الرشيدي: حفظ حقوق العمالة وتكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات

بشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ان الوزارة ساعية الى سد النواقص في كل إدارات العمل والقضاء على كل أشكال الفساد. وقالت في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقدته مع وزير القوى العمالة والهجرة في اندونيسيا والوفد المرافق له انها تسعى الى تحسين الأداء في قطاع العمل ونسعى الى صدور القانون الخاص في إنشاء الهيئة المستقلة للعمل وان كانت بإشراف وزارة الشؤون لتكون المسؤولة عن وضع استراتيجية تنظيم العمل واستقدام العمالة وتقوم بمهامها وان نعمل على معالجة كل الخلل إذا وجد ولكن الأمر في طور المعالجة ولا يتم إنجازه في يوم وليلة يستغرق بعض الوقت وأننا سنعلن عن كل الخطوات تدريجيا. وأشارت الى انها أعطت تعليمات بشأن تكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات والشركات للتأكد من قيامها بأعمالها والوزارة مستمرة في مكافحة أي شكل من أشكال التجارة في الاقامات. وعن الاجتماع مع الوزير الاندونيسي محمد إسكندر والوفد المرافق أوضحت ان الوفد يقوم في جولة على دول مجلس التعاون لتباحث في إمكانية الوصول الى اتفاقية ومن ضمنها الكويت في شأن العمالة الاندونيسية وان الكويت لديها علاقات متميزة مع اندونسيا وإضافت الرشيدي تم التباحث في شأن رفع الحظر عن العمالة الإندونيسية في الكويت وبينت للجانب الاندونيسي ان الكويت حريصة على ضمان حقوق العمالة وذكرنا لهم كل الخطوات التي تم اتخاذها حفاظا على حقوق العمالة. كما ركزنا لهم حرصنا على مشاركة العمالة المتميزة والمدربة في أعمال التطور التي تشهدها الكويت في الفترة الحالية والمستقبل وأجبن عن الاستفسارات التي طرحها الوفد حول حقوق العمالة وشددنا على حرص الكويت على حفظ حقوق العمالة. وقال ان شاء الله سنتوصل الى اتفاق وهم في هذا الاجتماع لم يعرضوا أي اتفاقية بل إباحة في شأن اتفاقيات تعقد في المستقبل. وذكرت الرشيدي ان في الكويت حاليا حسب الإحصائيات حوالي 13 ألف عامل اندونيسي منهم 12 ألفا من العمالة المنزلية والباقي عمالة في القطاع الأهلي وذكرنا لهم أننا في الكويت نرحب بأي عمالة فنية مدربة تستقدم الى الكويت. وعن الاتفاقيات التي عرضت في السابق أوضحت ان الكويت أرسلت اتفاقيات الى اندونيسيا في السنوات الماضية يتم التباحث بها بين الوزارات المعنية في اندونيسيا وشددت على ان حضور الوفد الى الكويت للتباحث من اجل الوصول الى اتفاقية ترضي الجميع ونحن مشددون على ان قانون العمل الكويتي يحفظ حقوق العمالة وهناك اتفاق في وجهات النظر ونتمنى ان يشاركوا في الخطوات التطويرية المقبلة لأن لديهم عمالة متنوعة يمكن الاستفادة منها.