اعتراض نيابي على «الإعلام الموحد»

مريم بندق تسارعت الخطوات الحكومية امس للتنسيق وإقناع العدد الكافي من النواب بتمرير قانون الإعلام الموحد الجديد الذي تسلمه المجلس والذي تهدف الحكومة من ورائه - حسب قولها - الى تنظيم العمل في وسائل الاعلام وخصوصا وسائل النشر الإلكتروني. وقد علمت «الأنباء» ان هناك عددا كبيرا من النواب أبدوا عدة ملاحظات جذرية على القانون منها أنه «يحتاج الى وقت لإخضاعه لدراسة متأنية للتوصل الى رؤية موضوعية يشارك فيها أصحاب الاختصاص والشأن» كما ذكرت مصادر نيابية. وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» ان القانون مدرج للتصويت عليه في المداولة الأولى بجلسة 14 مايو والمداولة الثانية في جلسة 28 من الشهر ذاته، وكان عدد من النواب قد أبدوا استياءهم من القانون وأكدوا أنهم سيعملون على تعديله خلال المناقشات في مجلس الأمة. وقال النائب خالد الشليمي: إن مشروع قانون الإعلام الموحد يحتاج الى إعادة نظر في بعض مواده وسندعو جميع وسائل الإعلام لحضور اجتماعات اللجنة لإبداء ملاحظاتهم عليه. من جهته، قال النائب نواف الفزيع ان القانون يضيق على الحريات. بدوره قال النائب د.خليل عبدالله ان القانون يتضمن مواد مقبولة واخرى غير مقبولة وسنتريث في ابداء رأينا. على الصعيد ذاته، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» انه سيتم في جلسة المجلس الاسبوع المقبل التصويت على المداولة الثانية لتعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بالاختصاص الأصيل لهيئة القوى العاملة وهو استقدام العمالة الوافدة، مشيرة الى ان موضوع الكفالة ترك لحرية الوافد سواء أراد ان يكون تحت كفالة صاحب العمل - الذي سيعطيه القانون كامل الحق في اختيار العمالة الوافدة - أو هيئة القوى العاملة.وأضافت المصادر: إذا تم الانتهاء من التعديلات المطلوبة على مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء فسيتم التصويت على المداولة الثانية في الجلسة أيضا. ومن المقرر ان يحسم مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوع المقبل طلبين بتشكيل لجنة تحقيق مؤقتة حول ترقيات القيادات النفطية الأخيرة لمدة 3 أشهر ولجنة تقصي حقائق لمتابعة مشاكل الطلبة المبتعثين في الأردن. وبحسب المتفق عليه، من المنتظر ان ينتهي المجلس في الجلسة ذاتها من مشروعي قانوني الجامعات الحكومية وهيئة حقوق الإنسان الى جانب التعديلات على قانون الـ «B.O.T» التي راجعتها إدارة الفتوى والتشريع وسلمتها للحكومة والتي بدورها أحالتها الى المجلس للاطلاع قبل البت فيها رسميا. في السياق ذاته، كشفت المصادر ان مشروع قانون إنشاء الجامعات الحكومية المقدم من وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف والذي انتهت ادارة الفتوى والتشريع أيضا من مراجعته يتضمن الهيكلية العامة لإنشاء الجامعات ويمهد لاستحداث 3 جامعات متخصصة لتوفير الخريجين الذين يحتاجهم سوق العمل على مستوى القطاع الطبي والطب المساعد والمعلمين في التخصصات النادرة التي تضطر الدولة سنويا الى ايفاد لجان خارجية للتعاقد لتوفير احتياجاتها.