Note: English translation is not 100% accurate
المرجعية الشيعية تدعو إلى حصر السلاح في أجهزة الأمن
جمعة العراق أو المالكي: عشرات الآلاف يواصلون مظاهراتهم للشهر الثاني على التوالي متعهدين بالاعتصام
23 فبراير 2013
المصدر : بغداد ـ وكالات

خرج أكثر من 100 ألف من العراقيين السنة أمس في مظاهرات للشهر الثاني على التوالي للمطالبة بتلبية مطالبهم وإطلاق سراح المعتقلين من النساء والرجال وضمان منح حقوق التقاعد للآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين طردوا من مناصبهم بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وحتى الآن.
وقاد المظاهرات التي انطلقت بعد أداء صلاة ظهر الجمعة تحت اسم «جمعة العراق أو المالكي» مئات من رجال الدين وزعماء العشائر السنية في مشهد بات يتكرر للشهر الثاني على التوالي في مدن السنة مثل الموصل والأنبار وصلاح الدين وسامراء وكركوك وأحياء في ضواحي بغداد الغربية للمطالبة بتلبية المطالب المشروعة لعشرات الآلاف من المتظاهرين.
وردد المتظاهرون الذين حملوا أعلام العراق ونسخا من القرآن الكريم شعارات تندد بمواقف الحكومة العراقية في عدم التعامل بجدية مع مطالبهم رغم مرور شهرين على انطلاق المظاهرات السلمية. وتعهد المتظاهرون بعدم ترك أماكن الاعتصام أو المظاهرات ما لم تلب الحكومة مطالبهم المشروعة وإنصاف المظلومين. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بعدم زج الجيش العراقي في السياسة كون مهمة الجيش معروفة وتقف عند حماية الشعب العراقي والمتظاهرين، مؤكدين أن التظاهرات سلمية ومدنية وقانونية ودستورية وتطالب بحقوق العراقيين المشروعة. يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي تظاهرات شعبية حاشدة، للمطالبة بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وغيرها من المطالب. وأحيطت المظاهرات بإجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف من قوات الجيش والشرطة وأجهزة الأمن التي انتشرت في الطرق الخارجية والداخلية وفي محيط المساجد وساحات الاعتصام. إلى ذلك، دعت المرجعية الشيعية في العراق برئاسة علي السيستاني الحكومة العراقية وأجهزة الأمن أمس إلى عدم السماح لأي شخص خارج أجهزة الأمن من قوات الجيش والشرطة بحمل السلاح. وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي معتمد المرجعية الشيعية أمام آلاف المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة، «سبق وأن أكدت المرجعية الشيعية العليا في العراق أن السلاح لابد ان يكون حصرا بيد أجهزة الأمن فقط من الجيش والشرطة، ولا يسمح (بعد ذلك) بحمل السلاح من أي جهة كانت».
وأضاف «لا يسمح بأي دعوة لحمل السلاح خارج القانون ولابد ان يكون الممسك بملف الأمن هي أجهزة الأمن لأنها مسؤولة مسؤولية مهنية عن ضبط وحفظ الأمن والاستقرار». كان رجل دين شيعي، واثق البطاط، أعلن في وقت سابق الشهر الجاري عن تشكيل جيش المختار لملاحقة البعثيين وعناصر تنظيم القاعدة وقتلهم في حين دعت الحكومة العراقية المواطنين إلى التعاون لاعتقال البطاط.