«الشال»: ارتفاع إيرادات التشغيل في «برقان» بنحو 36.8 مليون دينار وراء ارتفاع صافي ربحيته في 2012

أشار تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى النتائج المالية لبنك برقان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، التي أظهرت ارتفاع أرباحه الصافية الخاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة مقارنة بعام 2011، إذ بلغ صافي ربحية البنك، في نهاية العام الماضي، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، نحو 62.7 مليون دينار، مقابل 57.6 مليون دينار، في 2011، وبارتفاع بلغ قدره 5.2 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9%، وعند مقارنة صافي الربح الخاص بمساهمي البنك، أي بعد خصم الحصص غير المسيطرة، نجد ارتفاعا بلغ قدره 5 ملايين دينار، ونسبته 10%، حيث بلغ نحو 55.6 مليون دينار، مقارنة مع 50.6 مليون دينار في العام السابق. والسبب الرئيسي للارتفاع في صافي ربح البنك هو ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 36.8 مليون دينار أي نحو 16.1% وهو أمر طيب، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 264.9 مليون دينار مقارنة مع نحو 228.2 مليون دينار في العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 14.6% أي ما يعادل نحو 24.3 مليون دينار حيث بلغت 190.9 مليون دينار مقارنة مع 166.6 مليون دينار في عام 2011. وارتفع أيضا صافي الأرباح من العملات الأجنبية بنحو 126.4% أو ما يعادل 9.8 ملايين دينار وصولا إلى نحو 17.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 7.8 ملايين دينار في عام 2011، بينما تراجع بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 4.2 ملايين دينار وصولا إلى 2 مليون دينار، مقارنة بنحو 6.2 ملايين دينار في عام 2011. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 14.4 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.7%، حين بلغت نحو 118.9 مليون دينار، مقارنة مع 104.6 ملايين دينار، ويعود السبب إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 24.3 مليون دينار، كما أسلفنا سابقا، وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد البالغ نحو 9.9 ملايين دينار. وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك، بما نسبته 15.7% أي ما يعادل 19.8 مليون دينار، لتبلغ نحو 146 مليون دينار مقارنة مع 126.2 مليون دينار في عام 2011، نتيجة الارتفاع الذي طرأ على بند مصروفات الفوائد بنحو 9.9 ملايين دينار، كما ذكرنا سلفا، وارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 16.2% أي نحو 5.4 ملايين دينار، وارتفع، أيضا، بند مصروفات موظفين بنحو 15.5% أي نحو 4.3 ملايين دينار، مقارنة بعام 2011، وارتفعت المخصصات بنحو 6.5 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.2%، حين بلغت نحو 40.1 مليون دينار، مقارنة مع 33.6 مليون دينار في العام السابق، وتشير الأرقام إلى تراجع مخاطر السيولة، إلى نحو 110.2%، بعد أن بلغت نحو 111.9%، خلال عام 2011، وتراجعت مخاطر معدل الفائدة، إلى نحو 0.910 مرة، مقارنة مع 0.940 مرة في عام 2011. من جانب آخر، ارتفع إجمالي أصول البنك بمقدار 1424.9 مليون دينار، لتبلغ 5976.7 مليون دينار، مسجلة نسبة قاربت 31.3%، مقارنة بنحو 4551.8 مليون دينار في عام 2011، وسجل بند قروض وسلف للعملاء نسبة ارتفاع بلغت نحو 50.3% أي ما يعادل 1132.1 مليون دينار، وصولا إلى 3384.4 مليون دينار (56.6% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 2252.3 مليون دينار (49.5% من إجمالي الأصول) في عام 2011، وارتفع النقد والنقد المعادل بنسبة 38.8% أي ما يعادل 220.1 مليون دينار، أي من 567.4 مليون دينار، (12.5% من إجمالي الأصول) في عام 2011، إلى نحو 787.5 مليون دينار، (13.2% من إجمالي الأصول) في عام 2012، وارتفعت، أيضا، الأصول الحكومية (أذونات وسندات خزانة بنك الكويت المركزي) بنحو 64.5 مليون دينار أي نحو 15.4% وصولا إلى 483.6 مليون دينار في عام 2012 (8.1% من إجمالي الأصول) مقارنة مع 419.1 مليون دينار في عام 2011 (9.2% من إجمالي الأصول)، بينما تراجعت المستحقات من البنوك والمؤسسات المالية بنحو 232.4 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 27.6%، حين بلغت نحو 610.9 ملايين دينار (10.2% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 843.2 مليون دينار (18.5% من إجمالي الأصول) في العام السابق. وتحسنت مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، فقد ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE)، ليبلغ نحو 11.9%، وهو أعلى من مثيله المحقق، في عام 2011، البالغ 11.7%، أما العائد على معدل أصول البنك الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) فقد بلغ نحو 1.2%، متراجعا عن مستوى مثيله، الذي سجل في العام الذي سبقه (2011) نحو 1.3% وذلك لارتفاع معدل الأصول بنسبة بلغت نحو 21%، وهي نسبة ارتفاع أعلى من نسبة ارتفاع الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة والبالغة نحو 9%، كما أسلفنا سابقا، وسجل العائد على معدل رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (ROC) ارتفاعا، إلى نحو 36.9%، مقارنة بنحو 35.2% في عام 2011. وارتفعت ربحية السهم الواحد الخاص بمساهمي البنك (EPS)، إلى نحو 37.8 فلسا، مقابل 33.7 فلسا، في عام 2011، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة، بلغ نحو 7.13%، وهو أعلى من مستوى مثيله لعام 2011 والبالغ 7.09%، وتراجع بنحو طفيف ـ تحسن ـ مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E)، حيث سجل نحو 14.0 ضعفا، بعد أن كان قد سجل في عام 2011، نحو 14.1 ضعفا، وذلك لارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 12.2%، وارتفاع سعر السهم بنحو 11.6%، وهي نسب ارتفاع متقاربة، وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.32 ضعف، مقارنة بنحو 1.24 ضعف، في العام الذي سبقه 2011، وعليه أعلنت إدارة البنك نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أو ما يعادل نحو 10 فلوس للسهم، ونحو 5% أسهم منحة، وهو مستوى التوزيعات نفسه عن عام 2011. النواب والحكومة على طريق المضي في تعظيم لعنة النفط بعد اقتسامهم ثروة زائلة للبلد بدلا من تنميتها تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي تقرير التنمية البشرية 2013 فهو صادر، هذه المرة، تحت عنوان نهضة الجنوب، وهو مصطلح يعني نهضة فقراء العالم. فحتى وقت قريب، كان الشمال يعني الغنى والتقدم، والجنوب عنوانا للتخلف. وبعد أن كسرت نمور آسيا حاجز الفقر والتخلف إلى الغنى والتقدم، وهي دول صغيرة ومتوسطة، مثل سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها، جاء أخيرا دور دول الجنوب الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل، والتحدي الحقيقي أمام الدول الكبرى كان في تحويل عوامل الضغط باتجاه الفقر والتخلف الناتجة عن الانفجار السكاني، إلى عامل قوة، بالعمل على تحويل البشر وصغارهم تحديدا إلى عامل إنتاج، ووفرتهم إلى ميزة، ذلك حدث بتبني نموذج تنمية صحيح، وحدث بإعادة صناعة قدرات البشر، تعليما وصحة وتدريبا وبيئة إنتاج سليمة ومنظومة قيم إيجابية وأهدافا طموحة ومحددة بزمن. وأضاف التقرير انه يعتقد معدو تقرير التنمية البشرية، أن تحولا للثقل الاقتصادي باتجاه الجنوب بات حتميا، فاقتصاد ثلاثة من دول الجنوب هي الصين والهند والبرازيل، مجتمعة، سوف يفوق حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، مجتمعة، بحلول عام 2020، وسيبلغ 40% من حجم الاقتصاد العالمي، بحلول عام 2050، بعد أن كان 10%، فقط، في عام 1950. ويذكر التقرير دورة التاريخ في تبادل القيادة الاقتصادية، فدول الجنوب الثلاث كانت تمثل ثقل العالم الاقتصادي في عام 1820 بنصيب يقل قليلا عن 50% من حجم الاقتصاد العالمي، بينما دول الشمال أو الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا تحوز على 20% من حجمه في ذلك الوقت، وستعود دول الشمال إلى حيازة 20% من حجم الاقتصاد العالمي، بينما ستحوز على ضعفها أو 40% منها، دول الجنوب الثلاث، بحلول عام 2050. وأشار إلى أن العلامة الفارقة، كما تذكر منسقة التقرير هيلين كلارك، ليست النمو الاقتصادي فقط، وإنما عدالة توزيع منافع النمو والتوجه إلى الاستثمار العام المستدام في مجالات التعليم والصحة ومهارات العمل. وبسبب ضعف نماذج التنمية وضعف برامج الإعداد، تسجل المنطقة العربية أدنى مستوى في نسب العاملين إلى مجموع السكان بنحو 52.6%، بينما المتوسط العالمي 65.8%، يبلغ أقصاه في قطر عند 89.9% وأدناه في فلسطين عند 41.2%. وفي مؤشر التمييز ضد النساء تأتي المنطقة أفضل فقط من أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وذلك لارتفاع معدل وفيات الأمهات، وانخفاض حصة تمثيل النساء في المقاعد البرلمانية على صوريتها، إلى 13%، وانخفاض مشاركة النساء في قوة العمل إلى 22.8% والبطالة في أعلى مستوياتها كنتيجة، وهي أعلى لدى الشباب، فبطالة الشباب في مصر مثلا 54.1% وفي فلسطين 49.6%. وبقي أن نعرف أن النرويج وهي دولة نفطية أتت الأولى في الترتيب في المؤشر العام لقياس مستوى التنمية البشرية. الأفراد أكبر المتعاملين في السوق بنسبة استحواذ 59.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي تقرير الشركة الكويتية للمقاصة الذي اصدرته مؤخرا حول «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 1/1/2013 إلى 28/2/2013، مبينا التقرير أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 59.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 57.1% لشهري يناير وفبراير من عام 2012)، و57.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 55.7% للفترة نفسها من عام 2012). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 757.819 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 736.312 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 21.506 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 18.7% للفترة نفسها من عام 2012)، و17.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 16.4% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 259.695 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 226.522 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 33.173 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 20% للفترة نفسها من عام 2012)، و15.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 20.3% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 223.615 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 195.682 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعا، نحو 27.933 مليون دينار.وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 5.3% للفترة نفسها من عام 2012)، و5.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 6.6% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 90.256 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 73.990 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 16.266 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 1.176 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 91.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 89.9% للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 1.168 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 91.1%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 90.7% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 8.441 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 6.8%، (نحو 6.3% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 86.870 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 71.532 مليون دينار، أي ما نسبته 5.6% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 5.9% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراء، نحو 15.339 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 2.7%، (نحو 4.2% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 33.965 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة، نحو 2.1%، (نحو 3% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 27.067 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 6.897 ملايين دينار. وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، (نحو 91.4% للين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.3% للين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لشهري يناير وفبراير من عام 2012)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم لصالح الين والمتداولين من الجنسيات الأخرى، وغلبة التداول فيها للأفراد، وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.