وزير العدل التونسي: نرفض تدويل قضية بلعيد لأنها تمس السيادة الوطنية

أكد وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن مسألة تدويل قضية اغتيال عضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي شكري بلعيد هي مساس بسيادة تونس وعدم الثقة في قضائه وأن هذا الحديث هو مزايدة سياسية وإعلامية. وقال البحيري ـ في تصريحات لصحيفة (الرياض) السعودية الصادرة امس ـ «إن بعض الإسلاميين لم يعوا بعد معنى أن تكون تونس لكل التونسيين وأن الدين الإسلامي لم يأت ليفرق بل جاء ليوحد». وأوضح أن أكثر الملفات الأمنية إلحاحا في تونس ناتج عن حالة الانفلات التي شهدتها بلاده بعد الثورة، مشيرا إلى أنه لا خلاف على أن كل الحقوق مكفولة وأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال. وأشار إلى أنه من الطبيعي في كل الثورات أن يحدث انفلات وتجاوز وذلك لضعف الدولة في الإمساك بالأمور، كما أن تونس تعيش أوضاعا عاشتها دول أخرى، وتونس باعتبارها جزءا من هذا العالم تعيش تداعيات أخرى مثل الأزمة الاقتصادية في أوروبا وبعض الدول الأفريقية، كون تونس منطقة عبور بين أفريقيا وشمال المتوسط. في هذا الوقت، أفادت تقارير اخبارية بأن آلافا من التونسيين نزلوا إلى شوارع العاصمة تونس امس الأول باستقالة الحكومة. وذكرت شبكة «يورو نيوز» الاخبارية الاوروبية التي اوردت النبأ مساء أمس الأول أن هذه المظاهرة توصف بأنها أكبر مظاهرة تشهدها تونس منذ اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد منذ 30 يوما. وتفيد التقارير بأن المتظاهرين ألقوا على الحكومة بمسؤولية اغتيال بلعيد، وطالبوا بإنهاء هذه الحكومة. ومما يذكر أن المتظاهرين رددوا هتافات طالبوا فيها برحيل حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس، وقالوا إن الشعب يريد ثورة جديدة ويريد اسقاط النظام.