تأجيل استجوابي «النفط» و«المالية» 4 أشهر

المبارك: موافقة المجلس على تأجيل استجواب الشمالي رسالة تفيد برغبته في الإنجاز والتنمية الصانع: كيف نستطيع الحد من انتشار الإشعاعات وأمراض السرطان؟ الدوسري: ولاؤنا للأمير ولخدمة الكويت ومصالحها العامة الدويسان: أطالب بتفسير المحكمة الدستورية لتأجيل الاستجوابات شمس: توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي المري: عام 2017 لن توجد رواتب للكويتيين ومدخراتهم تتبخر دشتي: تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون النفط فهو الثروة الوحيدة لدينا معصومة: إذا لم يتحقق التعاون بين السلطتين فستكون طريقنا وعرة العدوة: «حدس» تنظيم شبه رسمي يحضر احتفالاته سمو الأمير وسمو ولي العهد الشليمي: كل شيء أعطيناه للحكومة وتريد سلب حق الأسئلة البرلمانية هاني حسين: هناك ضمانات موجودة لحفظ حقوق الكويت في عقد الحكومة الإثيوبية الفزيع: الكويت تُباع كل يوم من قبل وزير النفط حماد: 5000 محطة وقود تبيع خموراً بالمليارات في ظل صمت الوزير عبدالصمد: ينبغي وجود تقارير تقييمية معتمدة من المديرين والمسؤولين لاختيار الترقيات سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على طلب وزير النفط هاني حسين تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لمدة أربعة أشهر وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما وافق المجلس على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي تأجيل مناقشة استجوابه الموجه إليه من النائب نواف الفزيع لمدة أربعة أشهر وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية أيضا. وقال رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان المرحلة المقبلة «ستشهد التركيز على المشروعات والقوانين التي تصب في صالح المواطنين بشكل مباشر». وأضاف الرئيس الراشد، في تصريح صحافي عقب جلسة المجلس، ان المجلس أنجز العديد من القوانين والمشروعات والاتفاقيات المهمة «التي قد لا تمس بشكل مباشر حياة المواطنين»، مشيرا الى أن الإحصائيات الخاصة بالمجلس وأعماله «تثبت انجازات المجلس الحالي». وردا على سؤال حول اللبس الذي حصل في احتساب التصويت على طلب وزير المالية بصفته تأجيل الاستجواب المقدم له، أفاد بأن الاختلاف حصل بين النتيجة المحتسبة لديه والنتيجة التي قدمها أمين عام المجلس مما جعله يطلب من المجلس إعادة التصويت «لكن الذين رفضوا طلب وزير المالية طلبوا الرجوع الى مضبطة المجلس للتحقق من عدد الأصوات». واستطرد الرئيس الراشد بقوله ضمن السياق نفسه: «في الأثناء التي حدث اللبس فيها، دخل النائب مبارك الخرينج وأدلى بصوته كما هو متعارف عليه في المجالس الماضية باعتبار أن رئيس المجلس لم يعلن النتيجة النهائية للتصويت». وأوضح أنه «على الرغم من ذلك رفعنا الجلسة للتأكد من المضبطة والاستفسار من الخبراء الدستوريين لأن هناك اختلافا في وجهات النظر»، مشيرا الى رأيين كانا لدى الخبراء الدستوريين، ما حداه الى عرض الأمر للتصويت على أعضاء المجلس الذين وافقت أغلبيتهم على احتساب الأصوات الجديدة. وفي هذا السياق، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تصريح للصحافيين إثر خروجه من مجلس الأمة: ان موافقة المجلس على تأجيل استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ما هي إلا رسالة من المجلس يفيد فيها برغبته في الإنجاز والتنمية «ولا يريد الانشغال باستجوابات تأخذ من وقته الكثير، وأعتقد ان الرسالة وصلت». وكان مجلس الأمة وافق على تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة لدراسة الكلفة المالية للاقتراحين الخاصين بشأن الرعاية السكنية للمرأة الكويتية. وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة دون إذن أو إخطار. ٭ التصديق على المضابط: نظر المجلس في التصديق على المضبطتين رقمي 1303/أ و1303/ب بتاريخ 19 و20 فبراير 2013. ٭ د.معصومة المبارك: في الاجتماع السابق استعجلت اللجنة التشريعية القانون عن التقرير رقم 14 وحدث خطأ مادي أرجو تصحيحه. ٭ عادل الجارالله: نتمنى الشفاء لناصر الشمري، وهو خرج أمس من المستشفى. ٭ علي الراشد: التصديق على المضابط. (صادق المجلس على المضابط). بند الرسائل الواردة ٭ يوسف الزلزلة: صاحب السمو الأمير ليس بغريب عليه أن يهنئنا بالاعياد، ومن حسن حظنا أن لدينا أميرا مثل سمو الأمير، وأوجه رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن الأمير يطالب بتضافر الجهود والتعاون المثمر والبناء، وكلامي موجه لرئيس الوزراء، فكثير من الاسئلة البرلمانية والاقتراحات وجهت للوزراء منذ شهر ونصف الشهر ولم يرد عليها أي من الوزراء. وبالنسبة للرسالة الثانية، فيطالب رئيس اللجنة المالية بإحالة الاقتراحات الخاصة بالمرأة الى لجنة المرأة، وأطلب تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والمرأة حتى ندرس الكلفة المالية. وعن التقرير الدوري الذي أعدته الامانة العامة فنسجل الشكر لجميع اللجان على أداء جميع أعضاء اللجان، وإذا اطلعنا على هذه الاحصائية فسنعرف أن اللجان الرئيسية هي المطبخ الرئيسي للمجلس، وأشكر زملائي في اللجنة المالية الذين حرصوا دائما على أن يكون هناك نصاب دائما. ٭ عادل الجارالله: أتوجه بالشكر لحضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي لحرصه على الاحتفال بمناسبة ذكرى الاستقلال والاعياد الوطنية، ونشكر سموه على هذه الرسالة ونتمنى له الصحة والعافية، وننتقد عدم رد الوزراء على الاسئلة البرلمانية والإجابات لا تأتي في الوقت المناسب. وعن الرسالة الثالثة فهي عن قضية الاسكان التي تحتاج الى تشخيص وعلاج وان القوانين بدأت منذ 1954 فهل المواطن يأخذ الرعاية السكنية أم ينتظر من 10 الى 15 سنة، ونتمنى أن نتدارس الأرقام ففي 2009 عدد السكان مليون و54 ألفا، والآن مليون و195 ألفا. ٭ أحمد لاري: أتنازل للزميل هاني شمس. ٭ هاني شمس: نرد التحية لصاحب السمو في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، ونتمنى لوطننا الازدهار ونستذكر ملامح الوحدة الوطنية أيام التحرير والغزو، الحكومة في الجلسة السابقة تعهدت في موضوع البدون بأن القرار تم وقفه، إلا أنه الى الآن لم يخرج تعميم لوقف موضوع التسريح، كما أنه لم يتم إعادة الذين تم تسريحهم. بالنسبة للرعاية السكنية فهي تحتاج الى لجنة مشتركة لمعرفة الكلفة المالية، وعلى الحكومة أن تهتم بهذا الجانب، وبالنسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فهم عاشوا في هذا البلد وينبغي توفير الرعاية السكنية لهم. ٭ ناصر المري: أتمنى الشفاء العاجل لأخينا ناصر الشمري، وتشرفنا بتسلم رسالة من صاحب السمو يهنئنا بالاعياد الوطنية، ويجب ألا ننسى درس موضوع الغزو لأننا لم نستفد من هذا الغزو، فهو أعطانا فرصة لإعادة بناء الدولة وإعادة هيبتها، ويجب ألا ننسى مواقف أهل الكويت الذين قدموا أولادهم للدفاع عن هذا الوطن، نحن نتعامل مع الكويت وكأنها بلد زائل وليست دولة قائمة بها مؤسسات وقانون، لابد أن نقول كل عام ماذا أنجزنا في هذه المناسبة، من يقرأ التقارير الاقتصادية يعرف أن الكويت في خطر، ففي 2017 سوف لا توجد رواتب للكويتيين، ماذا فعلنا لاقتصادنا؟! مدخرات أهل الكويت تتبخر ونتحسر على تقدم الدول المجاورة. ماذا فعلنا في قضايا الصحة والتعليم والإسكان؟! رواتب الموظفين في الدول الخليجية 5 أضعاف رواتب الموظفين عندنا. هذا المجلس هو مجلس إنجاز وسنعيد حقوق أهل الكويت ولن يكون مجلس توزيع هبات، المال موجود والقوانين موجودة، ولكن ينقصنا العزيمة والعمل. ٭ معصومة المبارك: نشكر صاحب السمو على هذه الرسالة ونهنئه ونهنئ الشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية والذكرى السابعة لتولي سمو الأمير مقاليد الحكم. الطريق ستكون وعرة اذا لم يتحقق التعاون بين السلطتين لتحقيق الاهداف التي أوصلنا اليها الناخبون. ففي الوقت الذي تحتفل الكويت وشعبها ومقيمها يظهر لنا إعلان في صحيفة يحرم فيه الاعياد الوطنية، وهو إعلان مدفوع الثمن، هل هذا معقول، ويذكر الإعلان في فقرته الاخيرة «لا للوحدة الوطنية»، هل هذا معقول؟! ونتذكر شهداءنا الأبرار وهل كرمناهم وهناك مجموعة قليلة من الشهداء سميت الشوارع بأسمائهم، ولكن ماذا عن بقية الشهداء، فهناك 625 شهيدا لم نكرمهم، في 2014 أتمنى من الحكومة والوزراء أن يلتفتوا الى إبراز الانجازات التي تمت في عام 2013 ونفتخر بها في عام 2014. وبالنسبة الى موضوع الإسكان أتمنى تشكيل لجنة مشتركة لمعرفة الكلفة المالية للثلاثة قوانين الإسكانية الخاصة بالمرأة. ٭ عبدالحميد دشتي: ندعو لسمو الأمير بطول العمر، ونسأل الله أن يأخذ من أعمارنا ويمد في عمره، يجب أن يكون ما ورد في الخطاب السامي لسموه نبراسا، ونحن في الدفاع في المحكمة الدستورية حول الصوت لواحد تطرقنا الى مخاوف سموه، وتوجهاته التي يجب أن نقتدي بها، احتفالنا دائما ناقص، لأنه عندما نحتفل لم نذكر الشهداء الذين لولاهم وتضحياتهم لما كنا في هذا المكان ولا كنا في دولة المؤسسات، فأبناؤهم في رقابنا، أتمنى من الشعب عندما تقدم إحصائية لعدد الجلسات واجتماعات اللجان ان يعرف ما أنجزه المجلس الى اليوم حتى يعرفون ان المجلس وأعضاءه أهل لتمثيلهم. ٭ الراشد: هل يوافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والمرأة والأسرة لدراسة الكلفة المالية للاقتراحين بقانونين بشأن الرعاية السكنية وإسكان المرأة الكويتية. (موافقة عامة). بند الاسئلة سؤال النائب مبارك النجادة الى وزير الاعلام بشأن تعاقد وكالة الانباء الكويتية كونا مع مجلس الوزراء للقيام بحملة اعلامية لتعزيز القيم الاخلاقية في المجتمع. ٭ مبارك النجادة: اتوجه بالشكر لوزير الاعلام على سرعة استجابته لمناقشة كل ما هو بحاجة الى ايضاح واتاحة الفرصة لاثارة الموضوع تحت قبة عبدالله السالم فنشكر الاخ الوزير. سؤال النائب نواف الفزيع الى وزير النفط هاني حسين بشأن التعاقد من شركة البترول مع الهيئة الاثيوبية لوقود الطائرات. ٭ نواف الفزيع: من العقد تبين ان هناك عقدا آخر وهو عقد الديزل مرتبطا بهذا العقد وبالرغم من ذلك لم يتم تزويدنا بعقد الديزل، فما الاجراءات المتبعة لاجراء العقد؟ وهناك اطراف لم يجبني عليها الوزير ولم يزودنا بمحاضر الاجتماعات والزيارات المتبادلة قبل توقيع العقد. أما بالنسبة للعقد الاثيوبي فأؤكد على جريمة المال العام فرأسمال الشركة 109 ملايين دولار، والوزير قال ان المؤسسة الاثيوبية لن تكون مسؤولة عن الاشراف او اي مطالبات اكثر من قيمة الموجودات فهناك صفقات سيكتسبها متنفذون بقيمة 90 مليون دينار، الوزير لم يبين من الذي وقع مع الحكومة الاثيوبية، ووجدت ان الضمان شكليا لان الصفقة تمت بمباركة وزير النفط. ٭ وزير النفط هاني حسين: هذا السؤال هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الاسئلة وركز العضو على العقد بين المؤسسة والحكومة الاثيوبية والاخوان في النفط اكدوا لي ان هناك ضمانات موجودة لحفظ حقوق الكويت والالتزام موجود ويدفعون المستحقات كاملة. ٭ نواف الفزيع: عندما نوقع عقودا ونحن مؤتمنون على المال العام فيجب وضع ضمانات، يعني ان الشركة لن تدفع لنا أكثر من رأسمالها وهو 109 ملايين دولار، كما ان فتح الاعتماد كان في البنك التجاري الاثيوبي وهو ليس له تقييم ائتماني ومرفق العقد نفسه يقول ان الحكومة الاثيوبية هي من ضمنت هذه الشركة ووقعت عنها، فهل هذا حفاظ على المال العام؟ في صفقة قيمتها مليار. سؤال النائب هشام البغلي الى وزير الصحة بشأن عدد الحالات اصحاب الملفات الموجودة في مستشفى الطب النفسي. ٭ النائب هشام البغلي: هناك 60 ألفا من الشعب الكويتي في مركز الصحة النفسية، ولا نشك في نزاهة الدكتور وزير الصحة، لكن نتمنى مراجعة هذه الملفات، والعقاقير التي يتناولونها (واحنا مو ناقصين ان بلدنا توجد بها خمور وحبوب مخدرة وغيرها). سؤال النائب يعقوب الصانع الى وزير الصحة بشأن التحذيرات الدولية من مخاطر المفاعلات النووية. ٭ يعقوب الصانع: نعاني من تفشي مرض السرطان وبازدياد، ولكن لا توجد لدينا احصائيات والحكومة تعرف جيدا المعلومات بشأن تفشي مرض السرطان، فإذا كانت هناك اشعاعات واجهزة رصد لهذه الاشعاعات فكيف تتم السيطرة عليها؟ وأجوبة الوزير غير شافية، وهل السلطات الكويتية توجهت الى السلطات الايرانية لحثها على الحد من النشاطات النووية؟ والهدف من السؤال هو كيف نستطيع الحد من انتشار هذه الاشعاعات وللحد من امراض السرطان. سؤال النائب عدنان عبدالصمد الى وزير النفط عن تشكيل لجنة محايدة لاختيار الموظفين الذين يستحقون الترقية. ٭ عدنان عبدالصمد: نشكر وزير الصحة على اجابته الكاملة، فقضية الترقيات مهمة جدا وتم تشكيل لجنة تحقيق حولها وحتى اللجنة المشكلة من وزير النفط وجدت ملاحظات، واستنادا الى المادة السابعة من نظام ترقيات الشركة شكلت لجنة بها اعضاء منتدبون بالمخالفة لنص اللائحة في الشركة، ينبغي وجود تقارير تقييمية معتمدة من المديرين والمسؤولين عن الموظفين فتكون دورية حتى لا تكون الترقيات وفق الاهواء، ووفق تشكيل اللجان المخالفة للائحة والتي تقوم بالمقابلات. ٭ وزير النفط هاني حسين: أبين انه كانت هناك لجنة اسسها وزير النفط مكونة من رجال خارج وزارة النفط عقدت اجتماعات كثيرة وكانت توصياتها ملزمة لنا وكذلك لجنة العرائض والشكاوى بدأت ايضا في بحث هذا الموضوع. واسس الترقيات صدرت منذ 2007 والشركات جميعها تلتزم بها، وجميع المديرين تم الالتقاء بهم واحدا واحدا لمعرفة آرائهم حول الموظفين، واذا كانت هناك اخطاء سنراجعها. ٭ عدنان عبدالصمد: اطلب من الوزير ان يأتي بآراء المديرين مكتوبة ولماذا لم تطبق الـ 70% من لائحة الترقيات والمتمثلة في المقابلات فأرجو من وزير النفط مراجعة كل الترقيات التي تمت. ٭ وزير النفط: اللجنة وجهت الدعوة للوزير يوم الاثنين وهو يوم اجتماع مجلس الوزراء وهو يوم صعب للغاية، وفيما يتعلق بالـ 70% فهي لها لوائح وضوابط وأسس. ٭ علي الراشد: أرجو من مقرر لجنة العرائض والشكاوى ان يدعو لاجتماع اللجنة للانتهاء من التحقيق وبحث قضية الترقيات النفطية الأخيرة والانتهاء منها. ٭ خليل الصالح: هناك أسئلة كثيرة وجهتها للوزراء ولم يردوا علينا، فأين التعاون بين السلطتين؟ وأين السياسة العامة للحكومة؟ فأرجو من الحكومة التعاون. ٭ حماد الدوسري: أتمنى مراعاة وقت الأسئلة بالنسبة للوزراء فهناك وزراء توجه لهم 60 سؤالا وأكثر وهذا يتطلب وقتا أكثر فأرجو مراعاة هذا الجانب. ٭ خالد الشليمي: الحكومة لم تتعاون مع أسئلة النواب فوجهنا أسئلة لوزراء التربية والتجارة والداخلية ولم تأتنا الإجابات، فهم سوف «يزعلون ويروحون يشتكون للقيادة العليا» فهناك أسئلة مهمة في غاية الدقة والضرورة ولم نجد لها إجابات عند الوزراء فلا يضطرونا الى استخدام توجه آخر ونحن نؤيده وهو الاستجوابات بسبب تعنت الوزراء، كل شيء أعطيناه للحكومة قوانين ومراسيم ومشاريع، باقي حقنا في الأسئلة ما تبون تردون! ٭ محمد العبدالله: أشاطر أعضاء المجلس في الشكر لله على سلامة النائب ناصر الشمري. وسمو رئيس الوزراء حريص على مواد الدستور واللائحة واضحة، في الرد على الأسئلة، الحكومة حريصة كل الحرص على التعاون مع المجلس الموقر، بدليل كل الانجازات وأرجو تكليف اللجنة التشريعية للاجتماع مع الحكومة لفهم ومعرفة قضية الاسبوعين المهلة للرد على الأسئلة. ٭ سعد البوص: لو معالي وزير النفط طلب تغيير وقت اجتماع لجنة العرائض والشكاوى لأجبنا. ٭ علي العمير: الأمر غريب في الرد على الأسئلة ومدة الأسبوعين كبيرة لأنها بيانات موجودة في الوزارة ونحن لا نسأل عن امتحانات، ونحن نقدر ان كان الوزير يريد ان يتحقق من بعض الأمور، واستغرب سؤالي وزير التربية لن يكون في كشف الأسئلة. ٭ نايف الحجرف: السؤال وصلنا في 23/1/ وفي 4/2 تعلم مجلس الأمة الطلب لتمديد وقت الاجابة. ٭ عدنان عبدالصمد: الآن إذا اتبعت الحكومة أسلوبا معينا فأي سؤال سنقوم بتحويله الى استجواب، القضية خطيرة واذا لم يجب عن أسئلة النواب لا نريد ان نخترق الأزمات. ٭ محمد العبدالله: أؤكد اننا لا نستهين بالمجلس الموقر، ومن خلال خبرة أقول لنا الحق في استخدام أدواتنا الدستورية كوزراء وبالنسبة لنا في حكومة يوجد لبس في مفهوم حساب الأسبوعين. ٭ عبدالله معيوف: الاخوان في الحكومة يستخدمون المادة 124 دون اعطاء الكتب لمكاتب النواب، ونحن نقدم الأسئلة بتاريخ سابق ونستغرب عدم الرد عليها. ٭ سعدون حماد: ملاحظ عدم وجود اسمي في آخر جلستين بكشف الأسئلة بالرغم من ان معظم الوزراء قدم لهم أسئلة، واستغرب عدم تعاون الحكومة في الرد على الأسئلة أو رد اعتذار ولكن لا يرد، هذا المبدأ مرفوض. ٭ هاني حسين: أحب أوضح ان الأسئلة التي وجهت لي أكثر من 60 سؤالا وتم الاجابة عنها في الفترة المحددة والأسئلة التي لم يجب عنها لم يحن موعدها. ٭ يوسف الزلزلة: أرجو ألا يكون هناك مراوغة من الحكومة، ولا بديل بتعارض التسويف، والمطلوب من اللجنة دراسة ترقيات النفط وأرجو أن يحول الوضع الى لجنة المرافق العامة. الاستجوابات 1 – استجواب سعدون حماد الى وزير النفط هاني حسين والمكون من 5 محاور. ٭ وزير النفط هاني حسين: نؤكد على حق النواب في الاستجواب باعتباره أهم مظاهر الرقابة ويحقق المصلحة العامة وتوقيت الاستجواب مهم والأصل ان النائب أهمل هذا التعاون والمصلحة العامة، وينبغي التدرج في أدوات الرقابة من السؤال الى لجان التحقيق الى الاستجوابات، ومن منطلق اعطائي الوقت لإصلاح الخلل ومعالجة الأوضاع فإنني أطلب تأجيل الاستجواب الى مدة 4 أشهر من تاريخ اليوم. ٭ سعدون حماد: اسباب عدم التأجيل اولها اننا مقبلون على غرامات اخرى فهناك غرامة ندفعها قيمتها 2 مليار و460 مليونا وغرامة يومية 250 مليونا، هذا وزير الغرامات، موضوع الغرامات يتحمله وزير النفط وامس صدر الحكم الثاني بـ 318 مليونا، هل تقبلون تحميل الدولة 3 مليارات اخرى؟ هذا الوزير كان مستشارا للدولة ايام صفقة الداو، ووزارة النفط تبيع لوزارة الكهرباء الغاز المدعوم بـ 12 دولارا وتبيعه على «الداو» بدولار ونصف، والذي وقع العقد وهو من ضبط مشروع الداو في اجتماعات متتالية وهندس صفقة الداو، ومجلس الوزراء اتخذ اجراءاته وفق القانون، لكنه تهاون وقصر. هناك سبب رئيسي لعدم التأجيل وهو ان حسين اسماعيل الذي جعلنا نشارك اسرائيل بـ 3 مليارات و600 مليون دولار مع الشركات الاسرائيلية، كيف نثق بشخص شاركنا مع اسرائيل؟ محطات البنزين التي تبيع مشروبات روحية فهناك في الدنمارك 600 محطة نملكها، والوزير السابق ارسل كتابا يحظر فيه بيع الخمور، فلماذا يصر الوزير الحالي على بيعها في محطات البنزين. ٭ يوسف الزلزلة: نريد من هذا المجلس ان يعطي الصورة الصحيحة في مراقبة الحكومة، فالجانب الاخلاقي مهم، وهناك اسلوب انجح للتعامل، فذكر اشخاص واتهامهم في قبة عبدالله السالم، فالمهندس حسين اسماعيل من المهندسين الذين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة وارجو شطب اسم الاخ حسين اسماعيل من المضبطة. ٭ خليل عبدالله: ارجو شطب الاسماء التي ذكرها النائب سعدون حمدا سواء اشخاص او عائلات، ولا نقبل الاساءة للاشخاص. ٭ سعدون حماد: هو رئيس شركة البترول الكويتية العالمية عقد صفقات مع اسرائيل فلماذا لا يحوله الوزير الحالي الى النيابة. ٭ خلف دميثير: اثنى على كلام الاعضاء بعدم ذكر اسماء اشخاص ليسوا موجودين في القاعة. ٭ علي الراشد: تشطيب الاسماء وتترك الصفات. ٭ نواف الفزيع: كل يوم الكويت تباع من قبل وزير النفط، فهو يتجاوز عن الحقائق، عندما نتكلم عن «الداو» فبالامس تصريح للمسؤولة في P.i.c عن مصدر الفائدة بالنسبة لشركة داو وبعد يوم اكدت الداو نفس الرقم، فلماذا نتركها هل نتركها لصالح المتنفذين انا قدمت بلاغات ضد الوزير الـ 318 مليونا اضيفت الى 2.6 مليار قيمة الغرامات، ويا سمو الرئيس لجنة التحقيق لم تعرف عنها شيئا وكل هذا في رقبتكم ليوم الدين. وادعوك يا الوزير لاذهب الى النيابة بسبب تواطؤك وتأييدك «لعميل حدس» خافوا الله، بوق علني بأوراق ومستندات «مليارات انباقت»، نحن نعرض حقائق ولم نسمع استجوابات، والاستجوابات مستحقة وتدرجنا في المساءلة، انت ذهبت الى لجنة التحكيم و«تكذب» ومجلس الاعلى للبترول وتخفي حقيقة المستشار التي قالها بأن صفقة الداو غير جيدة، وتقولون خالصين اخلصوا امام الله، الحكومة لن تفيدكم ولم تفد من قبلكم معصي علينا احنا احرار، لن تفيدكم الاعذار سكرتيرتك ما عندها مؤهل جامعي، وتكذب على النواب اتحداك وجاوب على هذه وانا على استعداد لسحب استجوابي. ٭ عبدالحميد دشتي: (مؤيد للتأجيل) أمين مقدمو الاستجوابات والذين لا يشكك احد في حرصهم على المال العام وحرقة قلبهم عليه، نحن مع الاخ سعدون في كل ما طرحه، القطاع النفطي مشاكله عديدة، ولكن لنتعاون لاصلاح هذا الوضع، الجانب الاسرائيلي جانب حساس، وكل الامور المطروحة مستحقة، وهناك مقترح بشأن تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون النفط، وكما ان الاستجواب هو حق اصيل للنواب اذا التأجيل حق للنواب واعتقد 4 اشهر ننهي دور الانعقاد هذا. ٭ فيصل الدويسان: (معارض التأجيل) الحقيقة كنت اتمنى ان الحكومة تواجه كل الاستجوابات وان يكون معالي وزير النفط ملتزما باللائحة بدلا من القفز مباشرة واطالب بأن نقدم طلبا للمحاكمة الدستورية لتغيير مادة التأجيل، وباعتقادي القفز على المادة 135 بهذه الطريقة ليس ما كان يريده المشرع. الحكومة مخطئة بالتعاون في مسطرة واحدة مع جميع الاستجوابات ولكل استجواب ظروف خاصة به، والحكومة مخطئة واقول دعوا العملية تسير بطريقة طبيعية، والجزع من هذه الاستجوابات بهذه الطريقة هو امر غير مقبول، واعتقد اننا على نهاية دور الانعقاد ولم ننجز شيئا، والمواطن يستحق والاستجوابات مؤجلة وليست ملغاة. ٭ حماد الدوسري: (مؤيد للتأجيل) هل قضية او مفهوم الحرية بتجريح بالزملاء او الموافقة على الاستجوابات وكنت اتمنى من جميع الاطراف عدم التجريح ولا نريد ان نكون انصح للتجريح واتمنى ممن يدعو الى حل المجلس ان يقوم بتقديم استقالته. وعندما سمعت الاسماء المتهمة وانها من كتلة معينة وهذا ما لا نقبل به، والاصلاح هو هدف الجميع وافاجأ من عدد الاستجوابات هل هناك اياد خفية «قاعدة تلعب» وبعض محاور الاستجواب تم تشكيل لجان تحقيق لها ونحن اعطينا الشعب ولصاحب السمو الأمير كلمة في التهدئة، وانا عن نفسي غير راض عن اداء الحكومة، والمادة 135 تعطي الحق بالتأجيل. ٭ سعدون حماد: انا ألوم على الرئاسة عندما نطلب تمديدا تطلب رفع اليد وعندما يطلب غيرنا نعطيه، وانا من حقي مطالبة صاحب السمو الأمير بحل المجلس وعن استقالتي فلا استطيع تقديمها بشكل فردي وان قدمت من اغلبية النواب سأوافق عليها واستغرب من وزير النفط والذي قاله في مجلس الوزراء. ٭ نواف الفزيع: غير صحيح انني اقول كلام بالعلن وبالسر اعتذر انا كنت اقول اننا وضعنا نحن المستجوبين وانا اعتذر لكم بالسر والعلن بل الوصف اني من فريق مؤيد للوزير. ٭ خالد العدوة: اتضح لي من خلال الحديث التطرق لبعض الاسماء والتنظيمات وحدس هو تنظيم رسمي يحضر احتفالاته صاحب السمو الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء، وارجو ان ننتقي بعض هذه المفردات وانا اتفهم حسن النية لدى بعض النواب لماذا لا نكون منصفين وبمنتهى الصراحة والشجاعة، ومن تسبب في قضية الداو هم من وقفوا مهددين رئيس الوزراء ان تم مثل هذه الصفقة فسنقوم باستجوابك. ٭ حماد الدوسري: باب الاقتصاد مفتوح والرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. ٭ يعقوب الصانع: يبدو أن هناك لغطا كبيرا في فهم المادة 130 ولابد أن يكون التأجيل محددا بمدة، والجانب الآخر من المادة لا يعطي الحق للمستجوب وانما يعطي الحق للمجلس. ٭ هشام البغلي: نعم اتفقنا أدبيا في اجتماع المليفي على التأجيل ما لم يحدث طارئ. ٭ فيصل الدويسان: الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع اليهود كان التعاون على أساس ان اليهود مواطنون، وأنا أحترم حدس وأختلف معهم في المواقف، وأنا أحترم حسن البنا وسيد قطب ولو جمعنا 100 عالم لما استطاعوا تأليف صفحة واحدة في ظلال القرآن. ٭ عبدالله التيمي (ضد التأجيل): اعتقد الاخ هاني حسين له القدرة على الرد على جميع المحاور لأنه تدرج لمدة 40 سنة في هذا القطاع، ووزير النفط موجود وخلال 80 سنة وهل تمت ترقية 54 شخصا في يوم واحد، وهناك قنبلة موقوتة وهي ترقيات النفط وهي ستدخلنا بمأزق. وزير النفط عندما يعتلي منصة الاستجواب، فهذا بداية الاصلاح. وانتقل المجلس للتصويت على طلب تأجيل الاستجواب 4 أشهر، وجرى التصويت نداء بالاسم. الحضور 62، موافق 39، غير موافق 19، ممتنع 14. موافقة على التأجيل 4 أشهر. ٭ هاني حسين: أتقدم بالشكر لهذا المجلس ونحن بقارب واحد ونتطلع للعمل والتعاون. ٭ محمد الجبري: نحن كان موقفنا تأجيل الاستجواب على مبدأ إعطاء الوقت للقانون وهناك مقترح بتشكيل لجنة تحقيق بالمواد التي أتت باستجواب سعدون حماد. ٭ حماد الدوسري: أستغرب كلمة الدويسان ان يقول سيد قطب يسوى 100 عالم من علمائنا وأولا من هم علمائي. وانتقل المجلس لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نواف الفزيع لوزير النفط مصطفى الشمالي. ٭ فيصل الدويسان: الشهيد حسن البنا هو شهيد الأمة، وأنا أقول لو جمعت 100 عالم من الذين طعنوا في سيد قطب لم يستطيعوا تأليف صفحة واحدة في ظلال القرآن. ٭ وزير المالية مصطفى الشمالي: نعلم جميعا ان الاستجواب حق لكل نائب لا ينازعه فيه احد ويفتح الباب لمناقشة واسعة حول ما اثير في الاستجواب ولكنه يظل له الحق في المحاور لاستجلاء الحقيقة الا انه لا يوجد احد يملك الحقيقة المطلقة، وانطلاقا من وقت مجلسكم الموقر الذي يسعى الى زيادة الانتاج وتحقيق الرفاه للمواطنين واستلهاما من النطق السامي لصاحب السمو الأمير الذي يعلق آمالا كبيرة على مجلسكم الموقر لتحقيق ما نصبو اليه جميعا وهي مصلحة الكويت ولذلك اطلب تأجيل الاستجواب لمدة 4 اشهر.. وشكرا جزيلا. ٭ نواف الفزيع: الاستجواب لا يرتبط الا بأداء الوزير، وانت يا وزير المالية عندما تم استجوابك ليس على قضايا البنوك والاستثمار بل لمواقف شخصية، واليوم وقفت معك ضد الفئة الظالمة، كما انني سأقف مع الشعب الكويتي. واذكر الحكومة في 1993 اشترت الدولة 6 مليارات دينار وهي المديونيات الصعبة «صندوق المعسرين بدل ما يكحلها عماها»، نحن ندافع عن المواطنين الصغار، وانما هناك متنفذون كبار رفضوا الصوت الواحد واستغلوا جرائدهم. الناس اللي وقفوا معاكم بعتوهم ولم يعزل عضو مجلس ادارة في احد البنوك او حركت عليه دعوى وتطلبون مني تأجيل الاستجوابات واذا كنتم تخافون من اللون البرتقالي خافوا من اللون الاحمر، ومقولة المجلس سيد قراراته هذه عبارة استخدمها النائب السعدون لتمرير المديونيات الصعبة. ٭ يوسف الزلزلة: قضية القروض ليست جديدة وعشناها وكنا من اشد الناس لحلها، هناك اجتهادات لحل القضية، من خلال صندوق المعسرين ثم المتعثرين، وعندما لم يقم الصندوق بدوره في حل القضية قدمنا اقتراحات لحل القضية، وسمو الرئيس في مزرعتك يا بوفيصل وجه وزراءه بحل هذه المشاكل، واستطعنا وضع آلية لحل هذا الموضوع وسيقدم لمجلسكم الموقر بعد اسبوعين، وهذا سيحل الموضوع جذريا، فأنا مع التأجيل لان ما سيقدم للمجلس نأمل ان يكون الحل الشامل. ٭ خليل الصالح: (معارض للتأجيل) ارتأينا ان نكون اعضاء نمارس حقوقنا النيابية، وكنت اتمنى ان تطبق اللائحة، كان هناك توجه لتأجيل الاستجوابات لمدة اسبوعين واليوم تغير الوضع الى تحديد مهلة 4 اشهر للتأجيل، القروض طرقت كل البيوت الكويتية، يجب ان تكون هناك محاكمة عادلة لهذا الملف، واهمها للبنك المركزي، الناس وقعوا في فخ الفوائد التي اوقعتها عليهم البنوك المحلية التي تحايلت على المواطن الكويتي الضعيف، ويجب ان يغلق هذا الملف بالشكل الصحيح. ٭ ناصر المري: وصلنا الى شبه اتفاق مع الحكومة على قانون يراقب ويطبق، ولكن هذه الاستجوابات لن تحل المشكلة، هدفنا والحكومة واحد، الناس راحت مدخراتها، ونتوقع من المجلس ايجاد حل سريع وجذري، والاستجواب اداة لها قيمتها وبالتالي ما نبي نسفهها او نهمشها ولا نريد التعسف فيها نحن مع التدرج في استخدام الادوات الدستورية. ٭ صفاء الهاشم: بالفعل على كثر الاخطاء في وزارة المالية ولكن ابداء حسن النية خطوة ايجابية من الوزير ومحافظ البنك الكويتي. ٭ أحمد لاري: (معارض لتأجيل الاستجواب) معارض لأني عندي القناعة بقدرة الوزير الشمالي في الرد على الاسئلة على المنصة فهو يشتغل بمهنية وان كنا نختلف معهم لان الحكومة عودتنا تأخير الحلول الى ان تتفاقم المشكلة. جذور قضية القروض تتحملها الدولة بشكل اساسي، ومعالجة البنك المركزي كانت بطيئة، واللجنة المالية اوجدت العلاج الممكن وأتمنى ان تتعاون الحكومة معها. التعامل مع الاستجواب يأخذ طريقين احدهما التأجيل او ان تتصدى الحكومة في الرد على الاستجوابات. ٭ علي الراشد: الموافقة على تأجيل استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي لمدة 4 اشهر يرفع يده. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور: ( )، موافقة ( )، عدم موافقة ( )، امتناع ( ). ٭ الرئيس: نعيد غير الموافقين. ٭ سعدون: لن نعيد. ٭ الرئيس: نرجع الى المضبطة، ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للتأكد من المضبطة. وكانت الساعة 1:05. ورفع الرئيس الجلسة قبل إعلان النتيجة. استؤنفت الجلسة الساعة 1.45 ظهرا. ٭ علي الراشد: هناك رأيان قانونيان أولهما يرى أن صوت الأخ مبارك الخرينج لا يحسب والرأي الآخر يرى انه يحسب لأنه لم يتم اعلان النتيجة، فأرى ان نصوّت على اي الرأيين. ٭ أحمد المليفي: هذا القرار حساس ورأيي أن نحيل الموضوع الى اللجنة التشريعية وتأتي بالرأي القانوني. وجرى التصويت على احتساب صوت نائب الرئيس مبارك الخرينج وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 61 موافقة 44 عدم موافقة 6 امتناع 11 إذن موافقة على احتساب صوت النائب مبارك الخرينج الحضور 62 موافقة 34 عدم موافقة 25 امتناع 3 يوافق على تأجيل استجواب الشمالي ٭ رئيس الوزراء: جزيل الشكر لأعضاء المجلس وسعادتك وباعتقادي ان هذا القرار قد يكون رسالة بأن المجلس يريد الانجاز وهذه الرسالة قد وصلت وسنأخذ بها ان شاء الله. ٭ علي العمير: النتيجة التي أعلنتها قبل قليل تثبت ان العدد كان 32 قبل اضافة دميثير والخرينج ودليل على ان المجلس يريد الانجاز وعلى الحكومة ان تبادله الانجاز. ٭ خلف دميثير: هذا دليل على ان نيتنا صادقة في انجاز المواضيع ويجب ان تكون هناك نية صادقة بحل مشكلة القروض بأي طريقة. ٭مبارك الخرينج: نبادل سمو رئيس الوزراء التحية بمثلها والتأجيل جاء لسببين أولهما ان الاستجواب لن يحل مشكلة القروض بل يحلها القانون، وسمو الرئيس قال في اجتماعي معه أمس ان هذه القضية تهم المجتمع الكويتي ويجب حلها، ونتمنى لك التوفيق يا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. ٭ مصطفى الشمالي: ليست هناك كلمات أقولها فوق كلمات سمو رئيس الوزراء، ولكن فيما يتعلق بفوائد القروض او التعديلات على صندوق المتعثرين أؤكد ان هناك تعاونا كاملا خلال الأسابيع المقبلة ويتبلور في تقرير سيعرض عليكم وهو تقرير حكومي ـ نيابي لحل هذه القضية. ٭ علي الراشد: وافق المجلس على جميع الإحالات موافقة عامة.