الحمود: الكويت من أكثر الدول أمناً بالمنطقة.. ومكافحة العنف بتكريس التسامح

الحجرف: الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس .. وتوجه لإخضاع المعلمين لسنة تمهيدية عقب تخرجهم من كليات إعدادهمدارين العلي في حين أكد وزير الاعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود حرص الحكومة بشخص رئيسها على دعم الاصلاح والتطوير في مؤسساتها ومكافحة الفساد، اعلن وزير التربية عن الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس وفيه تم استحداث منصب مدير مساعد ثالث في المدرسة ووحدة للتوجيه والارشاد حيث سيعلن عنه في مؤتمر صحافي يوم غد (الاربعاء). جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرين في مناقشة اولويتي تعزيز المواطنة والأمن الاجتماعي والتعليم التابعتين لمجلس الشباب التحضيري للمشروع الوطني للشباب الذي انطلق مساء الاحد الموافق وتستمر فعالياته لمدة اربعة ايام، على ان يتسلم حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في اليوم الاخير للمؤتمر، الوثيقة التي تضم جميع التوصيات والمقترحات الشبابية. وحضر الجلسة النقاشية الخاصة بأولوية تعزيز المواطنة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وقدمها الاعلامي عبدالله بوفتين ومحمد المنيخ، وتم طرح اهم توصيات الاولوية التي جاء على رأسها تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص وتطبيق العدالة في حل مشاكل غير محددي الجنسية وإلغاء اي تصنيفات في مواد الجنسية لا تخدم مفهوم المواطنة بالشكل المنشود. كما خلص شباب الاولوية الى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال فتح باب الترخيص لجمعيات النفع العام التي تنطبق عليها شروط الوزارة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس مبرة للمشاريع التطوعية، تساهم الحكومة في وضع التمويل الاولي الذي تحتاجه لانطلاقها. وقد شارك الحضور بعدد من المداخلات كان ابرزها حول العنف والفساد وخلافات الاسرة والأمن وتطبيق القانون وغيرها، وقد حاول الحمود الرد على كل التساؤلات التي طرحها الشباب، معتبرا ان مجرد ان يقول كل واحد رأيه بحرية يعني أننا نعيش في بلد مؤسساتي يحترم الديموقراطية وحرية الآخرين. ظاهرة العنف وحول ظاهرة العنف قال انه موجود في كل المجتمعات ومكافحته تكمن في تكريس ثقافات عديدة عبر التسامح ونبذ الصراعات، معتبرا ان البعض يرسخ هذه الثقافة بالدعوة للنزول الى الشارع الذي يعتبر جزءا من العنف ان لم يكن ضمن القانون، مشددا على ان تطبيق القانون يؤدي الى مكافحة العنف ومؤكدا عدم صوابية تحميل مسؤولية العنف لوزارة او لمسؤول واحد وان من اولى اولويات الدولة مكافحة هذه الظاهرة خصوصا بعد الجرائم التي ارتكبت مؤخرا. وطالب بعدم المبالغة خلال تسليط الضوء على هذه الجرائم ما يؤدي الى تضخيم الامر، مؤكدا ان الكويت من اكثر دول المنطقة امنا، رافضا الانتقاص من دور الاجهزة المختصة، لافتا الى ان الحكومة تسعى الى تطوير الامكانات. وقال ان الكويت دولة قانون ومؤسسات يستطيع من خلالها اي شخص المطالبة بحقه، مشيرا الى ان الكويت من اكثر دول المنطقة تنظيما ولديها دستور رائد استطاع ان ينظم العلاقات بين الحاكم والمحكوم ويحول الكويت الى دولة مؤسسات، ويبقى ان الممارسات تحتاج الى تطوير والشباب بحاجة الى الشعور بأن هناك توجها نحو التطوير الايجابي وهناك رغبة حقيقة لتطبيق نهج اصلاحي. الأحزاب وقال نحن كمجتمع لا نخلو من المشاكل ولسنا حكومة مثالية ونحتاج الى مراجعة تجربتنا وتطويرها ونحتاج الى مزيد من الديموقراطية البناءة لافتا الى ان اشهار الاحزاب يأتي عندما يكون هناك برامج وطنية وليس شخصية وان اشهارها يحتاج لدراسة ووضع شروط لحمايتها من الانحرافات خاصة أن اكثر الدول تنظيما وثقافة هي لبنان وكانت تمشي في اتجاهات جيدة ولكن اليوم الى اين انتهى الحال؟ معتبرا ان الاحزاب تحتاج الى تطوير في مؤسسات المجتمع وثقافة المواطن حتى يستطيع تقبل الوضع الجديد مؤكدا اننا لا نستطيع التعامل مع التجارب الغربية في هذا المجال بالقص واللصق لان مصير هذه التجربة سيكون الفشل. واضاف يجب ان ننظر للكويت ونقيمها ونعالج سلبياتها ونبتعد عن التشاؤم ونواجه السلبية بمزيد من العمل الهادف، معتبرا ان الكويت تفتخر بأن لديها قانونا والممارسة تحتاج الى تقييم، مبينا ان تكافؤ الفرص هو جزء من النمو الطبيعي للمجتمعات ونسعى لوضع حد للواسطة والمحسوبية لكي تكون الفرصة الاولى للكفاءات من الشباب مؤكدا ان لدى سمو رئيس مجلس الوزراء حرصا شديدا لدعم الاصلاح والتطوير في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد. وحول خلافات الاسرة الحاكمة قال إنها كباقي الاسر، الاسرة لديها اختلافات في الآراء ولكن هناك مرجعية تعود اليها لتنظم علاقاتها وهي تحتكم للقانون والدستور قائلا «أطمئنكم دولة المؤسسات لا تخيفها خلافات جزئية فالمهم ان لدينا ما نحتكم اليه وقد مررنا بتجارب كثيرة خرجنا منها نحو الافضل مثل الغزو العراقي واستطعنا التغلب عليها»، لافتا الى ان الكويت تعتبر نموذجا فريدا مطالبا الشباب بالتعامل مع الامور بنوع من الواقعية، قائلا «في السابق كانت لدينا نفس التطلعات التي يتملكها الشباب ولكن مع الوقت اتجهنا الى مزيد من الواقعية». وردا على احد الحضور الذي انتقد الاختلافات داخل اسرة الحكم وتمويل وزارة الاعلام للانتخابات الماضية خاطبه الحمود «يجب ان تحمد ربك على النعمة بأن تستطيع ان تعبر عن رأيك بكل حرية فأن تقول ما تريد يعني انك في دولة ديموقراطية وهكذا هي الكويت»، مضيفا «نحن لدينا تجارب ونجاحات ولكن تبقى هناك اخفاقات، وفيما يخص جزئية الاعلام ففي الانتخابات كانت تمارس دورها الدستوري بحث المواطنين على ممارسة حقهم بالمشاركة وهي تفعل ذلك في كل انتخابات وهذا من ضمن واجباتها اما فيما يخص قضية اختلافات بالاسرة فاعتقد ان الشباب الكويتي اكبر من ان يشترى ويباع، والصراع السياسي موجود بكل مجتمع، ولا يمكن اختزاله في صراعات معينة، وأؤكد للجميع بأننا نعتز بأننا دولة مؤسسات ولدينا احترام للقانون وللتجارب التي مررنا بها، وعلينا ان نركز على معالجة سلبياتنا والابتعاد عن الانتقاد من اجل الانتقاد». البدون وفي مسألة البدون، قال قضية انسانية تعمل الحكومة على ايجاد حلول لها ووفق الاحصائيات هي ماضية في ذلك، مشددا على انها ذو شقين، الاول انساني بمنح هذه الفئة الحق في التعليم والصحة والهوية وغيرها، والثاني سيادي قانوني عبر منح الجنسية فقط للمستحقين لها، داعيا الى عدم استغلال الحقوق الانسانية لتسييس هذه القضية والضغط للحصول على حق غير مستحق، مؤكدا ان هناك توافقا حكوميا على الاسراع بتجنيس المستحقين، مشددا على ان التجنيس حق سيادي ينظمه القانون وليس العواطف والمظاهرات. وقال نحن دولة لدينا اعلام وهامش حرية كبير، وفيما يتعلق بقضية تطوير البرامج التلفزيونية فهي من احد اهدافنا عبر دراسة الفكرة اولا وتوجيهها لمعالجة القضايا، مؤكدا على اهمية التركيز على العنصر البشري مع الاهتمام بالبيئة التدريبية. وفيما يتعلق بالحراك السياسي لفت الى ان هذا امر محمود وكل المجتمعات فيها صراعات سياسية ولكن اذا كان هناك قانون فان الصراع يبقى داخل هذه المؤسسات دون ان يخرج الى المجتمع، وأيا كانت وجهات النظر فلن يفسد ذلك من الود بيننا، والمواطنة لدينا تنبع من اننا عرب ومسلمون ومنها ننطلق الى اننا كويتيون. وأضاف «الكويتيون اصحاب فزعة ولكن يجب علنيا ان ندفع ضريبة دولة الرفاهية، وقد تكون هناك امور محزنة مثل محاكمة الشباب وغيرها ونحن نتعاطف مع جميع الشباب الذين عليهم ملاحقات قانونية، ونتمنى من الجميع ان نتجاوز هذه المشكلة»، معتبرا ان هناك جهدا جبارا من خلال تنفيذ مشروع الكويت تسمع، مؤكدا ان المسؤولية مشتركة من قبل المواطن الذي يجب عليه ان يحترم القانون الذي يحدد الحقوق والواجبات. وشدد على ان السلطة القضائية مستقلة ويجب احترامها وهي تطور نفسها بالتدريب القضائي مؤكدا ان احكام القضاء لا سلطان عليها، معلقا على ما أثاره بعض الحضور تردي الخدمات باننا بحاجة الى اعادة دراسة فلسفة الخدمات فالخدمات المجانية لا قيمة لها فعندما يدفع المواطن مقابل خدمة موجهة اليه يشعر بقيمتها. أولوية التعليم أما اولوية التعليم والتي نظمت حلقتها النقاشية بحضور ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف، فقد تناولت عدة محاور تخص الطلبة والمعلمين وسبل تطوير المناهج الدراسية. وأوصت الاولوية بوضع نظام للمعلم البديل في حالات الحاجة (المعلم الثانوي) وناشدت الجهات المسؤولة بتوظيف معلمين اجانب للاستفادة منهم في تطوير مهارات اللغة الاجنبية في المدارس الحكومية كما اقترحت اجراء استبيان شامل لاستطلاع آراء اولياء الامور والطلبة في أداء المعلم وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين بشكل مستمر لرفع مستواهم المهني وإطلاعهم على كل ما هو حديث في مناهج التعليم وطرق التدريس. أما فيما يخص الطلبة، فقد أكد شباب الأولوية على ضرورة إنشاء مكتب لتوجيه وإرشاد الطلبة قبل الدخول إلى الجامعة وتوفير صفوف تعليمية تؤهل الطلبة لخوض امتحانات القبول المعتمدة عالميا. كما اقترح شباب الأولوية تقديم بعثات ترفيهية دراسية خلال العطلات المدرسية لتشجيع الفائقين دراسيا مع إمكانية تغيير نظام الفصل الصيفي في جامعة الكويت ليصبح فصلين صيفيين بدلا من فصل صيفي واحد. أما المحور الثالث فتمثل في إدخال وسائل التكنولوجيا إلى التعليم بمختلف مراحله من خلال تعزيز استخدام الأجهزة الإلكترونية كالآيباد واللابتوب في العملية التعليمية، وتوفير الإنترنت وتشجيع الطلبة على البحث الإلكتروني. هيكل تنظيمي جديد وخلال المناقشة كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن اقامة مؤتمر صحافي للإعلان عن الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس وفيه تم استحداث منصب مدير مساعد ثالث في المدرسة ووحدة للتوجيه والإرشاد وذلك في مركز التطوير والتنمية بالوزارة يوم الاربعاء المقبل. وقال الحجرف ان هذا الهيكل الجديد يتضمن منصب مدير للمدرسة ومساعد مدير للشؤون العلمية ومساعد مدير للشؤون الطلابية ومساعد مدير للشؤون الادارية واستحداث وحدة للتوجيه والارشاد مهمتها متابعة اداء الطلاب ومدى تميزهم وضعفهم على ان يطبق على 36 مدرسة بدءا من العام الدراسي المقبل ويعمم على باقي المدارس بعد قياس نجاح التجربة. واشار الى ان المعلم اليوم مثقل بالاعمال الادارية بل وقد يتأخر على حصصه الدراسية بسبب عمله الاشرافي والاداري ما يؤثر على عمله الاساسي وهو التعليم، معربا عن امله في ان يحل الهيكل الجديد للمدارس هذه المشكلة ليتفرغ المعلمون لأعمالهم الاساسية. وأضاف الحجرف ان عملية اعداد المعلمين يجب ان يتم الارتقاء بها «فالمعلم يتخرج في الكلية بشهادة البكالوريوس ويتدرب لستة اشهر ويذهب الى التدريس وهي غير كافية»، مشيرا الى توجه الوزارة لإخضاع المعلمين لسنة تمهيدية عقب تخرجهم في كليات اعداد المعلمين حتى يكونوا قادرين على القيام بمهامهم بشكل سليم. وشدد على انه يجب الا يكون المعلم خريجا من احدى كليات اعداد المعلمين، موضحا ان الوزارة بحاجة الى معلمين في تخصصات الرياضيات الفيزياء والكيمياء والاحياء وهو ما توفره كلية العلوم. بعثات تربوية وكشف عن استحداث وزارة التعليم العالي في خطة بعثاتها المقبلة وللمرة الاولى الابتعاث في تخصص التربية كتخصص رئيسي، لافتا الى ضرورة تمهين المعلم والترخيص له لمزاولة المهنة وهو المعمول به لدى عدد من الدول الخليجية حيث يبعث المعلم ضعيف الاداء الى فصل تدريبي مكثف للارتقاء بقدراته ومن ثم اختباره فإذا لم يجتز الاختبار ينقل الى الهيئة الادارية. وذكر ان قرار ديوان الخدمة المدنية في شأن التعامل مع المعلمين متدني الاداء وإحالتهم الى العمل الاداري «لم يفعل أبدا وذلك لاعتبارات اجتماعية»، مشيرا الى ان مشروع التمهين جار العمل عليه بالتعاون مع جامعة الكويت لإعداد النموذج الاولي للأسئلة التي ستقدم للمعلم لكي يحصل على رخصة التعليم. وبشأن المناهج أوضح ان تحديثها وتطويرها هي عملية مستمرة ولا يمكن قياس فاعليتها دون وجود معايير وطنية للتعليم والذي يتولاها حاليا المركز الوطني لتطوير التعليم اعداده فضلا عن اختبارات (تيمز وبيرلز) والاختبارات الوطنية (ميزة) والتي يقاس بها التحصيل العلمي في نهاية كل مرحلة تعليمية. ذووي الاحتياجات الخاصة وأكد الحجرف اهمية تضمين محور تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الى توصيات المؤتمر الوطني للشباب حول التعليم والاهتمام بهذه الشريحة وعدم تغافلها كونها شريحة تحتاج الى رعاية وعناية خاصة تمكنها من التغلب على صعوبات التعلم كي تنخرط في سوق العمل. وقال الحجرف ان عملية التربية والتعليم ليست مقتصرة على وزارة التربية فقط انما على الاسر دور اساسي مرتبط بهذه العملية وهو الغائب في هذه الفترة، مشيرا الى ضرورة ارجاع العلاقة وتعزيزها ما بين المدرسة والاسرة.