المري يسأل الحكومة عن تأثير انخفاض أسعار النفط على ميزانية الدولة

ناشد النائب ناصر المري الحكومة تقديم بيان يبين اثار انخفاض أسعار النفط على الميزانية العامة وعلى خطة التنمية والمشاريع المستقبلية واثار انخفاض قيم السلع والمعادن الثمينة على احتياطات الكويت وعلى أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل العمولات الأخرى وعلى تأثيره على الاستيراد والتصدير. وأكد المري ان هذا مؤشر خطير لم ينتبه اليه أحد وللأسف الشديد الحكومة لم تطمئن الشعب بأنه تم اتخاذ الإجراءات السليمة اتجاه أي عجز مالي بسبب انخفاض أسعار النفط أو قيمة الذهب والفضة واثره على احتياطيات الكويت من الذهب والفضة والمعادن الأخرى، مبينا انه لا يخفى على أحد ان الكويت تعيش في منطقة مضطربة سياسيا وهناك أخطار محيطة بها ونحن لا نعرف ما إجراءات الحكومة الاحتياطية لهذا البلد من حيث الغذاء والماء اللازم ومعدل هذه السلع التي تكفي الكويت وشعبها لمدة 6 أشهر أو أكثر أو أقل. .. ويطالب بطرح المشاريع الكبرى وفق نظام المزايدة المفتوحة أكد النائب ناصر المري ان طرح المشاريع الكبرى وفق نظام المزايدة المفتوحة شرط التزام الحكومة بالشفافية والعدالة سينهي اسلوب الاحتكار والترتيبات الخفية، مشيرا الى ان هناك حزمة من القوانين الاقتصادية التي سيتم تعديلها وستؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وأوضح المري في تصريح صحافي بمجلس الامة أمس ان المجلس مقبل على اقرار حزمة من القوانين الاقتصادية والتي تعكف اللجنة المالية حاليا على الانتهاء منها من خلال ادخال التعديلات اللازمة عليها. وأضاف المري ان هذه القوانين سيكون لها مردود إيجابي كبير على تنفيذ المشاريع الكبرى، لافتا الى ان البلد يحتاج الى تحسين الأداء وخفض التكاليف من خلال تفعيل قانون الخصخصة لمرافق القطاع العام ليتم تحويلها لمصدر ايراد لخزينة الدولة. ودعا المري الى طرح المشاريع الكبرى عبر مزايدة مفتوحة 25% للمشغل العالمي و24% اكتتاب عام دولي و27% توزع على المواطنين و24% للجهات الحكومية، بشرط ان تكون المزايدة وفق العدالة والشفافية التي تنهي اسلوب الاحتكار والترتيبات الخفية.