«غسيل الأموال» مداولة ثانية .. و«هيئة الغذاء» مداولة أولى

تكليف لجنة المرافق العامة بمتابعة التوصيات المرورية .. وتأجيل اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق في الترقيات النفطية الأخيرة محمد العبدالله: رئيس الوزراء وجّه وزراءه بسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية الزلزلة: قضية العلاج بالخارج أصبحت تعتمد على المحسوبية والواسطة دشتي: لنتجاوز العلامات الحدودية ولنذهب إلى البرلمان العراقي الشليمي: العراق مطالب بفرض سلطته وأمنه على حدودها الدبوس: اللجنة الصحية متباطئة ومتراخية في إجراءاتها بشأن الملف الصحي الفزيع: ملف العلاج بالخارج خطير واستخدم في صفقات سياسية عاشور: السلطتان مطالبتان بتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية مع العراق عبدالله: بأي صفة تقرض البنوك الطلبة قروضاً استهلاكية؟! عبدالصمد: الهيئة العامة للغذاء ينبغي أن تكون مستقلة ولها وزير مختص العمير: لا نريد التعاطف مع إنسان يجلب السموم للناس الهاشم: يجب أن تكون مختبرات الأغذية معتمدة ورسمية عاشور: الوزير المختص يجب أن يترأس مجلس إدارة «هيئة الغذاء» حتى يتحمل مسؤولياته العدوة: الكويت من أكثر الدول المستوردة للحوم من بلاد غير مسلمة سامح عبدالحفيظ  ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري فيما يناقش مجلس الأمة اليوم الاقتراح بقانون بشأن صندوق دعم الأسرة وقانون العمل الأهلي، خرجت عدة قرارات من جلسة أمس منها ما هو تشريعي وايضا رقابي، إذ أقر المجلس في المداولة الأولى المشروع بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مع مطالبة ان يترأس مجلس ادارتها وزير مختص حتى يتحمل المسؤولية السياسية. وأحال المجلس الى الحكومة المشروع بقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد إقراره في المداولة الثانية، ووافق المجلس على تشكيل وفد نيابي لزيارة ميناء مبارك والعلامات الحدودية مع العراق، وطالب عدد من النواب بتوطيد العلاقة مع الجانب العراقي وحل كل القضايا العالقة، وكلف المجلس مكتب المجلس بتشكيل الوفد. الى ذلك، وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة شاملة حول ملف العلاج بالخارج، كما كلف لجنة المرافق العامة بمتابعة التوصيات المقرة بخصوص الأزمة المرورية ومنها الإسراع في إنشاء مترو الأنفاق وتشغيله وإعادة التخطيط العمراني وبناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والجسور، فيما رفض بعض التوصيات التي تقضي برفع الدعم عن أسعار الوقود، وفرض رسوم تسجيل سنوية على الوافدين. ورفض المجلس اقتراحا نيابيا بشأن تشكيل لجنة سباعية مؤقتة تعنى بشؤون النفط، كما أجل اقتراحا آخر بتشكيل لجنة تحقيق في الترقيات النفطية الأخيرة، وأرجأ طلبا ثالثا بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمتابعة مشاكل الطلبة المبتعثين في الأردن. والى تفاصيل الجلسة:  افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة العادية الساعة التاسعة وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين. التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضبطتين رقمي 1306/أ، 1306/ب. ٭ الراشد: هل هناك أي ملاحظات على المضبطة؟ صادق المجلس على المضابط. ٭ د.رولا دشتي: الحكومة تطلب أن يكون أول بند غدا القروض الاستهلاكية وقانون التراخيص التجارية. (موافقة عامة). ٭ رسالة من العضو فيصل محمد الكندري يطلب من المجلس تشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك الكبير والعلامات الحدودية والمنشآت النفطية المحاذية للحدود الشمالية. ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب تمديد المهلة الممنوحة للجنة لتقديم تقريرها حول بعض الموضوعات (العلاج بالخارج - وضع المستشفيات الحكومية - التأمين الصحي للكويتيين - خصخصة الخدمات الصحية) الى دور الانعقاد القادم، واستبعاد موضوع العلاج بالخارج لتكليف اللجنة بالتحقيق فيه من قبل المجلس. ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة بشأن العلاج بالخارج عن السنتين الماليتين (2011 - 2012، 2012 - 2013) على ان يوافى المجلس بتلك الدراسة خلال 3 أشهر من تاريخه. ٭ رسالة من وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تطلب من المجلس الموافقة على تخصيص جلسة يوم الخميس الموافق 2013/4/4 لمتابعة توصيات الجلسة الأمنية ومناقشة الوضع الصحي وتأجيل مناقشة التركيبة السكانية وقضية البطالة لجلسة أخرى. ٭ يوسف الزلزلة: قضية العلاج بالخارج أصبحت هما كبيرا وأصبحت تعتمد على المحسوبية والواسطة لأبعد مدى، ولا أعرف هل هناك مراقبة على لجان العلاج بالخارج، أيعقل ان تترك بدون حسيب أو رقيب بالرغم ان منهم أطباء ومتخصصين لهم خبراتهم، وأتمنى ان تأتي الموافقة على ان يحقق في ذلك ديوان المحاسبة. واشكر الحكومة على رسالتها الرابعة فيما يتعلق بعقد جلسة خاصة الخميس لمناقشة التوصيات الأمنية، فكل يوم نسمع حدثا في الكويت دون ان نسمع صوتا من الحكومة أو الوزير أو الوزارة فهناك شباب أخذوا السيوف والمطاعات ودخلوا مخفرا وأخرجوا المتهم ودهسوه وضربوا الشرطة، فالأوضاع الأمنية أصبحت خطرة البلد أصبح في وضع أمني خطير والكلام موجه لسمو الرئيس، يا سمو الرئيس كفى فوزارة الداخلية لا تقوم بواجبها كما ينبغي، نحن نتكلم عن خطر محدق ببلدنا الكويت. ٭ عبدالحميد دشتي: الرسالة الأولى بشأن تشكيل وفد لزيارة ميناء مبارك هو مقترح جميل جدا، ولكننا أحوج ما نكون الى الذهاب الى أبعد من ذلك لزيارة العراق، والبرلمان العراقي وهذا دورنا، فرئيس الوزراء عاكف على زيارة العراق، فأين دورنا كنواب، فالأهالي يحرصون على زيارة العتبات المقدسة، وبالتالي التواصل مطلوب، وخلونا نتجاوز العلامات الحدودية، لأن الظروف تتطلب توطيد العلاقات مع الدول المجاورة، فيا ليت نعجل بالزيارة المزمع ان تقوم بها الرئاسة والوفد البرلماني. العلاج بالخارج وما أدراك ما العلاج بالخارج واستجداؤه من قبل المستحقين، فكل بيت اليوم به مريض بالسرطان وأهله يستجدون العلاج بالخارج في ظل وجود خدمات صحية متردية، لا توجد مرافق صحية متكاملة. لماذا يحتاج الى نواب يتوسطون للمريض؟! وسنناقش تفاصيل الوضع الصحي في البلاد يوم الخميس في الجلسة الخاصة وخاصة العلاج بالخارج من جملة الوضع الصحي المتردي. ٭ خالد الشليمي: موضوع زيارة ميناء مبارك والمنشآت النفطية فالمشكلة في العراق وليس في الكويت، فالعراق مطالبة بأن تبسط سلطتها على حدودها، وأتمنى من رئيس الوزراء ان يضع الحكومة العراقية أمام مسؤولياتها في بسط الأمن على حدودها، الكويت لم تخرج منها رصاصة تجاه العراق والعراقيين، والشباب الكويتي والحكومة قادرة على بسط الأمن على الحدود. العلاج بالخارج هو احدى المشاكل الكبرى التي عانى منها المجتمع الكويتي وتم استغلاله من قبل الحكومة أيضا وساهمت في تمرير معاملات النواب حتى بلغ نصاب معاملات أحد النواب السابقين 600 قرار، وغيره 500 قرار للعلاج بالخارج، هذا الموضوع تستغله الحكومة وتختار من يضع القرار لمن تريد هي، وآخر التقارير يذكر ان حالات السرطان تجاوزت 40 ألف حالة والوزارة والحكومة لم تتدارك خطورة ذلك أو تأخذ خطوات للحد من خطورة هذا المرض ويجب ان يكون ديوان المحاسبة هو من يقوم بهذا الأمر، حتى أصبحت اللجنة الصحية البرلمانية شبه متواطئة مع الحكومة في هذا الأمر، ولا نرغب في تأجيل تكليف الديوان بهذا الأمر، ونتمنى من اللجنة دعم هذا التوجه بأن يتدخل الديوان في هذا الموضوع لكشف عظم وحجم الفساد في هذا الملف. ٭ هاني شمس: استغرب قول خالد الشليمي ان اللجنة الصحية متواطئة مع الحكومة بالرغم من ان اللجنة هي من طلبت ان يحقق الديوان في هذا الشأن واللجنة هي التي أرسلت الرسالة. ٭ عصام الدبوس: بالنسبة للعلاج في الخارج أقول ان الاخوان في اللجنة متباطئون في اتخاذ اجراءات، فحالات مرض السرطان في ازدياد، واللجنة الوزارية لجنة العلاج بالخارج تقول ان العلاج متوافر حتى تنتهي مصائر الناس نتيجة لعدم توافر العلاج، لا يوجد عقاب رادع للمتسببين في ذلك، والدولة ملزمة بحماية صحة الناس، ولم تضع وزارة الصحة خطة لدراسة مسببات هذا المرض، ونطلب من أعضاء اللجنة سرعة إنجاز هذا الملف، وأؤكد أن اللجنة الصحية متراخية ومتباطئة في إجراءاتها مع الملف الصحي وخاصة التحقيق في مخالفات العلاج بالخارج، وكذلك أرجو من الوزير الاهتمام بأركان وزرائه. ٭ نواف الفزيع: أشكر اللجنة الصحية التي طلبت إحالة ملف العلاج بالخارج الى ديوان المحاسبة، ووزير الصحة أقول له ان اختيار رئيس لجنة العلاج بالخارج له معايير إدارية ومالية، ونسأل عن التعيين الأخير للوزير لرئيس اللجنة، فما مدى المعايير التي تم اختياره بناء عليها، هذا الملف خطير واستخدم سياسيا وهو من أخطر هذه الملفات لمواجهة الفساد في البلد، حالات من السرطان ترفض في مقابل حالات أقل طبيا وبسبب صفقات سياسية مع أطراف وهذه اللجان يتم التدخل في عملها لتمرير معاملة شخص على حساب شخص آخر وعلى حساب المال العام، يقولون إن العلاج متوافر، والأكيد انه غير متوافر، ومرض السرطان تطورت مجالات الاستشفاء منه إلا في الكويت، فليس عندنا أسرّة متوافرة، الحكومة تمارس الهوى السياسي حتى على مرضى السرطان. ٭ صالح عاشور: الرسالة الاولى في محلها، فدور المجلس والحكومة هو تقوية العلاقات الديبلوماسية والسياسية مع العراق، من خلال التفاهم استطعنا صيانة جميع علامات الحدود بين البلدين من المنصة رقم 1 الى 160، وبالنظر الى الظروف السياسية الداخلية في العراقية، فلا فينبغي إثارة أي قضايا هامشية ولابد من تطبيق قرارات الأمم المتحدة بالنسبة لصيانة الحدود، ويجب أن نتعامل مع هذه الرسالة بكل حنكة سياسية وأيضا لتقوية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. الرسالتان الثانية والثالثة وحولهما اسأل أعضاء اللجنة لماذا قبلتم بقرار تكليفكم بالتحقيق في العلاج بالخارج؟ ومع كل تقديري لهم كان من المفترض عدم قبول ذلك التكليف، واللجنة في الفصل السابق لديها الكثير من تحقيق من ديوان المحاسبة واللجنة نفسها، لكن هناك محسوبية وواسطة ومخالفات، وأسأل الآن ما دور وزير الصحة، ودور النواب، فما توصيات أعضاء اللجنة بعد تقارير الديوان؟ هذا هو الأهم الأهم هو القرار وموقف اللجنة بعد صدور التقرير. ٭ د.علي العمير: كل هذه الرسائل الواردة ولم نسمع ردا من أي من الوزراء الموجودين بالرغم من أهمية كل الرسائل؟ ٭ مبارك الخرينج: هل يوافق المجلس على تشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك الكبير والعلامات الحدودية؟ ٭ د.رولا دشتي: الحكومة تقترح أن يكون الوفد من اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع. ٭ صالح عاشور: سبق أن قامت اللجنة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لزيارة الحدود والعلامات والمنصات وصيانتها، فالمطلوب هو تكرار الزيارة أم التقرير أم ماذا؟ ٭ فيصل الكندري: تقدمت بهذا الاقتراح من جهة سياسية وهي ترسيم الحدود مع الاشقاء في العراق وتجنبا للكوارث التي تحدث على الحدود، أطلب تكرار الزيارة وكتابة تقرير. ٭ خالد العدوة: أستغرب من الوزيرة دشتي أن تقول لجنة الداخلية والدفاع، فمن النواب من يرغب ان يذهب وينتهي الأمر فلا علاقة للحكومة بهذا الأمر. ٭ ناصر المري: أستغرب عندما يمرض المسؤولون يذهبون الى العلاج بالخارج، وعندما يمرض الكويتي يتركونه يموت، وزير الصحة الذي يريده يسفره وآخر يريده أن يموت على السرير. ٭ الخرنيج: هل يترك الأمر لمكتب المجلس لتقدير الأمر وتشكيل عضوية الوفد (موافقة عامة). ٭الخرينج: موافقة على الرسالة الثانية (موافقة عامة). موافقة على الرسالتين الثالثة والرابعة (موافقة عامة). بند الأسئلة ٭ يوسف الزلزلة: بما أنه ليس هناك حكومة ولا يوجد أي وزير إلا وزير الأوقاف الذي لم يوجه أي سؤال، فأقترح تأجيل بند الاسئلة الى الجلسة المقبلة. ٭ سؤال من النائب طاهر الفيلكاوي الى وزير الصحة. ٭ طاهر الفيلكاوي: مكتفي بالاجابة. ٭ سؤال علي العمير الى وزير التربية حول عدم التجديد لعميد كلية العلوم. ٭ د.علي العمير: لا أريد أن أناقش هذه الاجابة في غياب الوزير وأطلب التأجيل. ٭ سؤال صلاح العتيقي لوزير الصحة عن عدد الاطباء الذين يجمعون بين العمل في الحكومة والعيادات الخاصة. ٭ صلاح العتيقي: سألت عن عدد الاطباء الذين يعملون في العيادات الخاصة، وللأسف الاجوبة جاءت مقتضبة وغير شافية، فهناك أطباء يعملون ساعات طويلة في عياداتهم مما يؤدي الى عدم قيامهم بواجبهم على الوجه الاكمل في اليوم التالي، هناك حالة دخلت المستشفى الساعة السابعة وخرجت الساعة 5 ودفعوا لها 5120 دينارا. ٭ سؤال مشاري الحسيني لوزير التربية لإفادته عن اللجان الاشرافية التي تم تشكيلها في وزارة التربية. ٭ مشاري الحسيني: هناك تعديل على السؤال وأرسلت التعديل وفي انتظار الاجابة. ٭ سؤال عبدالرحمن الجيران لوزير البلدية لإفادته عن الدراسة البديلة لإستراتيجية زيادة الرواتب في ديوان الخدمة. ٭ سؤال خالد الشليمي لوزير التجارة عن تدابير الوزارة للحد من الارتفاع المصطنع للأسعار. ٭ خالد الشليمي: أسجل تقديري للأخ وزير التجارة، باعتباره من أنشط الوزراء، فلقد وجهت له 70 سؤالا وأجاب عنهم، وهذا من باب إحقاق الحق، وبالنسبة لموضوع الاسعار فهناك خطوات تقوم بها الوزارة لكنها مشكلة أزلية في الكويت، نتمنى في عهد هذا الوزير أن نرى تراجعا في الاسعار، هناك وعود حكومية كثيرة بمراقبة الاسعار، لكن لا جديد، بل هناك أسعار تزيد زيادة غير طبيعية. هناك توجه لزيادة القرض الاسكاني ولكن ما مصير أسعار مواد البناء، واذا لم تكن هناك مراقبة من وزارة التجارة فلا طبنا ولا غدا الشر، فالمواد الانشائية سترتفع كثيرا جدا، فأسعار الشقق أصبحت نارا، اليوم أمام الوزير مسؤولية يا معالي الوزير، نحن نتابعك ونرى عملك، كل الاسعار زادت على جميع السلع والمواد، فيجب تغليظ العقوبات حتى يرتدع المخالف. ٭ وزير التجارة أنس الصالح: أشكر النائب خالد الشليمي، ووضعت في الاجابة عدد الإحالات الى القانون وعدد المخالفات وكيف ان الوزارة قامت بواجبها الرقابي، على غلاء الاسعار المصطنع. ٭ خالد الشليمي: لم نأت الى هذا المكان إلا لحماية المواطن، ودوركم تفعيل القوانين والتشريعات وتنفيذها على أرض الواقع. ٭ سؤال خليل عبدالله لوزير المالية عن إجراءاته في حق البنوك المحلية التي خالفت تعليمات البنك المركزي. ٭ خليل عبدالله: فيما يخص قضية القروض فأحد الاسئلة كانت له علاقة بالبنوك وإقراضها للطلبة، وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على قروض استهلاكية 344 فبأي صفة يعطون الطلبة هذه القروض، والجواب لم يأت واضحا، وسألت هل توجد ضوابط من البنك المركزي تمنع الموظف من فتح حساب في بنك آخر غير الذي يعمل به، والجواب أيضا لم يأت شافيا. لدينا مشكلة وهي ان البنوك تخالف قانون العمالة «فلا يجوز لرب العمل أن يقرض موظفا بفائدة» والبنوك الآن تقرض موظفيها. ٭ سؤال محمد البراك لوزير الداخلية عن أسباب رفض إدارة العلاج بالخارج سفر الطفل راشد الرشيدي الى الخارج ما أودى بحياته. العضو غير موجود. ٭ سؤال عصام الدبوس لوزير التجارة عما اذا كان الوزير يقر بكل الأعمال الصادرة عن الوزير السابق له. ٭ عصام الدبوس: هذا السؤال عن إقراره عما قام به الوزراء السابقون فهل يقر بذلك ، والوزير قال ان السؤال استند الى حكم قديم يمنعه من الاجابة، والوزير لم يقرأ السؤال بصورة واضحة. ٭ سؤال عبدالله التميمي لوزير الصحة حول قطاع الصحة النفسية. ٭ عبدالله التميمي: للأسف لم يأتنا الرد من الوزير، بل قال ان الاجابة عن هذا السؤال غير دستورية، وأنا أريد استيضاح هذا الموضوع من الوزيرة رولا دشتي بما أنه لم تأتني ردود شافية من مستشفى الطب النفسي. ٭ مبارك الخرينج: انتهى الوقت المخصص لبند الأسئلة. ٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله: نؤكد أنه بعد إثارة الموضوع الخاص بالاسئلة النيابية فسمو رئيس مجلس الوزراء وجهنا بالرد على الاسئلة على وجه السرعة. أما فيما يخص استفسار النائب عبدالله التميمي، فنؤكد أن الحكومة ملتزمة بالردود وفق الضوابط الدستورية الواردة في النص الدستوري الوارد من المحكمة الدستورية وسؤال النائب يختص بالمرضى وأسمائهم، وهذا لا يجوز الرد عليه، ونحن نلتزم بالردود الدستورية. ٭ عبدالله التميمي: أنا لم يأتني الرد، بل جاءتني أوراق بأن أسألتي غير دستورية. وانتقل المجلس للبند التالي والمختص باقتراح مناقشة القضية المرورية، وتلا الأمين العام التوصيات. توصية مرفوضة 8 من 34 نموذج خاص بالاقتراحات التي يقدمها السادة الأعضاء في أثناء الجلسة. نتقدم نحن الموقعين أدناه بالاقتراح التالي برجاء عرضه على المجلس: نص الاقتراح حيث ان سبب الازدحام المروري هو عدم استيعاب الطرق لعدد السيارات وسوء توزيع المدن والوزارات والجامعات وعدم وجود مخطط منظم لتنظيم الكويت، لذا نرفع توصياتنا بالآتي: 1 – فرض رسوم تسجيل سنوية اضافية على كل وافد وعلى جميع وسائل النقل العام والخاص التي تملكها الشركات. 2 – رفع الدعم عن اسعار الوقود منه بنزين وديزل وصرفها للكويتيين عن طريق البطاقة المدنية او البطاقة التموينية، أو صرف بدل وقود للكويتيين مع رواتبهم مما يوفر للدولة مصاريف كثيرة ودخلا جديدا. 3 – مراقبة حركة السيارات الكبيرة في الطريق بحيث يتم ابعاد أي وافد يقود باص نقل عام او شاحنة في غير الحارة اليمنى للقضاء على هذه الظاهرة. 4 – اخراج الوزارات خارج المناطق السكنية وتوزيعها على مناطق الكويت للقضاء على التركز في مكان واحد. 5 – أن تحرص الحكومة عند تخطيط المناطق الجديدة على مراعاة الكثافة السكانية للمنطقة وتوزيع المرافق التي بها بشكل صحيح ومدروس. 6 – تحديد التركيبة السكانية. 7 – استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لمراقبة المركبات والطرق. ٭ عدنان عبدالصمد: القضية المرورية مهمة ونحن نتصور ان الوافدين هم السبب وهذا الكلام غير صحيح ،والوافدون جزء من المشكلة وليسوا كل المشكلة ، فالكويتي لديه أربع سيارات وكثير من القضايا كالمخالفات والحوادث يجب ان يعاد فيها النظر من جديد واتحفظ على هذا الموضوع. فرفض المجلس التوصية: 8 من 34 عدم موافقة. وانتقل المجلس الى بند توصية أخرى وهذا نصها: تمت الموافقة عليها التوصيات 1 – ضرورة اعادة التخطيط العمراني مع التركيز على التوسعات في بناء شبكة متكاملة من الطرق والانفاق والجسور لمواجهة التزايد الحالي والمستقبلي في عدد السكان ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرقات. 2 – التسريع بإنشاء مترو الانفاق وتشغيله لما له من اثر مؤكد في تقليل عدد الباصات وسيارات الاجرة وتقليل الازدحام المروري اضافة الى اهمية تشجيع نظم النقل الجماعي للعاملين في مختلف مصالح الدولة وهيئاتها. 3 – تفعيل اجراءات المجلس الاعلى للمرور فيما يتعلق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتنظيم توقيتات الدوام الرسمي للاجهزة الحكومية بحيث يكون هناك تفاوت بين مواعيد الدوام في الاجهزة الحكومية وبما يحد من التكدس المفاجئ لمستخدمي الطرق. 4 – دراسة سلبيات وايجابيات نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الى خارج المناطق المزدحمة، وانجاز عمليات النقل الى الضواحي لبعض المصالح الحكومية والتحول من المركزية الادارية الى اللامركزية بقدر المستطاع. 5 – التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية وشركة النقل العام الكويتية لتخصيص باصات صغيرة لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المدرسة وهو ما يمكن ان يحقق عددا من النتائج اولاها تخفيف الازدحام عن الطرق، وكذلك تقليل عدد الحوادث نتيجة لذلك، ويمكن ان يكون تشغيل هذه الباصات بمعرفة اولياء الامور من المتقاعدين والعاملين بالمدارس، ولا شك انهم سيكونون اكثر حرصا على مواعيد الدراسة وسلامة عملية النقل وحسن التعامل مع الطلاب ومراقبة سلوكهم اثناء تلك التنقلات اليومية وذلك لزيادة اطمئنان اولياء الامور. 6 – التشدد في اعطاء رخص القيادة وزيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة وكذلك للسائقين من كبار السن. 7 – التشدد في العقوبات ضد المخالفين مخالفة جسيمة وتضمين الأحكام الإبعاد للوافدين والحبس للمواطنين. 8 – ضرورة اصدار تشريعات تقضي بإلزام اصحاب العقارات بتخصيص مواقف للمركبات ضمن حدود العقار، وضرورة إلزام المواطن والمقيم بعدد محدد من المركبات التي يملكها وفرض ضريبة على كل مالك يتعدى ما يملكه العدد المحدد من السيارات. 9 – إنشاء حلبة لسباق السيارات ليمارس الشباب هواياتهم وفقا للقواعد والأنظمة الدولية وبما يضمن سلامتهم. 10 – قصر الاجازات الخاصة التي تمنح لبعض الشركات «كشركة النقل العام» بأن تكون الاجازة فقط للغرض دون السماح له باستخدامها لقيادة السيارات الخاصة مع التشدد في العقوبات بحقهم لوضع حد لرعونة واستهتار بعضهم. 11 – وعلى وجه الاستعجال التفكير في آليات وأنظمة عملية تقلل من حجم السيارات في الطرق العامة كحصرها على السيارات ذات الارقام الفردية يوما والزوجية يوما آخر. 12 – ادخال مقرر الثقافة المرورية بمختلف المراحل الدراسية بما يتناسب مع كل مرحلة، وذلك بدءا من مرحلة رياض الاطفال، وذلك لضمان غرس القيم السلوكية الخاصة بالقواعد المرورية في النفوس والتدريب عليها منذ الصغر، مع التركيز على تنفيذ برامج عدة للتوعية المرورية لمختلف الفئات العمرية ومن خلل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة، واحالتها الى لجنة المرافق. ٭ عبدالحميد دشتي: المجلس أعتقد موافق على كل التوصيات وهذا ما أتوقعه. ٭ عدنان عبدالصمد: كل هذه التوصيات بدون انشاء طرق بديلة والنقل الجماعي وهناك تجربة رائدة في وزارة التربية وأرجو ان تعمم هذه الفكرة التي بدأت في منطقة الرميثية. (موافقة عامة) وتلا الأمين العام طلبا بإحالة التوصيات الى لجنة المرافق العامة. ٭ عدنان عبدالصمد: تم النقاش في مجالس سابقة وخصوصا من الأخ النائب عادل الصرعاوي الذي أعد دراسة في هذا الجانب وأتمنى الموافقة عليها. ٭ علي العمير: أشكر الاخوة على هذه التوصيات ورفعها للجنة المرافق العامة وأتمنى ان تضع أولويات لهذه التوصيات. البند السابع لمناقشة الهيئة العامة للغذاء ٭ سعدون حماد: هناك اقتراحات مقدمة من النواب أرجو تلاوتها. وتلا الأمين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق مؤقتة للنظر فيما شاب الترقيات الأخيرة في وزارة النفط. ٭ رولا دشتي: استنادا للمادة 76 تتقدم الحكومة بتأجيل الطلب الى أسبوعين. وتلا الأمين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق لمشاكل الطلبة الكويتيين ومتابعة عمل المكتب الثقافي في الأردن. ٭رولا دشتي: استنادا للمادة 76 تتقدم الحكومة بتأجيل الطلب الى أسبوعين. وتلا الأمين العام اقتراحا بقانون لإنشاء الهيئة العامة للغذاء. ٭ علي العمير: هذا القانون تقدم لأكثر من مجلس ويعتبر مهما جدا، وإذا أنجز فسيكون لصيقا للمواطن ونشكر الاخوة في الحكومة على انهم جعلوه مشروعا حكوميا وهناك كفاءات وطنية مشتتة في كل الوزارات على ان يكون تحت مظلة واحدة وسيستفيد منه المواطن بعد تداخل الاختصاصات خصوصا الأغذية التي لا يشترط فيها المستودعات وجميع مواد القانون مهمة وممتازة. ٭ يوسف الزلزلة: هذا القانون مميز ونحن بحاجة الى ان يأتي هذا القانون خير من ألا يأتي وقد سمعنا عن اللحوم الفاسدة وغيرها، وما وضعه هذا القانون من غرامات على المتجاوزين جيد وأتمنى زيادتها ولابد من رقيب على التجار، واعضاء مجلس الادارة لابد ان يكونوا متفرغين ومن المفترض ان يكونوا بعدد لا يتعدى 7 أشخاص خصوصا ان البلد بحاجة الى الهيئة ويجب ان نعيد النظر في مجلس الادارة. ٭ عدنان المطوع: هذا الموضوع تمت مناقشته وعلى دراية كاملة واتفقنا على ان يكون هناك 4 من ذوي الخبرة ويعرضون على مجلس الوزراء ووضعنا 4 آخرين متفرغين. ٭ يوسف الزلزلة: الهيئة مهمة جدا وهي مختصة بالأغذية وما نطلبه ان يكون مجلسا متفرغا للاجتماعات ولا يمكن لمجلس الادارة الحالي ان يتفرغ. ٭ عدنان عبدالصمد: القانون مهم جدا ومشكلتنا كثرة الهيئات الملحقة وهناك 14 هيئة ملحقة في الميزانية ويجب إعادة النظر فيها والمشكلة ان أعضاء الهيئة أغلبهم أعضاء في هيئة أخرى وهذا غير صحي والهيئة لابد ان يوضع لها وزير مختص. ٭ صفاء الهاشم: مشكلتنا بكثرة الهيئات فكل دول الخليج لديها هيئة للغذاء والدواء وهناك لا توجد مشكلة ان يتقلص عدد مجلس الادارة، فالعدد الموجود لايتجاوز 7 أشخاص للسرعة في اتخاذ القرار وهناك شيء مهم وهو مختبرات الأغذية وان تكون معتمدة. ٭ علي العمير: الجهات الموجودة في مجلس الادارة جميعها مختصة في الأغذية وادخالها وفحصها وهكذا، ومجلس الادارة غير تنفيذي والمادة 11 واضحة وهناك ادارة فنية ولا نحتاج الاجتماعات بهذا الشكل ولا يوجد مانع من تقليص عدد أعضاء مجلس الادارة. ٭ صفاء الهاشم: وجود غرفة التجارة غير مهم فهم مجرد وكلاء فقط ومجلس الادارة لابد ان يكون تنفيذيا. ٭ خالد الشليمي: هذا القانون إنجاز ومناسب ولكن هناك أمور يجب أن نضع فيها النقاط على الحروف ومنها ان تكون ليست فقط هيئة أغذية بل أغذية ودواء ونتمنى ان يكون حال هذه الهيئة حال الهيئات السابقة وعلى سبيل المثال هيئة التطبيقي تمضي سنة كاملة ولا يعقد اجتماع واحد وهناك مشاكل أخرى كانعدام المختبرات في المنافذ وخصوصا من إيران وبشهادة البلدية وعليه يجب ان يكون أعضاء مجلس ادارة الهيئة يخافون الله ومنهم أهل الكفاءات. ٭ عدنان المطوع: حرصنا على وضع ضوابط ومختبرات في جميع المنافذ وغلظنا العقوبة على المتجاوزين. ٭ صالح عاشور: موضوع الهيئة جاء في مجلس 2009 وتحديدا عام 2011 عندما اكتشفوا لحوما فاسدة والسبب في عدم الكشف على الأغذية الفاسدة هو عدم وجود هيئة مختصة وإقرار الهيئة في هذا المجلس يضاف للإنجازات التي أقرت وهناك اقتراح بأن يمنع صاحب الشركة المتجاوز حتى الانتهاء من الأحكام القانونية المسجلة باسمه ولابد ايضا ان يسمى للهيئة وزير مختص ولابد ان يترأس مجلس الإدارة الوزير المختص حتى يتحمل المسؤولية السياسية. ٭ سعدون حماد: المشكلة التي نعاني منها هي فحص الأغذية فعلى سبيل المثال جهاز فحص لحوم الخنزير يفحص فقط عينة واحدة في اليوم وهناك يفحص عينة فقط وهذا غير صحيح لابد من فحص جميع العينات وكذلك لابد من وجود مختبرات في المنافذ وأيضا من الضروري فحص المياه وهناك نتائج للمياه غير مطمئنة لتلوث المياه ووجهنا أسئلة لوزير الصحة ولم يجاوبنا. ٭ علي العمير: الهيئة لا يحتمل تأخير إنشائها وما ذكره الأخ سعدون حماد صحيح ولكن لا يمكن فحص جميع العينات، وهذا معمول به في شتى الدول حتى الأوروبية ونحن سنأخذ بالاقتراحات التي أبداها الاخوة النواب. ٭ خالد العدوة: نحن من أكثر الدول التي تستورد اللحوم من دول غير مسلمة والمطاعم في الكويت اكثر من المدارس والدور الرئيسي لشركات أجنبية ويستبيحون لحوم الخنزير وغير ذلك وتبعث للدول التي لا توجد فيها رقابة وأتمنى ألا توكل للبلدية ولابد ان تكون هيئة مستقلة ولوزير شجاع يبطش بالحرامية. ٭ عدنان عبدالصمد: أتمنى ان يعطى للقاضي مرونة في الأحكام. ٭ علي العمير: لا مانع لدينا اذا ما منعت الحكومة. ٭ محمد العبدالله: انصت لجميع ما قيل من الإخوة وأشكر الاخوة على دراسة هذا القانون وجميع المقترحات إيجابية ونحن لا نريد أن ننصدم معكم وتم وضع هذه المادة والتي تركز على الحكم من الناحية القانونية الخاصة بوقف التنفيذ وليس لدينا مانع من الوصول الى حل وسط في هذا المجال والهدف هو إقرار القانون. ٭ خالد العدوة: دون وجود عقوبات رادعة لا فائدة من هذا القانون وخصوصا عقوبة الـ 5 آلاف دينار وهي عقوبة متواضعة ويجب ان يردعوا بأكثر من هذا. ٭ عدنان المطوع: هناك مخالفات تصل لـ 50 ألف دينار أو وقف النشاط هذا إذا ثبت ان البضاعة غير صالحة. ٭ علي العمير (مقرر): التعديلات تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة وبالتخفيض مجلس الإدارة ليكون 7 وتعديل حول إلغاء المادة 15 وستتم مراجعتها. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى لقانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية: موافق (37)، غير موافق (-)، ممتنع (-)، الحضور (37). وافق المجلس على القانون، وانتقل الى إنشاء هيئة مؤقتة تعنى بشؤون النفط. ٭ رولا دشتي: نطلب بناء على المادة 104 إجراء المداولة الثانية على قانون هيئة الأغذية. ٭ سعدون حماد: لدينا تعديل على المادة الرابعة في تشكيل مجلس الإدارة. ٭ يوسف الزلزلة: وجود مدير البلدية نعلم مسبقا ان ليس لديهم الوقت الكافي لحضور الاجتماعات سيعطل الهيئة.وانتقل المجلس لمناقشة اقتراح بتشكيل لجنة شؤون النفط. ٭ عبدالحميد دشتي: لا شك ان الإخوة مقدمي الاقتراح يعلمون ان النفط هو الذهب الأسود والمصدر الوحيد لمدخول الكويت، وهناك صفقات وشركات وأموال ضخمة في هذا القطاع ولا توجد لجنة تتابع هذه الشؤون، نحن حريصون ان تكون لدينا لجنة تعطى اختصاص بكل ما يتعلق بالقطاع النفطي وإستراتيجية ومناقشة ما تملكه الكويت من ثروات طبيعية وطريقة حمايتها.ورفعت الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. استأنف الرئيس الجلسة في الساعة 1:11. ٭ هاني حسين: وجهة نظرنا ان الشؤون النفطية تعالج بلجان كثيرة في مجلس الأمة نتمنى ان تكون هناك لجنة فرعية من اللجنة المالية تنظر في الموضوع. ٭ عبدالحميد دشتي: اعتقد ان مبرراتنا كثيرة ونحن نريد ان نلم امور النفط في اللجنة الخاصة المؤقتة على امل ان تكون دائمة في المستقبل. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك قضية مهمة وكثرة اللجان افقدتنا النصاب في بعضها، وما طرحت من مواضيع تخص اللجنة هناك عدة لجان تقوم بها واتصور أنه لا يوجد مبرر لوجود مثل هذه اللجنة. ٭ علي العمير: طلب تشكيل هذه اللجنة غير مناسب وما بقي من عمر دور الانعقاد لا يناسب، وما طرحه الاخوان من اختصاصات يريدون ان تكون لها هي بهيئة دولة وتفريخ لجان بمهام كبيرة جدا ينعكس بعدم الانجاز. ٭ صفاء الهاشم: جدول اللجنة المالية متضخم واجتماعاتها بشكل يومي ولا نقبل ان تكون لجنة النفط لجنة فرعية من اللجنة المالية. ٭ عبدالله معيوف: تشكيل اللجنة النفطية استغرب معارضتها والنفط يشكل 95% من ايرادات الدولة ولابد ان نفكر بها جديا ان تكون لجنة دائمة والقطاع النفطي يشكل عصب الحياة في الكويت. ٭ عبدالحميد دشتي: هناك ميزانيات بالمليارات لا تمر علينا ولا على ديوان المحاسبة ولا يمنع ان نقر المبدأ وان يبدأ دورها مع بداية دور الانعقاد المقبل. ٭ نواف الفزيع: هناك عدة محاور تخص النفط وهذا الطلب سيختزل الكثير من الأمور وتوفير الوقت على باقي اللجان. وانتقل المجلس للتصويت على لجنة شؤون النفط برفع الأيدي. موافق: 18، الحضور: 43. غير موافق على تشكيل اللجنة. وانتقل المجلس لمناقشة قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال. ٭ يعقوب الصانع (مقرر): بعد المداولة الاولى تقدم مجموعة من النواب ببعض التعديلات التي تتحدث عن المداولة الاولى، والاقتراحات نوقشت من اللجنة وانتهت اللجنة بتعديل بتعريف العمل الارهابي. ٭ صالح عاشور: دعما لموقف اللجنة اوضح ان مكافحة غسيل الاموال تقريبا كان في اتفاقية الامم المتحدة لغسيل الاموال وانتهينا منها باللجنة التشريعية. ٭ يوسف الزلزلة: نحن وصلنا لمرحلة اصبح يجب ان نصوت على هذا القانون وارجو التصويت. وانتقل المجلس للتصويت. موافق: 45، غير موافق: ـ الحضور: 50، ممتنع: 5. موافقة على قانون غسيل الاموال ومكافحة الارهاب. وانتقل المجلس لمناقشة انشاء هيئة القوى العاملة. ٭ هاني حسين (مقرر): الحكومة قدمت تعديلا على مادة 3 و4 ولم نأخذ بتعديل على المادة 3 وبالنسبة لمجلس ادارة الهيئة كان خلاف عليها فقط. ٭ ذكرى الرشيدي: لدينا تحديد لاختصاص الهيئة والمفروض ان يحدد هذا الاختصاص والاخوان باللجنة ازالوا هذا الاختصاص من القانون والمفروض ان نتفق على هذا الامر وعدم وجود الاختصاص تلاشت الفائدة من الهيئة. ٭ هاني شمس: نقطة الخلاف هي باستقدام العمالة والهيئة لديها السياسة العامة ولكن اختيار اشخاص يجب ان يكون من صاحب الشأن. ٭ عدنان عبدالصمد: الهيئة تشرف على العمالة ومو منطق ان نختار الهيئة حسب رغبتهم من يعمل لدى اي شركة، وقوانيننا يجب الا تكون ردود فعل ولا مانع من اشراف الهيئة. ٭ خليل الصالح: هناك خلاف في مفهوم الاستقدام لا مانع من ان تكون على كفالة الحكومة بشرط اختيار رب العمل لمن يريد. ٭ ذكرى الرشيدي: هناك سوء فهم وعندما نطلب الاختصاص نحن لا نتدخل فيمن يعمل ولكن رب العمل يقدم طلبا ونحن نسعى بالاتيان لهذا الشخص ونحن نسعى الى الغاء نظام الكفيل ونحن فقط نعطي تصريحا باستقدام العمالة. ٭ يوسف الزلزلة: يجب ان يكون هناك اتفاق واضح بين الحكومة واللجنة ومن المفترض ان يكون هناك اتفاق بين الحكومة واللجنة ويجب الا نصوت حتى نتأكد مما يقدم من الحكومة وان يكون هناك اتفاق واقترح ان يؤجل. ٭ سعد البوص: انا مع الاخوان في التأجيل وانا مع ان يكون الاستقدام عن طريق الدولة وان يكون اختيار من يعمل عن طريق رب العمل. ٭ هاني شمس: الخلاف في اختيار العمالة والهيئة لها الهيمنة في كل شيء الا في استقدام العمالة. ورفع الرئيس الراشد الجلسة الى الغــد فــي تمــام الســاعة 9 صباحا.