Note: English translation is not 100% accurate
استفسر عن عدم قيام الوزارة بعمل مركز طوارئ
الدبوس للهيفي: ما خطوات «الصحة» لمعالجة نقص الكوادر الطبية والوظائف التمريضية؟
11 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

وجه النائب عصام الدبوس حزمة أسئلة الى وزير الصحة د.محمد الهيفي طلب في الأول منها إفادته عن الآتي:
ما الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة لمعالجة النقص في الكوادر الطبية المتخصصة والوظائف التمريضية المطلوبة؟ مع التوضيح بالنسبة للأعداد حسب التخصصات منذ عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال. أعلنت الوزارة في أكثر من مناسبة عن مشروع تطوير الأجنحة، وزيادة الأسرة بالتوسعة في المباني لعدة مستشفيات منها مستشفى العدان، فما الإجراءات التي تمت حتى الآن؟ وما المدة الزمنية للانتهاء من التوسعة المطلوبة من كل المستشفيات، يرجى تزويدي بجدول يوضح الوضع العام منذ سنة 2006 إلى الآن موضحا التطوير المفروض وجوده منذ ذلك التاريخ. أسوة بالمعمول به في جميع دول العالم المتقدم، هل تقوم الوزارة بمحاسبة الأطباء المقصرين في العمل سواء بما هو مرتبط بالأخطاء الطبية أثناء العمليات الجراحية أو التشخيص الطبي، أو تحقيق أمانة القسم الطبي؟ يرجى تزويدي بالإجراءات المتبعة في الوزارة لمحاسبة المقصرين، مع تزويدي بأسماء من تمت محاسبتهم بسبب الأخطاء الطبية ونوع المحاسبة منذ عام 2006 حتى تاريخ ورود السؤال. وقال في مقدمة سؤاله الثاني ان طريق الوفرة يعاني من ضغط وكثافة بسبب عدم استيعابه للكم الهائل من السيارات والشاحنات التي ترتاده ما سبب العديد من الحوادث التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء إضافة إلى أن هذا الطريق الحيوي والذي يمتد على نحو 40 كيلو مترا يفتقر إلى العديد من الخدمات التي يحتاجها مرتادو هذا الطريق، حيث يعاني هذا الطريق الذي يعمل بحارتين فقط من كثافة السيارات والشاحنات إضافة إلى الارتال العسكرية التي تستخدمه ما يشكل ضغطا على أرضية الطريق وازدحام لمستخدميه.
وطلب افادته عن الآتي: لماذا لم تقم الوزارة حتى هذا التاريخ بعمل مركز طوارئ وإسعاف شامل ومتكامل مزود بالأجهزة والمواد الطبية؟ ويعمل به أطباء طوارئ ومسعفون إضافة إلى مهبط للطائرات المروحية لنقل الحالات الطارئة على طريق الوفرة بالرغم من كثرة مرتادي هذا الطريق سواء من قبل أصحاب المزارع أو أصحاب قسائم وبيوت مدينة صباح الأحمد إضافة إلى أصحاب الشاحنات المترددة على هذا الطريق بشكل كثيف يرجى إفادتي عن خطة الوزارة تجاه هذا المركز مرفقة بكل الوثائق والبيانات حول هذا الموضوع ان وجد. ونص السؤال الثالث على الآتي: نظرا لتدهور الأوضاع الصحية في البلاد والحاجة إلى التوعية الصحية المستمرة نتيجة للسلبيات الناجمة عن التطور السريع في شتى المجالات، مطالبا إفادته عن الآتي: هل هناك رقابة على المواد المضافة للأغذية المصنعة في الكويت أو المستوردة من الخارج بالتعاون مع البلدية وأي إدارات أخرى؟ وما نوع هذه الرقابة؟ ومن هم القائمون عليها؟ وما مؤهلاتهم العلمية؟ هناك منتجات غذائية محلية ومستوردة يوضع عليها عبارة «يحتوي على مواد مضافة وألوان صناعية مسموح بها» دون ذكر هذه المكونات؟ فهل يسمح بهذا الشيء بالكويت؟ وهل من حق المستهلك معرفة تلك المكونات؟ هل هناك دراسات تمت في الكويت لتحديد فيما إذا كان لأبراج الهواتف النقالة أضرار صحية في مسألة وضعها بالقرب من المنازل وخاصة مدارس الأطفال؟ وإن وجدت فما تلك الأضرار؟ وما إجراءات الوقاية منها مع تزويدي بهذه الدراسة إن وجدت؟