المبارك لنواب: حريصون على تعاون السلطتين لتنفيذ خطة التنمية

سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم   استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بقصر بيان صباح امس فلاح بن جامع واعضاء مبرة العوازم.   كما التقى سموه أمس عددا من النواب لمناقشة بعض القضايا. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» أن النواب طرحوا قضايا تتعلق بتسهيل انجاز معاملات المواطنين كما اشتكوا من عدم تعاون بعض الوزراء في تسهيل تلك المعاملات.   وأضافت المصادر  أن بعض النواب طرحوا أفكارا عدة حول هذا الموضوع. وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن رئيس الحكومة أكد للنواب سعي السلطة التنفيذية للتعاون مع مجلس الأمة لإنجاز كافة القضايا العالقة وعلى رأسها خطة التنمية ، مشيرة إلى أن المبارك أكد للنواب ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين لصالح الجميع وأنه سيقوم بمتابعة شكاواهم.    من جانب اخر كشــف مقــرر اللجنــة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب يعقوب الصانع عن وجود شبهة دستورية في مشروع قانون تفويض الحكومة بزيادة رسوم الخدمات. وقال الصانع للصحافيين ان اللجنة وجهت كتابا رسميا الى اللجنة المالية البرلمانية بشأن وجود الشبهة، خصوصا ان المالية هي التي طلبت رأي التشريعية. من جانبه، اكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي ان طلب الحكومة الحصول على تفويض باقرار اي زيادة على الرسوم مستقبلا تكون بقرار وليس بقانون غير دستوري وغير مقبول. وقال الشطي، في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس، ان زيادة في الرسوم او اي رفع في التكلفة على المواطنين غير مقبول، الا ان يمر عبر القنوات الدستورية، ورسالتنا واضحة وصريحة بان اي نوع من زيادة الاعباء على المواطنين دون تحسين الخدمات لا يمكن القبول به. واضاف الشطي: نحن مع تحسين الخدمات اولا، ثم بعد ذلك يعرض موضوع زيادة الرسوم. واكد الشطي في الوقت نفسه رفضه المطلق لحصول الحكومة على تفويض عام باقرار اي زيادة على الرسوم مستقبلا بقرار وليس بقانون، مشيرا الى انه امر لا يمكن القبول به. وبين الشطي ان طلب الحكومة الحصول على تفويض باقرار اي زيادة بقرار من دون الدخول حتى في تفاصيل، تشوبه الشبهة الدستورية، ويجب الفصل بين السلطات. واضاف الشطي: لا مانع اذا تحسنت الخدمة ان تعرض الزيادة في الرسوم على المجلس، ويتخذ القرار المناسب بشأنها، اما على هذا الاداء المتردي فلا يجوز الموافقة على اقرار اي زيادة في الرسوم. وبشأن موقف اللجنة التشريعية من قانون الحكومة، قال الشطي ان اللجنة التشريعية ستناقشه الاسبوع المقبل وستعد تقريرا متكاملا بشأن طلب الحكومة الحصول على تفويض، مشيرا الى ان المسألة محسومة بقانون، والاصل ان تعرض الزيادات على مجلس الامة.