أصبح هذا النظام الموحد هو المطبق بالدول المتقدمة وماذا عن الخطوات القادمة للكيمز؟ ٭ ان مجلس الأمناء سيجتمع الأسبوع المقبل، ولدينا الكثير من المواد التي سنناقشها معا، وأحد هذه الأمور هو «المكتبة الالكترونية» وهي ثمينة جدا وتحتوي على كل المجلات الطبية والكتب الالكترونية، وقد وافق مجلس الأمناء على إنشاء هذه المكتبة ولكن الخطوات ستستكمل خلال الأشهر المقبلة، وهي قفزة للطبيب لأننا في المستقبل ان أردنا أن نعلم الطبيب كيفية تقديم بحث، لا بد وأن نعلمه وندربه على عمل البحث بشكل عملي وبعدها نطالبه بعمل البحوث، فالطبيب حينما يصل للسنة الخامسة يجب أن يتعلم كيفية عمل البحث، وهو ما نفتقده بسبب عدم وجود الآلية، وهي خطة سنضعها وقد عملنا على الصفحة الالكترونية للكيمز وسوف نقوم بتضبيطها. كما نود التأكد من أن جميع البرامج الموجودة للأطباء عالميا، موجودة بالكيمز بحيث ان الطبيب لا يذهب للخارج وإنما يتدرب الجميع هنا، ونحصل على اعتراف عالمي، كما أن هناك خطة للمعهد لاستقطاب أطباء من الدول المجاورة لتدريبهم، على أن نكون هيئة معترفا بها وذات مكانة عالمية بين البوردات والتخصصات الطبية، وهذا هو شغلي الشاغل بوضع الكيمز على الخارطة العالمية للبوردات وماذا عن المقر الجديد لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، إلى أين وصل؟ ٭ بالتحديد في شهر ديسمبر الماضي تم فتح المظاريف في لجنة المناقصات، وهو الآن في وضع الترسية، وبالتالي فان العمل للانتهاء من المبنى سيستغرق من 4 الى 5 سنوات، وكل الأمور مجهزة ومعدة حتى الأثاث، والمتوقع لهذا المبنى أنه سيكون صرحا أكاديميا طبيا ليس له مثيل في الشرق الأوسط.