بورسلي لـ «الأنباء»: «جروب» تملك حصة في فندق «سوفتيل» في البحرين بكلفة 112.4 مليون دينار

عبدالرحمن خالد اكد رئيس مجلس ادارة «جروب أ للاستثمار العقاري» عادل بورسلي ان الشركة تركز حاليا على تطوير العقارات التي تملكها وتحاول ان تطورها لرفع كفاءتها وتقديم خدمات جديدة بها لجذب واستقطاب مستثمرين جدد والمحافظة على المستأجرين الحاليين من خلال تقديم خدمة أفضل وحتى تستطيع المنافسة والمحافظة على استمرارية الشركة وتحقيق ارباح جيدة فيها. وقال بورسلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الشركة اتجهت منذ فترة للاستثمار السياحي في البحرين مع مجموعة شركاء في تشييد فندق سوفتيل ولازورد، وذلك بكلفة 150 مليون دينار بحريني (112.4 مليون دينار) ولدينا حصة مؤثرة في الشركة وممثلون في مجلس الادارة. وأكد بورسلي ان الاستثمار العقاري يعاني حاليا من ركود نتيجة نقص الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتا الى اننا إذا نظرنا الى العقار التجاري سنجد انه يعاني من الركود نتيجة كثرة المعروض الموجود به، مما ادى الى تراجع سعر المتر به وكذلك العقار الاستثماري هو قناة استثمارية متوافرة للشركات العقارية وكذلك للافراد، وذلك باعتباره من الفرص السهلة للاستثمار نتيجة عوائده التي تتراوح بين 6.5 و7% وذلك مع التدني الكبير في الفائدة البنكية، مما أدى الى الاتجاه الى العقار الاستثماري. وأضاف ان العقار السكني في الشركات ممنوعة من العمل فيه وفقا للقانونين 8 و9 لسنة 2008 رغم اننى أرى ان الشركات كان من الممكن ان يكون لها دور حيوي في حل المشكلة الاستثمارية وننتظر من مجلس الامة تعديل القانونين، وهذا الامر سيساهم في توفير وحدات سكن اكثر وحل المشكلة وفتح قنوات استثمارية للشركات جيدة ومستمرة. وذكر انه سبق أن حذر من التضخم في السوق العقاري حيث بلغ أسعارا جنونية وغير منطقية في الكويت وخاصة في الاراضي الفضاء، حيث ان ارتفاع الاراضي بشكل اكبر بكثير من العائد من التطوير والبناء هو انذار بالتراجع والتضخم والشيء الوحيد الذي يجعل الطلب مستمرا هو عدم وجود قنوات استثمارية في الكويت متاحة للمستثمرين، مما يفتح الباب لدخول مستثمرين جدد في السوق مما يدعمه، ولكن تبقى المشكلة في حال رفعت البنوك سعر الفائدة ستظهر المشكلة وأتمنى ألا تحدث ولذلك لابد من الحذر. وعن استغلال أراضي وأملاك الدولة، أوضح بورسلي انه يجب على «المالية» وباقي جهات الدولة النظر لهذا الموضوع لمساعدة القطاع الخاص في الكويت لدعم الاقتصاد وليس فقط تحصيل ايرادات إضافية لأنها دورة اقتصادية وإذا تم دعم الاقتصاد وأصبح ايجابيا سيكون فائدة للدولة وعلى الكل وذلك بنظرة شمولية ولابد من التعاون بين جميع الجهات الاقتصادية وخاصة الشركات العقارية. وعن المحفظة العقارية الخاصة بالعقار التجاري قال بورسلي ان هذا الامر لم يساعد في حل مشكلة العقار التجاري ولذا فانني ارى ان الحل الامثل هو قيام الدولة بتأجير العقارات التجارية الشاغرة وذلك لان ميكانيكية عملها اسهل من شراء الوحدات، وذلك لمساندة الشركات العقارية وإخراجها من أزمتها من خلال رفع معدل التأجير بها لمواجهة التزاماتها ويكون ذلك من خلال رفع معدلات التأجير بها للوفاء بالتزاماتها ولهذا ليس صحيحا ان نسلب الشركات أصولها خاصة ان اسعار العقارات التجارية متراجعة ولهذا فان حل التأجير هو الامثل بدلا من قيام الدولة ببناء مرافق جديدة. وأكد بورسلي ان الحل الامثل والسحري لمشاكل الشركات العقارية في الكويت هو الدخول على العقار السكني من خلال فتح الباب بضوابط محددة تمنع المضاربة على القسائم والبيوت خاصة مع توفير السيولة لها وإسنادها الى القطاع الخاص مما سيحل الازمة ويعود بالنفع على الشركات العقارية والمواطن في ذات الوقت من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار جيدة وجودة اعلى وسوف تتحرك عجلة السوق بأكمله نظرا لأن العقار يحرك جميع القطاعات الانتاجية والتشغيلية في البلاد وينهي المشكلة الاسكانية.