الوزراء الأكراد بانتظار أوامر البارزاني للانسحاب من حكومة المالكي

يستمر تصاعد الأزمة السياسية العراقية التي تواجه حكومة نوري المالكي، مع إعلان الوزراء الأكراد استعدادهم للاستقالة في حين اتهم وزير المالية العراقي المستقيل رافع العيساوي المالكي بأنه يراهن على الدم العراقي للبقاء في السلطة. وذلك بعد أن نجا من محاولة اعتقاله من قبل قوة عسكرية معززة بطائرات هيليكوبتر عندما كان في طريقه إلى مدينة الرطبة غرب الانبار، وأضاف العيساوي أن عشائر الأنبار لن تفرط في أبنائها، محذرا المالكي من مغبة استفزازها أو التحرش بأبنائها ظلما. وكانت مصادر أكدت لـ «العربية» ان قوة عسكرية مدعومة بغطاء جوي بطائرات عمودية حاولت قطع طريق موكب وزير المالية رافع العيساوي في محاولة لاعتقاله. ووقعت هذه المحاولة غرب الرمادي، وكان بصحبة العيساوي النائب أحمد العلواني، حيث تم تغيير طريق الموكب إلى الأنبار، وسط أنباء عن مذكرة اعتقال أيضا صادرة بحق قائد الصحوات السابق أحمد أبوريشة. وفي تدهور سياسي جديد، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان الوزراء الأكراد في الحكومة على استعداد للانسحاب منها إذا ما أمر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بذلك. وقال زيباري للصحافيين على هامش ندوة ملتقى السليمانية التي تنظمه الجامعة الأميركية في المحافظة إن اجتماع الوزراء الكرد وممثلي إقليم كردستان في الحكومة الذي عقد قبل يومين مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني جاء للتشاور وليس لانسحابهم من الحكومة العراقية. وأضاف زيباري أن الوزراء الكرد مستعدون للانسحاب من الحكومة العراقية إذا أمر البارزاني والقيادة الكردية بذلك. من جانبه، قال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ان جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن انسحاب الوزراء الكرد من الحكومة. وكان مصدر مطلع في مجلس الوزراء أفاد في وقت سابق امس بأن المجلس عقد اجتماعا بغياب الوزراء الكرد ووزراء القائمة العراقية فيما أكد حضور وزير الكهرباء كريم عفتان ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي إضافة إلى وزير الدولة طورهان المفتي. وبرر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية محسن السعدون عدم مشاركة الوزراء الكرد في جلسة امس بانشغالهم ونواب التحالف بالبرلمان باجتماع مع البارزاني يتعلق بتداعيات إقرار قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2013 ومن اجل اتخاذ موقف موحد. وكان نواب التحالف الكردستاني قاطعوا الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بسبب اعتراضهم على عدم إدراج مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالإقليم في الموازنة الاتحادية التي تم التصويت عليها بتلك الجلسة.