الجيران: التدرج في ترحيل العمالة الهامشية لعدم خلو السوق

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران ان المجتمع الكويتي يتألف من 61.4% من فئة الشباب المقبل على الزواج المبكر والدولة توفر المنح المالية لتشجيع الزواج مما ينتج عنه تراكم طلبات السكن وسط تراخي مؤسسات الدولة او القطاع الخاص في تلبية الحاجات، في حين نجد الولايات المتحدة تساهم بمقدار 3% فقط في حل المشكلة الاسكانية، اما في الكويت فالحكومة ملتزمة بنسبة 99% وهذا يشكل عبئا على الاداء الحكومي المحوري في هذا الاتجاه. ومما يضاعف صعوبة حل المشكلة الاسكانية ان شركة نفط الكويت تمتلك حقوق الامتياز على الاراضي الكويتية ما يعادل 80% من اجمالي مساحة الكويت، وقد قامت بالاستغناء عن حوالي 4700 كيلو متر مربع منذ عام 1997 الى مارس 2007 وهذه نسبة ضئيلة مقارنة بتزايد الشريحة السكانية. ودعا النائب الجيران الى اعادة النظر في التركيبة السكانية وخاصة اننا على اعتاب مرحلة جديدة دخلت فيها الكويت بعالم الادارة الحديثة للموارد والطاقات البشرية. واما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة ومشاريع التنمية فألمح النائب الجيران الى ضرورة مراعاة مدى الحاجة لمشاريع التنمية من العمال وضرورة الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: ٭ معادلة الاجور لطبيعة العمل. ٭ مدى كفاءة العمالة الوافدة ومهنيتها للقيام بالعمل. ٭ ضرورة تيسير تصاريح العمل ووضع اللوائح المنظمة لها مع تحديد فترة البقاء في الكويت. ٭ التدرج في ترحيل العمالة الهامشية حتى لا يصبح لدينا فراغ ويخلو ميدان السوق من الايدي العاملة مما يترتب عليه رفع الاجور. وفي الختام اشاد النائب الجيران بدور وزارة الشؤون ووزير الداخلية بهذا الصدد ودعا الى التنسيق الدائم معا للجهات ذات العلاقة لوضع الكويت على خارطة الدول المتقدمة في المشاريع الاستراتيجية.