مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي اختتم أعماله: ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل في المجتمعات العربية وتعزيز الديموقراطية والحريات

اختتم مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ 19 والذي استضافته الكويت في الفترة من 9 ـ 10 الجاري اعماله امس بإصدار بيان ختامي تناول 12 محورا رئيسيا فضلا عن توصيات عدة للجان الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون المرأة والطفل، وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على قناعته بأن الثورات العربية والانتفاضات الشعبية تعود الى اسباب متشابهة ناجمة عن تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإلى نص البيان: حول الحراك الشعبي في البلدان العربية 1 - يؤكد قناعته بان الثورات والانتفاضات الشعبية التي جرت وتجري في عدد من البلدان العربية منذ عامين ونيف، ولا تزال قائمة في بعضها، تعود الى اسباب متشابهة نجمت عن تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها بعض البلدان العربية خلال العقود الثلاثة الماضية، وفي مقدمة هذه الاسباب: غياب دولة القانون والمؤسسات، وانتشار القمع، واستشراء الفساد على نطاق واسع وتفاقم الفقر، والبطالة واتساع التفاوت المعيشي بين مختلف فئات الشعب، واحتكار السلطة والثروة، وفشل برامج التنمية وعجز الحكومات عن ايجاد حلول ناجعة للازمات التي يعيشها الشعب، لاسيما في اوساط الشباب الذين يشكلون النسبة الاكبر من السكان. 2 - يحيي الشعوب التي تمكنت من تدشين واطلاق جيل جديد من الاصلاحات السياسية والدستورية وفتحت، بشكل سلمي ودون اراقة الدماء، آفاقا جديدة للتطور الديموقراطي في بلدانها وفي هذا الاطار يحيي المؤتمر قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتعيين 30 امرأة في مجلس الشورى السعودي. 3 - يدعو القيادات الجديدة التي تمخضت عنها الثورات والانتفاضات الى الحرص على وضع البرامج واتخاذ الاجراءات التي تضمن تحقيق الاهداف التي تطالب بها الجماهير الشعبية، والتصدي لمحاولات احتواء الحراك الشعبي من جانب بقايا الانظمة المنهارة، او التدخل الخارجي في شؤون بلدانهم. 4 - يعرب عن قناعته بان الشعارات التي اطلقتها الثورات والانتفاضات الشعبية، ونجاحها في ازاحة الانظمة المتسلطة هي مدعاة لتعزيز الوحدة الوطنية داخل كل بلد عربي وعلى النطاق العربي، ما يستدعي التصدي لأي محاولة تهدف الى تحويلها الى عامل فرقة وانقسام بين مختلف اطياف الشعب، وطنيا وعربيا. 5 - يدعو البرلمانات العربية الى سن التشريعات التي تعزز الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون والعدالة من اجل تحقيق اهداف الشعوب العربية في بناء دول حديثة. 6 - يدعو الى احياء وتفعيل اجهزة وآليات التضامن العربي التي تم اعتمادها في اطار جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدول العربية. 7 - يؤكد ضرورة تحقيق الاصلاح الشامل في المجتمعات العربية، وخصوصا برامج التنمية المستدامة التي يعتبر نجاحها حجر الزاوية في تلبية مطالب الجماهير العربية. حول القضية الفلسطينية 1 - يذكر المؤتمر بجميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد ومجالسه السابقة حول القضية الفلسطينية، ويؤكد انها القضية المركزية للامة العربية، وأنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الاوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. 2 - يؤكد ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو تعتبر امتدادا للحكومة السابقة، وأنها تنتهج نفس السياسات اليمينية والتوسعية ان لم تكن اكثر تطرفا، ومن هذا المنظور فإن المؤتمر لا يبني اي آمال بحدوث انفراج في الوضع المسدود القائم، ويشير الى ان الخطاب الاسرائيلي القائل باستعداد اسرائيل لاستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة، يعني تمسك اسرائيل بالاستمرار في سياسة مصادرة الاراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات وعزل القدس عن محيطها العربي. 3 ـ ينبه الى ان التقاعس الدولي والانشغالات الداخلية غير العادية في اوطاننا، عوامل محفزة لحكومة نتنياهو الاكثر تطرفا ويمينية للقيام بتنفيذ مخططاتها التوسعية والاحلالية، والامعان في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني الاساسية والانسانية. 4 ـ يحذر من ان المعاول الصهيونية تعمل ليل نهار على طمس هوية القدس العربية والاسلامية، بما تمثله من مكانة ورمزية في تاريخنا ومعتقداتنا وتراثنا وبنياننا الحضاري والثقافي، وان سلطات الاحتلال تتابع بتغول حفرياتها اسفل الحرم القدسي وفي محيطه، وتسمح للمستوطنين وغلاة المتطرفين والمهووسين الدينيين باقتحام ساحاته وترويع المصلين في رحابه، واحراق الكنائس وكتابة شعارات مسيئة للمسيح عليه السلام وللسيدة مريم العذراء على جدرانها، كما تحاول بكل الوسائل افراغ القدس من سكانها العرب بتجفيف مصادر رزقهم وفرض ضرائب باهظة عليهم وهدم منازلهم ومنعهم من بناء مساكن بديلة لهم، وتزرع المزيد من المستوطنات داخل القدس وفي محيطها بهدف احكام الطوق عليها وعزلها عن محيطها العربي. 5 ـ يدعو الى تفعيل المبادرات العربية وتمويل الصناديق واتخاذ مواقف حازمة ضد سياسات المحتلين التهويدية والاحلالية ومن يساند تلك السياسات ويدعمها من قوى دولية ومنظمات. 6 ـ يشدد على ان قضية الاسرى والموقوفين تأخذ بعدا سياسيا وانسانيا خاصا أنها بحاجة الى مزيد من التواصل مع القوى المؤثرة والمنظمات الدولية ذات الصلة لضمان سلامتهم واطلاق سراحهم، فلايزال هناك اكثر من اربعة آلاف اسير وموقوف فلسطيني في سجون الاحتلال بمن فيهم العديد من البرلمانيين المنتخبين والاطفال والنساء. 7 ـ يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض وفقا لقرار الامم المتحدة رقم 194. 8 ـ يحيي صمود الشعب الفلسطيني الذي قدم ويقدم التضحيات منقطعة النظير واستخدم ويستخدم حقه في المقاومة بجميع اشكالها بما فيها المقاومة الشعبية، كما تمثل في مبادرة باب الشمس والكرامة، ويثمن عاليا الموقف الفلسطيني الرافض للضغوط والاملاءات بعدم الذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة والذي كان من نتيجته الحصول على وضع الدولة المراقب في الامم المتحدة بأغلبية كبيرة، مما شكل صفعة لدولة الاحتلال ومؤيديها كما يساند الموقف الفلسطيني الحازم بعدم استئناف مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي دون تعهد قاطع بايقاف الاستيطان والالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة وبجدول زمني محدد. 9 ـ يطالب بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وما يمارسه من ضغوط وابتزازات، خاصة في المجال المالي والاقتصادي، الدول العربية الايفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق آليات قمة بيروت لعام 2002 والوفاء بشبكة الامان المالية المقرة في قمة بغداد. 10 ـ يدعو الى تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم في القاهرة، في اطار لم الشمل ووحدة الصف والمصير ووحدانية التمثيل الفلسطيني، ويوجه الشكر لكل من ساهم من دول شقيقة في المساعدة على تحقيق ذلك، ويدعو البرلمانيين الفلسطينيين الى ان يقوموا بدورهم في الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني الذي هو الخيار الاستراتيجي الذي لا بديل عنه لاستكمال جهوزية الشعب وتدعيم صموده في مواجهة الاحتلال الصهيوني. 11 ـ يوجه التحية والتقدير لكل المبادرات العربية الهادفة الى تعزيز الصمود الفلسطيني، لاسيما زيارة امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى قطاع غزة لكسر الحصار. حول الوضع السوري: 1 ـ يؤكد دعمه المطلق وتمسكه الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة اراضيها. 2 ـ يؤكد قرارات الاتحاد السابقة حول تضامنه مع سورية ومساندتها ودعم حقها المشروع في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، ويعتبر جميع الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل لضم الجولان لاغية وباطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية. 3 ـ يعرب عن قلقه الشديد للتصعيد العسكري الخطير واعمال العنف التي يمارسها النظام السوري ضد الشعب السوري ويؤكد ادانته لاعمال القتل الجماعي للسكان المدنيين في معظم الاراضي السورية، ويشجب استخدام الاسلحة الثقيلة والطيران الحربي لقصف المناطق الآهلة بالسكان، ما ادى الى ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير، ووصل عدد النازحين واللاجئين السوريين داخل البلاد وخارجها الى عدة ملايين. 4 ـ يؤكد اهمية واولوية الجهود الرامية للتوصل الى حل سلمي سياسي للازمة السورية من خلال الحوار بين جميع اطراف الصراع القائم في البلاد، ويعتبر ان عناصر هذا الحل تكمن في الآتي: أ ـ الوقف الفوري لجميع اعمال العنف ووضع حد لاراقة الدماء. ب ـ يطالب المجتمع الدولي باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية المدنيين السوريين. ج ـ الافراج عن جميع المعتقلين وتشكيل لجان تحقيق مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب والممارسات اللا انسانية المقترفة. د ـ ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف اشكاله. هـ ـ العمل على إيصال المساعدات الطبية الإنسانية الى جميع المدنيين والمتضررين من خلال هيئات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية. و ـ الانتقال السلمي للسلطة في سورية وتأكيد حق الشعب السوري في اختيار قيادته بإرادته الحرة. 5 ـ يشيد المؤتمر بمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، استضافة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري الذي عقد في مطلع عام 2013. 6 ـ يطالب المجتمع الدولي، حكومات ومنظمات غوث اللاجئين، بإيلاء الاهتمام الجدي لمشكلة اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات المادية والإنسانية التي تعينهم على تحمل الوضع المأساوي الذي يعيشون فيه، ويحث الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر الكويت على الوفاء بالتزاماتها لتقديم المساعدات الى دول الجوار السوري، خاصة الأردن، التي تستضيف اللاجئين السوريين لتتمكن هذه الدول من مواصلة دورها الإغاثي الإنساني. 7 ـ التأكيد على وجوب العمل للانتقال الى مرحلة أكثر فاعلية من آليات التحرك بالضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة الدامية دون إبطاء او تخاذل. حول الوضع في لبنان: 1 ـ يجدد المؤتمر إدانته لاستمرار احتلال إسرائيل لأجزاء عزيزة من الأراضي اللبنانية، وفي طليعتها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وإذ يؤكد مطالبته للمجتمع الدولي بتنفيذه قرار رقم 1701، وتأكيد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، فإنه يدعم لبنان في سعيه لتحرير أرضه والتصدي المقاومة للخروقات الإسرائيلية اليومية المستمرة لسيادته. حول الوضع في العراق: 1 ـ يتابع بتقدير ما أنجزه الشعب العراقي خلال السنوات الـ 10 الأخيرة في مواجهة التحديات الكبيرة التي مر بها العراق الشقيق وتجاوزه تبعات وسلبيات الحكم الاستبدادي الشمولي ونجاحه في إنهاء الاحتلال وإخراجه القوات الأجنبية وتصديه لموجة الإرهاب والمجموعات التكفيرية التي أرادت تمزيق الشعب العراقي. 2 ـ يشيد المؤتمر بالتقدم الاقتصادي في العراق وتطوير صادرات النفط وسعيه للعمار الشامل واستعادة دوره وحضوره عربيا ودوليا. حول الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران والتدخل الإيراني في منطقة الخليج العربي: 1- يدين استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا الى ان ذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى زعزعة الأمن والسلم الدوليين، ويؤكد على الحق الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وتأييدها لجميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث. الهاشم: نأمل أن نساعد في حل مشكلات المرأة والطفل قالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي النائبة صفاء الهاشم ان المرأة والطفل يعانيان من مشكلات «جسيمة» في المجتمعات العربية معربة عن الامل في أن يساهم المؤتمر في حل قضاياهما والتخفيف عنهما. وأضافت في ختام اجتماع اللجنة ضمن جلسة العمل الثالثة لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ 19 الذي تستضيفه الكويت، ان لجنة شؤون المرأة والطفولة أعدت في ختام الاجتماع تقريرا مرفقا بإحصائيات وبيانات حول أوضاع المرأة والطفل في العالم العربي من شأنه المساعدة في وضع الحلول الناجعة لمشكلاتهما العديدة. وذكرت الهاشم أن من أبرز القضايا التي تعانيها المرأة «وجودها في مخيمات النازحين في حين يعاني الطفل مشكلات كثيرة في الدول العربية وخصوصا في دول شمال افريقيا والسودان». وشكرت الهاشم زميلها النائب صالح عاشور لدعمه وثقته إياها لتولي رئاسة اللجنة، كما توجهت بالشكر للأمانة العامة على الدعم اللوجستي الذي تم تقديمه لحصولها على هذه الرئاسة.