صندوق الأسرة يستقبل المقترضين في أبريل

الجبري: سنبحث عن حل للقروض لا يخالف الشريعة الإسلامية سندرس في اجتماع اليوم 19 ألف حالة عالجها صندوق المعسرين اقترحت تحويل قطعتي خيطان 3 و4 وتثمين قطعة 10 في بيوت التركيب مريم بندق ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري يحضر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اليوم اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المقرر خلاله اعتماد الصيغة النهائية لقانون شراء الحكومة القروض قبل 1/4/2008 لإسقاط الفوائد غير القانونية تلقائيا تمهيدا لإحاطة مجلس الوزراء في اجتماعه غدا بالتصور النهائي مع اللجنة المالية لتنفيذ رغبة النواب في إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. هذا، وأبلغ الوزير الشمالي أعضاء اللجنة بأن الحكومة عند وعدها. ويلزم احد بنود القانون وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ليبدأ صندوق الأسرة في استقبال المقترضين قبل تاريخ 1/4/2008. ويموّل صندوق الأسرة من الاحتياطي العام للدولة على ان تتم إعادة المبالغ المدفوعة كاملة بأقساط على المواطنين المقترضين لا تتجاوز 40% من الدخل الشهري مقابل 30% للمتقاعدين الى الاحتياطي العام للدولة. في هذا الإطار، كشفت مصادر نيابية لـ «الأنباء» عن توجه لتقديم تعديلات عدة على القانون الخاص بالقروض خصوصا بعد ردود الفعل الشعبية على الاقتراح والتي رفضت الصيغة المعلن عنها. وأضافت المصادر ان بعض النواب سيقترحون ضرورة شمول من عالج أوضاعهم صندوق المعسرين في القانون الجديد، بالإضافة الى ضرورة شمول من سددوا الفائدة للبنوك قبل إقرار القانون بحيث تقتطع قيمة الفائدة التي تم تسديدها من أصل الدين مع دخول المقترضين من البنوك الإسلامية والوافدين الذين اقترضوا خلال فترة شمول القانون حتى 30 مارس 2008. من جانب آخر، وفيما يمكن اعتباره خطوة في الطريق الصحيح لمعالجة فعلية للأزمة الإسكانية من المقرر ان يبارك مجلس الوزراء في جلسته غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إجراءات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة بشأن الإعلان عن طرح مدينة الخيران. وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لما نشرته «الأنباء» 11 الجاري بأن الخطوة الأهم الآن هي البدء في الإجراءات التنفيذية لإعلان تأسيس الشركات المساهمة لإنشاء المدن السكنية الجديدة والتي تشكل حلولا جذرية. وبحسب مصادر مختصة، فإن الحكومة تعمل على تنفيذ المدن الجديدة من خلال نظام الـ «B.O.T» وليس لجنة المناقصات المركزية ويتطلب ذلك من مجلس الوزراء الموافقة على طلب الوزير الأذينة تشكيل لجنة مركزية تشرف عليها الهيئة العامة للرعاية السكنية وتضم ممثلين عن جميع الجهات المسؤولة والمختصة. وأمس قال النائب محمد الجبري ان النواب سيبحثون عن حل لـ «القروض» لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأضاف الجبري خلال اللقاء الذي عقده مع المحررين البرلمانيين في ديوانه ظهر امس انه ستتم مناقشة موضوع البنوك الإسلامية والمشمولين في صندوق المعسرين فنحن نتحدث عن عدالة نسبية وليست مطلقة، وهناك 7 اقتراحات أوصلتنا الى هذا الاتفاق، ولكن نحن نقدر الرأي الشرعي ولكن ممكن ان تكون هناك مفسدة يعالجها التقرير ويرفع الظلم عن 66 ألف مقترض بسبب تخاذل البنك المركزي، متسائلا: أليس ذلك فيه عدل ورفع الظلم عن المقترضين؟ وأضاف: أنا لست فقيها في الدين ولكننا سنبحث في هذا الأمر ولن أقبل بمخالفة الشريعة الإسلامية، وسنبحث عن مخرج لا يخالف الشريعة الإسلامية وإلى الآن نحن في المفاوضات في ظل التعاون النيابي ـ الحكومي وهذا نهج جديد نتمنى ان يستمر. وزاد بقوله: أنا أيدت تأجيل استجواب الشمالي لأن هناك بوادر طيبة من رئيس الوزراء وسمو الأمير فكان التأجيل عن قناعة لأننا في طريقنا الى الحل وهذا ما صرح به الشمالي نفسه، وفي اجتماع الغد «اليوم» سنبحث في 19 ألف حالة التي عالجها صندوق المعسرين، مضيفا اننا سنتطرق الى صندوق المعسرين وإن شاء الله التقرير سيثمر إنهاء معاناة شريحة كبيرة وحلا يرضي جميع الأطراف. وأضاف ان البوادر انفرجت والحكومة بادلتنا التعاون الذي كان غائبا في المجالس السابقة، وكل ذلك تلبية لرغبة صاحب السمو الذي يوجه دائما الى التوافق والتعاون بين السلطتين للإنجاز، ولذلك أجلنا الاستجوابات، وهذه فرصة للحكومة 6 أشهر لبناء البلد في ظل الفوائض المالية، وإذا لم تكن هناك نوايا حسنة فلن يتحقق شيء، وأنا متفائل ورئيس مجلس الوزراء متعاون مع الوزراء والمرحلة المقبلة هي التي ستحكم اذا كنا أدينا دورنا ام لا ومن ثم نحكم على الحكومة. وتعليقا على ما قيل ان ما تم الإتفاق عليه في اللجنة المالية هو تحايل، قال الجبري ان تعليمات البنك المركزي اختلفت عما قبل 2008، فالجديد ان قيمة القسط لا تتعدى 40% من الراتب فقط، ورأينا ان حجم الفوائد ستسقط عن الحكومة 350 مليون دينار من أصل 750 مليون دينار. وقال ان الحل الأمثل ان هناك أمورا فنية سنبحثها في هذا الشأن مع البنوك الإسلامية وهي 200 مليون دينار قيمة القروض + 750 مليون دينار إذن الإجمالي 950 مليون دينار، ولابد من ان نضع ثقتنا في البنك المركزي ورقابته على البنوك ولابد ان يقوم بدوره الرقابي وهناك مجلس يحاسب وإلا سيكون لنا موقف آخر، ونثق في وزير المالية ان يطبق القانون ويجب ان نحسن النوايا في البنوك وان القانون سينصف الجميع، وهناك جدية في رقابة البنك المركزي على البنوك. وعن المشكلة الإسكانية قال الجبري انها من أهم أولوياتنا وخصصنا لها جلسة خاصة وكان شرح وزير الإسكان موفقا وعندما تشرفنا بلقاء صاحب السمو وعد بأن هناك 80 ألف وحدة سكنية ستوزع قريبا ووزير الإسكان يقول ان هناك 110 آلاف وحدة ستوزع قريبا إذن لابد ان نعطيه الثقة ونعطيه الفرصة. وبالنسبة لخيطان قدمت اقتراحا بتحويل قطعتي 3 و4 الى وزير المالية وتثمين قطعة 10 في بيوت التركيب وإعطائها الأولوية للتثمين. وعن توجه الحكومة بإنشاء برج مبارك، قال: لم يمر علينا هذا الأمر. وبالنسبة لمنحة الألف دينار قلنا انها بيد صاحب السمو الأمير، وقال الجبري: نحن أتينا للإنجاز والعمل وتلبية لرغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. وعن الإنجازات والتشكيك فيها، قال الجبري: لا يمكن بخس حق المجلس السابق في المشاريع ولكن نحن عدلنا عليها ولكن الإنجاز هو في 3 أشهر وأقررنا 120 قانونا، ولكن ما سبب تأخير الاتفاقيات ومنها ما هو مهم و90 اتفاقية مهمة وحيوية وإقرارها إنجاز في حد ذاته وبعضها منذ عام 1998 وسبب تأخيرها لن أتحدث عنه ولن أظن الظن السيئ. وعن حكومة الشيخ جابر وقدرتها على الإنجاز، قال: لا أتوقع ان كل وزرائها على قدر المسؤولية، ولكن جهود الشيخ جابر وتجاوبه معنا وحقه ووزرائه بالإنجاز فأرى انها في الاتجاه الصحيح، وهناك أحد الوزراء وهو وزير الصحة وهو تحت المجهر لأن هناك أوضاعا في الصحة تجب معالجتها ونراقب دوره ونتأمل فيه الخير ان يعالج هذه الأمور.