تأجيل إنهاء مشروع الدستور التونسي مجدداً إلى الأربعاء

     قال المقرر العام للدستور في المجلس الوطني التأسيسي حبيب خضر الأول لوكالة فرانس برس ان اتمام مشروع الدستور التونسي الجديد الذي كان مقررا أمس تم تأجيله مجددا بطلب من فريق الخبراء الذي يتولى مراجعة المسودة. وأوضح خضر، النائب عن حزب النهضة الاسلامي الحاكم، ان «الخبراء طلبوا تمديد عملهم حتى الاربعاء ما ادى الى تأخير بسيط في اتمام مشروع الدستور». وكان من المقرر ان ينهي فريق الخبراء المكون خاصة من خبراء قانون ولغة عربية، عملهم في المراجعة وان يتناقشوا في المشروع مع النواب الاعضاء في لجنة الصياغة قبل أمس. وكان المجلس الوطني التأسيسي اعتمد في مارس جدولا زمنيا يحدد تاريخ 27 ابريل موعدا لعرض مشروع الدستور وينص على تبنيه قبل 8 يوليو. وتجري اعمال المجلس التأسيسي ببطء خصوصا بسبب غياب التوافق على طبيعة النظام وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية اي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ويدعو حزب النهضة لاعتماد النظام البرلماني غير انه وافق قبل اشهر على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في حين تدعو معظم الاحزاب الاخرى الى نظام مختلط تكون فيه لرئيس الدولة صلاحيات مهمة ولكن ليست مطلقة. وعلقت الاحزاب السياسية المنخرطة في حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية منصف المرزوقي أمس الأول حوارها دون التوصل الى توافق حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقال عصام الشابي، النائب والقيادي في الحزب الجمهوري (يسار وسط) المعارض، ان الحوار فشل في التوصل الى توافق بسبب تمسك حزب النهضة بالنظام البرلماني ومغادرته الحوار.