رئيس مجلس صلاح الدين يفلت من الاعتقال ومذكرة قبض بحق رئيس مجلس كربلاء

    أفلت رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار اليوسف من التوقيف بعد صدور مذكرة ضده بتهمة الارهاب مساء امس الاول في حين اصدر القضاء امر قبض بحق رئيس مجلس محافظة كربلاء بتهمة الفساد المالي والاداري. وقال العقيد في الشرطة ان «قوة خاصة داهمت منزل عمار اليوسف رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الواقع في القصور الرئاسية، مساء امس الاول لكنها لم تعثر عليه». وبحسب المصدر، «صدر امر القبض بحق اليوسف وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب». وينتمي اليوسف الى الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه اياد السامرائي. وبحسب ضابط آخر، فإن «حراس اليوسف ساعدوه على الهرب» مشيرا الى ان «اليوسف متورط بقتل العميد احمد الفحل، وكذلك التخطيط لاقتحام مجلس محافظة صلاح الدين». من جهة أخرى، أصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض بحق رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي بتهمة الاضرار بالمال العام، كما ورد في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس». وينتمي الموسوي الى قائمة امل الرافدين التي كسبت اكثر من نصف اصوات الناخبين في الانتخابات الماضية وتحالفت لاحقا مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة المحلية. من جانبه، أكد رئيس استئناف محكمة الرصافة لـ «فرانس برس» ان «قاضي تحقيق النزاهة أصدر امس الاول امر قبض بحق رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي بتهمة الاضرار بالمال العام وفق المادة 340 من قانون العقوبات». وقرر القضاء منعه من السفر وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. واضاف ان «التهم تتعلق بالفساد المالي والاداري» دون الاشارة لتفاصيل اكثر. وأكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى «تورط رئيس مجلس محافظة كربلاء بجرائم فساد واضرار بالمال العام». في هذا الوقت، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس أن الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات ستتوقف اليوم، داعية جميع الكيانات السياسية والمرشحين الى الالتزام بقانون الحملات الدعائية. وقال مقداد الشريفي رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح صحافي، إن «مفوضية الانتخابات تؤكد ضرورة التزام الكيانات السياسية والمرشحين في تطبيق نظام الحملات الانتخابية التي تنص على وقف الحملات الانتخابية للائتلافات والكيانات السياسية والمرشحين قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع العام». وأكد ضرورة التعاون مع المفوضية والالتزام بضوابط الصمت الاعلامي وازالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة من قبل الكيانات السياسية والمرشحين خلال 30 يوما اعتبارا من اليوم التالي ليوم الاقتراع وبعكسه ستتحمل الكيانات السياسية تكلفة ازالة المخالفات والتي سيتم تحديدها من قبل مديريات دوائر البلدية». من جهة أخرى، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من المساس بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. وقالت المفوضية، في بيان صحافي: «انطلاقا من رغبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقامة انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومطابقة للمعايير الدولية ومن واجبها الدستوري والقانوني في الإعداد والإشراف على إجراء الانتخابات بصورة عادلة فقد اتخذت المفوضية حزمة من الإجراءات الاحترازية مع اقتراب التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات وبما يتفق مع تحقيق فرص متساوية لجميع الكيانات السياسية في التنافس الحر والعادل في هذه الانتخابات». وأضافت: «المفوضية ترصد وبشكل دقيق جميع مجريات العملية الانتخابية ومن جميع الجوانب وتحذر من أن أي مساس بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها أو محاولة أي طرف التزوير فلن تتردد المفوضية في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون الانتخاب والأنظمة الصادرة من مجلس المفوضين بما فيها الغاء الأصوات التي حصل عليها الكيان أو إلغاء المصادقة في حالة ثبوت تورطه بالتزوير فضلا عن مقاضاته امام القضاء».