عسكر يقترح تعيين الخليجيين في الشرطة ومعاملتهم معاملة الكويتي

قدّم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن اضافة فقرة جديدة الى نص المادة 26 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، وجاء كالتالي: مادة أولى يضاف الى نص المادة 26 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة الفقرة التالية: «ويعامل العسكريون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في سلك الشرطة معاملة الكويتيين». وجاءت المذكرة ايضاحية للاقتراح بقانون بشأن اضافة فقرة جديدة الى نص المادة 26 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة كما يلي: تنص المادة 111 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة على انه «تستمر خدمة رجال الشرطة غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون، ويسري في حق كل منهم ـ حسب رتبته ـ احكام المرسوم او القرار المشار اليهما في المادة 26 من هذا القانون، وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق احكام العقد الخاص بها». ولما كان رجال قوة الشرطة من ابناء دول مجلس التعاون قد شاركوا زملاءهم رجال قوة الشرطة الكويتيين منذ تأسيس قوة الشرطة بترسيخ دعائم الامن والاستقرار في ربوع الوطن الغالي طيلة اكثر من خمسة عقود بالعمل بكل اخلاص وشرف ومهنية، حيث عملوا في جميع قطاعات الوزارة الامنية واثبتوا كفاءة بالعمل. وتقديرا وعرفانا لهؤلاء الرجال الذين خدموا البلاد وساهموا في ارساء الأمن بالدولة والذين قدموا ارواحهم فداء ودفاعا عن ارض الكويت الغالية، وتحقيقا للعدل والمساواة وترسيخا لمبادئ وشرف الخدمة العسكرية اعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى نص المادة 26 من قانون قوة الشرطة تنص على ان «يعامل العسكريون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في سلك الشرطة معاملة الكويتيين»، وذلك بهدف مساواة رجال الشرطة من دول مجلس التعاون بزملائهم في السلاح رجال الشرطة الكويتيين بالحقوق والواجبات ليكون حافزا لهم لبذل المزيد من العطاء لتحقيق الامن والامان للوطن، كما هو معمول به وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش المعدلة بالقانون رقم 21 لسنة 1993 بتاريخ 14/8/1993، بأن «يعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في الجيش معاملة الكويتيين». علما بأن المشرع يسعى دائما الى توحيد التشريعات والقوانين للعاملين بالاجهزة العسكرية بالدولة على غرار ما عمل به من توحيد للعلاوات المالية في هذا الاطار، كما ان اغلبية العسكريين الخليجيين من قوة الشرطة، هم من ابناء الكويتيات وعددهم قليل اذا ما قورن بأعداد زملائهم الكويتيين.