طالب النائب سعد البوص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي والمخصص لمناقشة موضوع معالجة قضية القروض، بأن تتدارك الملاحظات النيابية التي أبديت على القانون الجديد الذي تم الكشف عنه في اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء الماضي.
وقال البوص في تصريح له: أشكر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على إعطاء توجهاته نحو التعاون مع اللجنة المالية البرلمانية بهدف حل مشكلة القروض، وتفهمه حجم الضرر الذي يلحق بالمواطنين من جرائها، والتي باتت تؤرق أغلب الأسر الكويتية. في المقابل، أكد البوص انه يجب الاتفاق على صيغة مناسبة تحل قضية القروض حالا جذريا وتطوي صفحتها، وفي الوقت نفسه تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. وأضاف البوص: ان إسقاط فوائد القروض عمن اقترض قبل 30 مارس 2008 واستبعاد من دخل صندوق المتعسرين أو من أعاد جدولة قرضه بعد هذا التاريخ وكذلك من اقترض من البنوك الإسلامية لا يحقق العدالة حتى بين المقترضين، لذا أطالب بأن يتم شمولهم في القانون إذا كنا جادين في حل القضية من جذورها. وشدد البوص على ان مجلس الأمة يدفع نحو إقرار هذا القانون، بسبب معرفته بحجم الظلم الذي وقع على المواطنين الذين اقترضوا قبل ابريل 2008 نتيجة عدم قيام بنك الكويت المركزي بدوره في الرقابة على البنوك، وواهم من يعتقد ان الهدف منه دغدغة مشاعر الناخبين وكسب أصواتهم. وأكد البوص انه سيدفع مع زملائه النواب في جلسة الثلاثاء في حال تمكنت اللجنة المالية من إنجاز تقريرها نحو إقرار القانون في المداولتين خلالها. وبين البوص انه حسب معلوماتي فإن منحة الألف دينار لكل مواطن لم يستفد من هذا القانون تم الغاؤها من القانون الجديد الخاص بإسقاط فوائد القروض، وباتت عند أمير المكارم، وهو ما يجعلنا متفائلون بصرفها.