البذالي يطالب بتوحيد الامتيازات الوظيفية بين كليات «التطبيقي» و«الجامعة»

طالب النائب بدر البذالي مجلس الوزراء بضرورة توحيد الامتيازات الوظيفية في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع نظرائهم في جامعة الكويت، وتحديدا فيما يتعلق برفع سن التقاعد من 65 إلى 70 عاما. وأكد البذالي في تصريحات صحافية مساندته لهذا المبدأ، معتبرا أن المساواة ورفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس التطبيقي إلى 70 عاما يدخل ضمن حقوقهم المشروعة، وتقديرا من الدولة للكفاءات الوطنية التي خدمت هيئة التعليم التطبيقي والتدريب، مبينا أن الخبرة الواسعة التي كونها اعضاء هيئة التدريس التطبيقي بحكم الشهادات العليا الحاصلين عليها يدعو الحكومة إلى سرعة إنصافهم ومساواتهم بهيئات التدريس الأخرى. وقال البذالي: مادام الجهد المقدم من أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأساتذة الجامعة واحدا، فلابد من تعديل قانون الهيئة وإقرارها رفع سن التقاعد، أسوة بأساتذة الجامعة، مؤكد انه لن يتوانى عن المطالبة بدعم هذا التحرك المشروع لأساتذة التعليم التطبيقي والتدريب حتى يتمكنوا من إقرار حقوقهم. واعتبر البذالي ان اقرار الهيئة توحيد المزايا التقاعدية بين الهيئات التدريسية ورفع سن التقاعد، خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لحل بعض القضايا العالقة، ويصب في النهاية في مصلحة العملية التعليمية واساتذة الكويت الوطنيين، مضيفا أنه سيواصل سعيه لخدمة أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم التطبيقي، والدفع باتجاه تعديل القانون والآلية الحالية المنظمة لسن التقاعد للهيئات التطبيقية. وقال البذالي ان من المرتقب ان يحال للتقاعد 170 استاذا من هيئة التعليم التطبيقي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وجميعهم يمتلكون الخبرة ومن ذوي الشهادات العليا، ما من شأنه ان يسبب نقصا واسعا في أعضاء هيئة التدريس وإرباكا شديدا في العملية التعليمية، ولذا يتعين ان يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب والأخذ بتوصيات وزراء التربية والتعليم العالي في هذا الخصوص بأسرع وقت، تفاديا لحدوث أزمة حادة في أعداد أعضاء التدريس مستقبلا. واشار البذالي إلى ان خلو هيئة التدريس التطبيقي من كل هذه الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة يسهم في التأثير السلبي على العملية التعليمية، ويؤدي إلى افتقاد جميع كليات الهيئة عددا كبيرا من الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة، في وقت تتجه فيه الكويت وبتوجيه من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى التحول لمركز مالي وتجاري في المنطقة، ما يستدعي معه تطوير العملية التعليمية وإعداد العناصر الوطنية الفعالة عبر كوادر تمتلك الخبرة والكفاءة على التطوير. وأفاد البذالي بأن رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس التطبيقي من 65 إلى 70 عاما يخدم العملية التعليمية والتدريبية في البلاد، ويخدم ايضا هذه الفئة التدريسية من الكويتيين أصحاب الخبرة والمعرفة في المجالات التي لاتزال الهيئة في حاجة اليها، معربا عن قناعته بأن تمديد سن التقاعد لهم سيمنحهم الاستقرار الذي يقود إلى التميز في الأداء، ويستكمل دورهم الفعال في تأهيل مخرجات الهيئة لتكون على المستوى الأكاديمي والتدريبي المطلوب لسوق العمل.