«وفرة» بصدد الاستحواذ على أراض بالكويت لبناء مجمعات سكنية

الخرافي: الشركة قامت خلال 2012 بطرح خدمة التقييم العقاري ضمن باقة خدماتها شريف حمدي قال رئيس مجلس الإدارة في شركة وفرة العقارية عادل البدر ان الشركة بصدد الاستحواذ على أراض في الكويت بهدف بناء مجمعات سكنية عليها، كما أنها قامت بإنشاء محفظة مع عملائها بقيمة 100 مليون دينار تتم ادارتها حاليا من قبل الشركة، مشيرا إلى ان الشركة تدير أيضا عقارات استثمارية وتجارية في الكويت. وأوضح البدر في تصريحات صحافية عقب انتهاء عمومية الشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور 99.9%، ان وفرة العقارية استطاعت ان تأخذ مكانة في السوق وتحدد مسار الاسعار الخاصة بالعقارات الاستثمارية، مشيرا إلى ان أصول الشركة شهدت نموا بنسبة 8% عن العام الماضي، وزيادة إيراداتها بواقع 3%، لافتا إلى زيادة المصاريف بواقع 15% نظرا للاهتمام بالاستثمار البشري في الشركة الذي يتطلب زيادة هذا الجانب. وأشار خلال العمومية الى ان السوق العقاري شهد ارتفاعا واضحا وملموسا في عام 2012 بزيادة كبيرة مقارنة بالعام 2011، لافتا إلى أن مبيعات السوق وصلت في شهر ديسمبر الى ما يقارب 363 مليون دينار، بزيادة الضعف تقريبا عن نفس الشهر للعام 2011. وأشار البدر إلى أن قيمة مبيعات العقار السكني الخاص بلغ خلال ديسمبر 2012 ما يقارب 204 ملايين دينار بزيادة هائلة وملحوظة بلغت 117 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام 2011، مما أدى إلى ارتفاع عدد الصفقات العقارية وبالتحديد في الأراضي السكنية. وفيما يتعلق بنشاط الشركة خلال العام الماضي أكد البدر ان قطاع العقار في الشركة شهد نشاطا كبيرا في العام 2012، ووصل إجمالي عدد التداولات من بيع وشراء الى 22 عملية منها عدد 9 عمليات شراء و13 عملية بيع والتي كان لها الأثر في تحقيق عوائد مجزية للشركة، بالإضافة إلى تقييم عدد 27 عقارا محليا. من جانبه، قال المدير العام في الشركة عبد المحسن الخرافي ان الشركة حققت أداء جيدا على مختلف الأصعدة في عام 2012، كما شهد العام استكمال العمل في مشروع «التوين تور» وهو في مرحلة الاختبار قبل البدء بالتشغيل، بالاضافة إلى مشروع «ذي فيو» وهو في المراحل النهائية من الإنهاء وتم تأجير أجزاء كبيرة من المشروع، وكذلك مشروع «كارنيليان» وهو مجمع سكني بمنطقة الجابرية في طور الإنجاز. وأكد الخرافي ان جميع مشروعات الشركة تتمتع بالبنية التحتية المتينة وخدمات المباني الذكية، أما على صعيد تطوير خدمات الشركة، فقد قامت الشركة خلال 2012 بطرح خدمة التقييم العقاري ضمن باقة خدماتها العقارية وتم تسجيل الشركة كمقيم معتمد لدى وزارة التجارة، كما تقوم الشركة حاليا بالعمل على تطوير خدمات مساندة أخرى في المجال العقاري لإطلاقها قريبا. من جانب آخر، وافقت عمومية الشركة العادية على بنودها كافة والتي كان أبرزها تقرير مجلس الإدارة، كما وافقت على توزيع 5% نقدا عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012.