وفد البنك الدولي يجتمع بـ «التجارة» و5 جهات حكومية لمناقشة حقوق المعسرين والدائنين اليوم

عاطف رمضان كشفــت مصــادر مطلعـة لـ «الأنباء» عن اجتماع سيعقد اليوم «الأحد» بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور ممثلين عن البنك الدولي لمناقشة حقوق المعسرين والدائنين ومناقشة بعض قواعد أو مواد قانون الإعسار المالي الذي سيرى النور خلال الفترة المقبلة. وأضافت المصادر ان هذا الاجتماع هو الأول وسيتم عقد اجتماعات أخرى بشأن قانون الإعسار المالي، مشيرين إلى أن الاجتماع سيعقد برئاسة وزير التجارة والصناعة وبحضور الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة د.منصور السعيد والوكيل المساعد لمكتب الاستثمار الأجنبي في الوزارة الشيخ مشعل الجابر وبحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العدل والفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي، حيث تبدي هذه الجهات ملاحظاتها بشأن موضوع المعسرين لتضمينها في محضر الاجتماع مع الوفد الزائر من قبل البنك الدولي. ولفتت المصادر إلى أن المشاركين في هذا الاجتماع سيتطرقون لموضوع إيجاد حلول خارج إطار المحاكم للديون المتعثرة لمعالجة مشاكل السداد الحاصلة بين بعض شركات الاستثمار وبعض الشركات المتعثرة ماليا ودائنيها. وأشارت المصادر إلى أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح سيعقد مؤتمرا صحافيا سيفصح خلاله عن جميع التفاصيل الخاصة بقانون الإعسار، وذلك بعد تلك الاجتماعات التي من المقرر انتهاؤها في 28 من الشهر الجاري. ولفتت المصادر إلى أن الجهات المشاركة في الاجتماع ستقدم ملاحظات ليؤخذ بها في مواد القانون بما يتوافق مع المعايير العالمية المعمول بها بالخارج ويتلاءم مع الواقع الاقتصادي المحلي وأن مشاركة الجهات الحكومية لإعداد مواد القانون منعا لحدوث اي تشابك إداري او فني قد يحدث خلال تنفيذ القانون. ويرى محلل مالي ان قانون الإعسار إذا ما تم إقراره في مجلس الأمة سيعمل على حل العديد من المشكلات للشركات كما سيحمي حقوق المساهمين في الشركات في حالة التصفية وان الشركات الموقوفة عن التداول نتيجة تأخرها في الإعلان عن نتائجها المالية او مشكلات مالية تستطيع في ظل القانون ان تقوم بتصفية أعمالها مع الحفاظ على حقوق المدينين والمساهمين ايضا. وتشير تقارير عالمية صدرت مؤخرا الى ان الكويت احتلت المركز الـ 92 في مؤشر تسوية حالات الإعسار كما أنه لم يضع القانون المدني الكويتي تنظيما خاصا لحالة الإعسار وأخضعها للقواعد العامة التي تناولتها في إطار الضمان العام ووسائل حمايته، ويعرف الإعسار الفعلي أنه عبارة عن زيادة ديون المدين جميعها الحالية والمؤجلة على قيمة أمواله. وكان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قال مؤخرا: «ان قانون الإعسار من القوانين المعمول بها في العالم وانه ليس بديلا عن إسقاط القروض، بل على العكس من ذلك، فهو تنظيم لإجراءات التفليس وإجراءات حقوق الدائنين، وحل حقوق الدائنين خارج المحاكم وبالتالي هو برنامج متكامل للإعسار، أتى من واقع ممارسة دولية ناجحة وبالتالي انعكاساته إيجابية على قطاع الشركات المتعثرة تحديدا وشركات الاستثمار، وهو الحل التنموي الأمثل الذي نعتقد أنه حل للأزمة».