البوص: الكويت قاطرة التقارب بين الشعوب العربية

امتدح عضو مجلس الأمة النائب سعد البوص على هامش ختام أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التاسع عشر الدور الديبلوماسي الشعبي والرسمي الكبير الذي تضطلع به الكويت في خدمة القضايا العربية والإسلامية، مؤكدا انها سباقة في طرح مبادرات رئيسية تخدم الشعوب العربية. وقال البوص إن الديبلوماسية الشعبية هي سند وداعم قوي في تعزيز أواصر الصداقة وتطوير العلاقات ومد جسور التعاون بين أقطار الوطن العربي وتوحيد مواقفها وتحقيق الآمال المنشودة للامة العربية. وأكد أن مؤتمرات الاتحاد البرلمان العربي هي رافد من روافد توسيع مشاركة الشعوب العربية في الحياة السياسية والتأكيد على احترام حقوق الانسان وحرية التعبير واحترام القانون والعمل على توحيد التشريعات العربية في جميع المجالات. ورأى البوص أن المشاركة البرلمانية الكبيرة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الكويت للمرة الثانية على التوالي تعكس الدور الرائع للكويت في التقارب بين الشعوب العربية، متمنيا أن تكون نتائج المؤتمر على مستوى الحدث بما يخدم الوحدة العربية والجهود والنوايا الصادقة لعودة الاستقرار والامن الى الشارع العربي، لاسيما أن البرلمانيين يمثلون نبض الشارع العربي وحلقة الوصل بين الشعوب العربية وقياداتهم. وأوضح البوص أن الكويت تحولت بمساحتها الصغيرة إلى قبلة العالم باستضافة العديد من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، حيث استضافت في وقت قصير القمة الاولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي ومؤتمر المانحين لدعم الوضع الانساني في سورية ومؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وتستعد لاستضافة القمة العربية الخامسة والعشرين في مارس 2014 بعد تنازل فلسطين وجزر القمر، موضحا أن استضافة الكويت مؤتمرات بهذا الحجم من التمثيل العربي والعالمي تعكس المكانة والثقل السياسي الذي وصلت إليه عالميا. وتقدم البوص بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الامير، قائلا إن الكويت تحصد ثمار عمل سياسي وديبلوماسي طويل، امتد لأكثر من نصف قرن لصاحب السمو الامير وضع من خلالها الكويت على الخارطة السياسية الدولية وفي مكانة مرموقة جعلتها موضع ثقة دولية في تنظيم المؤتمرات المهمة وهو ما يشعر جميع مواطنيها بالفخر والاعتزاز، بما تحقق لوطنهم ما لم يتحقق لكثير من البلدان التي تزيد عليه بالإمكانات البشرية والجغرافية. من جانب آخر أكد البوص أن الكويت بحاجة ماسة إلى قانون إعلام موحد ينظم ويضبط حالة الفوضى الإعلامية، مستدركا بأنه في الوقت نفسه يجب ألا ينال من حرية الإعلام ولا من مكتسبات وسائل الإعلام التي نالتها طوال العقود الماضية منذ صدور دستور 1962. وقال البوص في تصريح للصحافيين انه لا يمكن ترك وسائل الإعلام المختلفة لاسيما الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دون ضابط أو تنظيم قانوني يضمن حريتها من جهة وينظم أداءها ويحدد مسؤوليتها من جهة أخرى وذلك تكريسا للحريات الإعلامية المسؤولة. وطالب البوص اللجنة التعليمية البرلمانية عند البدء في مناقشة قانون الإعلام الموحد المحال من الحكومة إلى مجلس الامة بأن تستمع الى رؤية جميع المختصين ورؤساء تحرير الصحف ومسؤولي المواقع الإلكترونية للاستئناس بوجهة نظرهم ورؤيتهم وملاحظاتهم على المشروع من أجل ضمان صدور قانون يعبر عن مختلف وجهات النظر ولا يكون صادما لرؤية أهل الاختصاص في الحقل الإعلامي.