معالجة الانفلات الأمني علنياً الخميس

مريم بندق يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء غدا، ويطلع المجلس على خلاصة اتفاق نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي مع اللجنة المالية حول الاقتراح بقانون بشأن معالجة قضية القروض وتوجهات بعض النواب لتقديم بعض التعديلات في جلسة المداولة الثانية لتتخذ الحكومة قرارا حول موقفها من التصويت، وهل سيكون التأييد بالاجماع ام ستمتنع عن التصويت في ظل وجود العدد الكافي من النواب لتمرير القانون لتفادي التحفظات المتتالية من قبل بعض القوى السياسية والمجتمعية التي تقف ضد مبدأ إسقاط الفوائد؟ في هذا الصدد، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: انه بعد الاتفاق الحكومي ـ النيابي على التعديلات التي جاءت لصالح جميع فئات المقترضين فانه مهما كان قرار الحكومة إزاء التصويت على المداولة الثانية فانها لن ترد القانون وبالتأكيد فانها لن تصوت بالرفض. وأفادت المصادر بأن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيقود استعراض القرارات والآليات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ توصيات جلسة الانفلات الأمني المقررة الخميس المقبل. وكشفت المصادر ان جانبا من المعالجة يركز على الجانب التشريعي، معربة عن الأمل في تعاون المجلس لانجاز هذا الجانب. وردا على سؤال حول سرية او علنية الجلسة اجابت المصادر: التوجه النيابي ان تكون الجلسة علنية خصوصا بعد تفنيد الحكومة بنجاح المعضلتين الرئيسيتين المتعلقتين بتعاون وزارة الداخلية مع شركة اسرائيلية لتنفيذ احدى مناقصاتها وتعاون كويتيين مع الخلية الإرهابية التي تم ضبطها في الإمارات. يأتي ذلك في ظل وجود مشاريع قوانين عديدة من المنتظر ان يحسمها المجلس منها: الاعلام الموحد، تنظيم واستقلالية القضاء، تعديلات قانون الـ «B.O.T»، خطة التنمية الجديدة للعام 2013/2014، غرامة الداوكيميكال والعمالة الهامشية والتـــنسيق بين وزارتي الشؤون والداخلية. وينظر المجلس في اعادة تنسيق الأولويات مع مجلس الأمة في ظل الوضع الحالي حيث أدت قضية القروض واستحواذها على جلسة 19 الجاري الى تأجيل البت في قضايا المداولة الثانية لمشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمداولة الأولى للهيئة العامة للأغذية.