الصرعاوي: لا صحة لما تردد حول إبداء إدارة الفتوى ملاحظات بوجود شبهات دستورية على «الإعلام الموحد»

أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي عدم صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام ان إدارة الفتوى والتشريع أبدت بعض الملاحظات على مواد قانون الإعلام تفيد بأنه يتضمن شبهات ومثالب دستورية ويتعارض مع بعض القوانين القائمة. وقال الصرعاوي في تصريح صحافي ان هذا الخبر «غير صحيح، حيث لم ترسل الإدارة اي خطاب إلى وزارة الإعلام يفيد بأن مشروع القانون المذكور يتضمن شبهات ومثالب قانونية أو دستورية، كما انه بعد مراجعة مشروع القانون من الفتوى والتشريع لم ترسل وزارة الإعلام اي خطاب لإبداء الرأي القانوني مرة اخرى». وأشار في هذا الصدد إلى أن «مراجعة إدارة الفتوى والتشريع لمشروعات القوانين والمراسيم واللوائح التي وسد الاختصاص لها إعمالا لأحكام المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت انما تتضمن الدراسة القانونية لأحكام المشروع المقترح ومدى توافقه مع احكام القوانين وعلى رأسها الدستور وما يقرره من مبادئ، كما تتعلق الدراسة بمدى الاتساق والتجانس بين احكام المشروع المقترح وبين التشريعات القائمة ورفع التضارب فيما بينها وذلك كله، فضلا عن ضبط المصطلحات وتدقيق العبارات وملاحظة الجوانب اللغوية والتأكد من صدور التشريع بالاداة القانونية المقررة وانه يوجد سند لإصداره بهذه الادارة». وقال الصرعاوي «بطبيعة الحال لا تشمل المراجعة التي تتولاها الإدارة التطرق إلى مدى ملاءمة إصدار التشريع والعقوبات التي يتضمنها، اذ ان ذلك مما تترخص في تقديره السلطة التنفيذية عند إعداد المشروع وذلك كله تحت رقابة مجلس الأمة الذي يتولى اقرار تلك القوانين من عدمه».