«الصحية» توافق على قانون تنظيم الإعلان عن المواد الصحية

انهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية تقريرها المتعلق بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 2002/38 بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة. وقال مقرر اللجنة هاني شمس في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس الاول ان اللجنة اعدت تقريرها حول القانون الذي يتكون من 4 مواد بعد اجتماعها مع ممثلي وزارة الصحة في اجتماع سابق. وبيّن ان التقرير جاهز ولكن اللجنة بصدد دراسة مدى الحاجة لاحالة القانون الى اللجنة التعليمية لبحث المواد المتعلقة بالاعلان أو ان يحال الى المجلس مباشرة لادراجه على جدول الاعمال. واوضح ان التعديلات تتضمن العقوبات التي ستفرض على المؤسسات الاعلامية والشركات المعلنة سواء بالسجن او العقوبات المالية مع جواز اغلاق الصحيفة او القناة الاعلامية التي تنشر هذه الاعلانات غير المرخصة، وكذلك سحب التراخيص، والضبطية القضائية التي ستمنح لموظفي الاعلام. واشار الى ان اللجنة المكلفة بالتحقيق في العلاج بالخارج اعدت مجموعة من الاسئلة التي ستوجه الى وزارتي المالية والصحية للحصول على معلومات بشأن الحالات المبتعثة للعلاج في الخارج والحالات التي تم رفضها وما هو تصنيفها. ولفت الى ان اللجنة ستجتمع الثلاثاء المقبل بحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية وممثلي الجمعيات التعاونية لسماع وجهات نظرهم في المواد المتعلقة بقانون الجمعيات التعاونية والتعديلات المطروحة على القانون. من جانب آخر اكد شمس ان النواب حصلوا على وعد من وزير الكهرباء والبلدية بايصال التيار الكهربائي لاصحاب الاراضي السكنية في منطقة الفنيطيس لمنحهم تراخيص البناء مع بداية النصف الثاني من هذه السنة، وسيتم ايصال التيار الكهربائي مع انتهاء مدة البناء.