العوضي يقترح إنشاء عشرات الشركات النفطية لخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي

اقترح أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي من خلال فتح شركات جديدة في القطاع النفطي يمكنها استيعاب طالبي الوظائف الذين يسعون الى العمل في هذا القطاع، مشيرا الى ان الصناعات التحويلية في القطاع النفطي والشركات التابعة لها يمكنها استيعاب عشرات الآلاف من الشباب الكويتي. وأضاف العوضي ان مسؤولي القطاع النفطي يؤكدون عزمهم على إنفاق ما يقارب 80 مليار دينار في صناعة النفط الكويتية خلال الأعوام الـ 20 المقبلة بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب الكويتي وتأهيل الكوادر الوطنية الكويتية، مما يعني القدرة على إنشاء شركات نفطية جديدة او خدماتية تابعة للقطاع النفطي، لافتا الى انه حان الوقت للاستفادة من الثروة الوطنية التي حبانا الله بها في دعم الشباب وإيجاد أماكن عمل لهم. وقال العوضي ان مبادرته لإنشاء مثل هذه الشركات التنموية في القطاع النفطي تأتي بالنظر الى الوضع القائم في الصناعة النفطية من تضخم في أعداد موظفي القطاع وجمود نشاطه وفقدانه لروح المبادرة، مضيفا انه من المتوقع تخرّج أعداد كبيرة من الشباب في المستقبل القريب، حيث ان فئة الشباب بجميع المراحل العمرية هم أغلبية السكان بما يفوق 65% من إجمالي المواطنين. لذلك، فقد حان الوقت للعمل مجتمعين حكومة ومجلسا وقطاعا نفطيا لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد والعمل على إحداث قفزة نوعية في مجال صناعة النفط في الكويت. وتابع العوضي ان إنشاء هذه الشركات من شأنه ان يحقق المساهمة في تنمية الصناعات النفطية في الكويت، والمحافظة على القطاع النفطي وتحريره من المعوقات السياسية والاجتماعية، وخلق فرص عمل مجزية لقطاع الشباب في الكويت وتمكينه من الاستفادة من حصيلة تعليمه في جميع المراحل الدراسية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة المخصصة لدعم العمالة، ورفع كفاءة العمليات والأنشطة النفطية للدولة، وخلق فرص استثمارية جادة للمواطنين، مشيرا الى ان تكون نسب المساهمة في رأسمال شركات التنمية النفطية المزمع إنشاؤها على النحو التالي: ما نسبته 24% للقطاع النفطي ممثلا للحكومة، وما نسبته 26% لمستثمر إستراتيجي، وما نسبته 50% من الأسهم تطرح للاكتتاب العام، ويجوز للحكومة تغطية اكتتاب المواطنين من حيث مبدأ تكافؤ الفرص.