«بيتك»: 1% نسبة ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص خلال يناير

قال تقرير «بيتك» الشهري إن عرض النقود بتعريفه الواسع ن 2 الذي يشتمل على مجموع الكتلة النقدية ن 1 وشبه النقد قد حقق ارتفاعا خلال شهر يناير من عام 2013 نسبته 1% (292 مليون دينار) ليبلغ نحو 29.9 مليار دينار في شهر يناير 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2.2% بنحو 645.4 مليون دينار في الشهر السابق مسجلا نحو 29.5 مليار دينار في شهر ديسمبر. وأشار إلى ان النقد لدى البنوك المحلية سجل انخفاضا خلال شهر يناير 2013 نسبته 0.4% بنحو واحد مليون دينار ليبلغ 218 مليون دينار مقابل ارتفاع نسبته 6% ومقداره 12.5 مليون دينار مقارنة بما حققه خلال شهر ديسمبر، حيث سجل 219 مليون دينار، بينما شهد النقد لدى البنوك المحلية نموا قدره 30 مليون دينار ونسبته 16% على أساس سنوي مقارنة بما سجله شهر يناير 2012 والبالغ قيمته 188 ألف دينار. وذكر ان حجم الودائع تحت الطلب والتي تدخل ضمن الكتلة النقدية ن 1 قد حقق ارتفاعا خلال شهر يناير 2013 بما نسبته 1.6% بنحو 101 مليون دينار ليبلغ 6.5 مليارات دينار مقابل ارتفاع نسبته 8.4% ومقداره نحو 494 مليون دينار مقارنة بما حققه خلال شهر ديسمبر، حيث سجل 6.4 مليارات دينار، بينما شهدت الودائع لدى البنوك نموا على أساس سنوي قدره 1.1 مليار دينار ونسبته 21.4% مقارنة بما سجلته شهر يناير 2012 والبالغ قيمته 5.36 مليارات دينار. وأشار التقرير إلى ان إجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص سجلت خلال شهر يناير 2013 ارتفاعا طفيفا نسبته 1% وقدره 333.5 مليون دينار ليبلغ نحو 33.7 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1.4% بحوالي 480 مليون دينار لشهر ديسمبر- 2012 إذ بلغت إجمالي الودائع المصرفية 33.4 مليار دينار في ديسمبر، وحققت نموا سنويا عن مقدارها في يناير 2012 بلغت نسبته 8.7% بحوالي2.69 مليار دينار مقارنة بقيمتها في يناير 2012. البالغة بنحو 31 مليار دينار. ولفت إلى ان إجمالي ودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير سجل 2013 ارتفاعا طفيفا نسبته 1% وقدره 282 مليون دينار لتبلغ نحو 28.7 مليار دينار مقارنة بارتفاع أكبر نسبته 2.4% بحوالي 670 مليون دينار لشهر ديسمبر- 2012 إذ بلغ إجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص28.4 مليار دينار في ديسمبر، وحققت نموا سنويا عن مقدارها في يناير 2012 بلغت نسبته نحو 8% بحوالي 2 مليار دينار مقارنة بنحو 26.6 مليار دينار في يناير 2012. وقال التقرير ان إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية ارتفع في شهر يناير من عام 2013 بنسبة طفيفة قدرها 0.4% بنحو 190 مليون دينار لتبلغ 47.5 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1% ومقداره 533 مليون دينار في شهر ديسمبر إذ بلغ نحو 47.3 مليار دينار، بينما سجل ارتفاعا سنويا ملحوظا نسبته 8% ومقداره نحو 3.5 مليارات دينار. ولفت إلى ان مطالب البنوك المحلية على الحكومة انخفضت بنسبة 0.6% بنحو 9.5 ملايين دينار في يناير، حيث حققت نحو 1.67 مليار دينار مقارنة بانخفاض نسبته 4.5% ومقداره 76 مليون دينار في ديسمبر 2012 الذي وصلت فيه مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 1.6 مليار دينار، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 12% بحوالي 226 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 1.9 مليار دينار في يناير 2012. ولفت إلى ان إجمالي ودائع البنوك المحلية من القطاع الخاص ارتفع خلال شهر يناير من عام 2013 بنسبة 0.9% بنحو 281.5 مليون دينار لتبلغ نحو 28.7 مليار دينار، مقارنة بارتفاع نسبته 2.4% وبنحو 670 مليون دينار في ديسمبر إذ بلغت الودائع المصرفية للقطاع الخاص نحو 28.4 مليار دينار في ديسمبر. وسجلت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8% بنحو 2 مليار دينار. وبلغت نسبة ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية في نهاية شهر ديسمبر 2012 نحو 85.2% من إجمالي حجم الودائع مقارنة بنحو 85.8% في يناير 2012. كذلك ارتفع إجمالي ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية خلال شهر يناير من عام 2013 بنسبة 1% بنحو 52 مليون دينار لتبلغ نحو 5 مليارات دينار، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7% وبنحو 190 مليون دينار في ديسمبر إذ بلغت الودائع المصرفية للقطاع الحكومي نحو 4.95 مليارات دينار في ديسمبر. وسجلت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 13% بنحو 592.7 مليون دينار حيث سجلت نحو 4.4 مليارات دينار في يناير 2012، وبلغت نسبة ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية في نهاية شهر يناير 2013 نحو 14.8% مقارنة بنحو 15.6% في ديسمبر 2012 ونحو 14.2% في يناير 2012. قال التقرير ان إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي ارتفع خلال شهر يناير من عام 2013 بنسبة 0.2% بنحو 57 مليون دينار ليبلغ نحو 26.95 مليار دينار في يناير مقارنة بانخفاضه في ديسمبر بنسبة 1% وبنحو 24 مليون دينار خلال ديسمبر، حيث حقق نحو 26.895 مليار دينار، بينما حقق نموا سنويا نسبته 5% وبنحو 1.36 مليار دينار عن قيمته في يناير 2012 والبالغة 25.59 مليار دينار. ولفت إلى انه بتحليل التسهيلات الائتمانية المقدمة بحسب النشاط الاقتصادي خلال يناير من عام 2013 يلاحظ ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لنشاط التجارة بنسبة 1% وبنحو 24.8 مليون دينار في يناير 2013 ليصل إلى نحو 2.50 مليار دينار (9% من حجم الائتمان الممنوح بحسب النشاط) مقابل 2.47 مليار دينار في ديسمبر 2012، وارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنسبة 0.4% وبنحو 6.3 ملايين دينار في يناير 2013 ليصل إلى نحو 1.726 مليار دينار (6.4% من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بنحو 1.720 مليار دينار في ديسمبر 2012، وارتفعت التسهيلات الشخصية بنسبة 0.8% وبنحو 83 مليون دينار في يناير 2012 لتحقق نحو 10.1 مليارات دينار (37.6% من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بنحو 10.1 مليارات دينار في ديسمبر 2013. وأشار إلى أن حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك انخفض بنسبة 2% وبنحو 41.6 مليون دينار لتصل إلى نحو 1.86 مليار دينار في يناير 2013 (6.9% من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بنحو 1.9 مليار دينار في ديسمبر 2012. وقال التقرير انه وفقا لآخر إحصاء صادر عن بنك الكويت المركزي في نهاية شهر ديسمبر من عام 2012 بلغ عدد وحدات القطاع المصرفي من البنوك المحلية الخاضعة لرقابة البنك المركزي والمسجلة لديه 22 بنكا تشتمل على 6 بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية (5 بنوك كويتية + وبنك أجنبي واحد).