المطوع: لماذا توقف الخط الملاحي المملوك لشركة الملاحة الكويتية عن العمل؟

قدم النائب عدنان المطوع أسئلة لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة، جاء في مقدمتها: لما كان الاقتصاد الكويتي يقوم على التجارة وعلى الاستيراد، فإن ذلك يستلزم ان يكون للدولة أسطول تجاري بحري ينقل البضائع، فمن أجل ذلك أنشئ عدد من الموانئ الكويتية وكانت الكويت منذ القدم رائدة في النقل البحري عن طريق خطها الملاحي «شركة الملاحة الكويتية» فقد أنشئت هذه الشركة منذ منتصف القرن الماضي وأنشئ مقر لها وزود بالعديد من الموظفين، لكن للأسف فقد توقف هذا الخط الملاحي وتبعه تأجير هذا المقر المملوك ملكية عامة من الدولة الى الغير وأنهى خدمات العاملين به. وقد ترتب على توقف الخط الملاحي آثار سلبية على التجارة والتجار، فأصبحت مشتريات الكويت لا تنقل مباشرة الى موانئ الكويت بل تنزل بميناء دبي ثم يعاد نقلها الى الكويت بواسطة سفن متهالكة، مما يترتب عليه وصول هذه البضائع متأخرة الى الكويت وزيادة أسعارها تبعا لزيادة أجور النقل وما يتبع ذلك من زيادة المخاطر والأضرار الناجمة مثل التأمين والتلوث البيئي وغيرهما. وجاءت الأسئلة كالتالي: لماذا لا توجد خطوط ملاحية للكويت تعتمد عليها الدولة في نقل بضائعها المستوردة من الخارج الى موانئ الكويت مباشرة؟ ولماذا توقف الخط الملاحي المملوك لشركة الملاحة الكويتية الذي أنشئ منذ فترة طويلة عن العمل؟ وما مدى صحة استغلال مقر الشركة في غير الغرض المخصص له بتأجيره الى الغير وإنهاء خدمات العاملين به؟ يرجى تزويدنا بكشف العمالة والهيكل التنظيمي وقيمة الأجرة وأسماء من تم تأجير المبنى لهم والجهة المراقبة على أملاك الدولة.