قرار الحكومة لمعالجة القروض مخالف لرأي الشمالي

مجلس الوزراء يكلف جهة حكومية بتولي تأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية الحمود يحيط المجلس بتصورات معالجة الأزمة المرورية مريم بندق بحسب المتفق عليه، يستعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تصورات الوزراء نحو إنجاز أولويات المرحلة الحالية، فضلا عن تقارير بالمراسيم والقوانين المعتمدة لمعالجة أي عوائق قد تعترض طريق التطبيق. وتوقعت مصادر وزارية اعتماد تعديلات المحفظة الاستثمارية للطلبة الدارسين على نفقتهم لمنح الراغبين الوقت الكافي للاستعداد قبل بداية العام الدراسي الجديد الى جانب قرار اللجنة الرباعية بالموافقة على المعاشات الاستثنائية لأفراد وضباط الصف والتي انفردت «الأنباء» بنشرها وتتراوح بين 250 و300 دينار، فضلا عن زيادات القياديين المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية. هذا، ويحيط النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المجلس بتصورات معالجة الأزمة المرورية، والذي يستأنف عمله بعد عودته من إجازته. ويعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله الخطوات التي تمت لتشكيل الهيئة العامة للأغذية ومشروع قانون المناقصات وتصوراته التي سبق أن قدمها بخصوص إنشاء مضمار لسباق السيارات «للحفاظ على أرواح أبنائنا الشباب» مع تجهيز الحدائق العامة المهملة. من جانبها، قدمت وزيرة الدولة للتنمية د.رولا دشتي تقريرا حول الأسئلة البرلمانية ونسب الإجابة في ظل توجيهات سمو رئيس الوزراء بالإجابة خلال المهلة الدستورية وهي أسبوعان. وبسؤال المصادر عن قرار الحكومة لمعالجة فوائد القروض في ظل القناعة المعلنة لوزير المالية، قالت: يحيط الوزير الشمالي اليوم المجلس بتفاصيل دراسة التصور المقدم من رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة، مستطردة: ان قرار الحكومة في معالجة القروض ليس شرطا أن يتطابق مع الرأي الفني للشمالي. وحول طلب تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط هاني حسين، أجابت مصادر قانونية: هذه الخطوة غير قانونية في ظل قرار المجلس بالموافقة على مناقشة الاستجواب، ويجب أن يمكّن الوزير خلال المهلة الممنوحة له من معالجة المحاور إذ ان تشكيل لجنة عادة يتم بعد مناقشة الاستجواب. وردا على سؤال حول آلية تعامل الحكومة مع التباين النيابي حول تعديل قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه ومطالبة البعض بإحالته إلى لجنة المرافق، قالت المصادر: الموافقة على القانون من قبل المجلس خطوة مهمة لتمكين الحكومة من القيام بالإجراءات المطلوبة بعدها سيكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتولي تأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه مثلما تم بالنسبة لقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستكمال الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركات المساهمة لبناء مدينة الخيران والبيوت منخفضة التكاليف ومدينة المطلاع. وبالنسبة للجلسة الخاصة بالقضية الإسكانية، أكدت المصادر أن المجلس خلص إلى توصيات عدة ستحال الى لجنة المرافق مع مهلة 3 أشهر للتنسيق مع وزير الدولة لشؤون الإسكان «لتعديل إستراتيجية معالجة الأزمة الإسكانية»، مشيرة إلى أن الخطوة الأهم الآن البدء في الإجراءات التنفيذية لإعلان تأسيس الشركات المساهمة لإنشاء المدن الإسكانية الجديدة والتي تشكل حلولا جذرية.