المطوع يطلب نسخة من تعاميم شروط الاقتراض والتسهيلات المالية الصادرة من «المركزي»

قال النائب عدنان المطوع: سن بنك الكويت المركزي قرارات ولوائح تنظم وتمنع عملية اقتراض موظفيه من البنوك التجارية وشركات الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من محافظ البنك المركزي والكشف عن تفاصيل تلك التسهيلات المالية الممنوحة ومبررات الحصول عليها خوفا من تضارب المصالح نتيجة إشراف البنك المركزي على تلك البنوك والشركات. ولما كان الأمر لائحيا وتنظيميا يجب ألا يقف عند حد القروض والتسهيلات المالية ولا الموظفين فقط في ظل وجود قانون الذمة المالية، بل يتعداه واقعا أخلاقيا وأدبيا إلى الأسهم والأوراق المالية ويضم محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي مع شمول الأزواج والأقرباء للنأي بأنفسهم عن أي شبهة تكسب أو منفعة كون بنك الكويت المركزي هو المحور الرقابي والمنظم الحائز والمطلع على البيانات المالية للبنوك والشركات والمعتمد لأرباحها وخسائرها والمقرر لتوزيعاتها قبل الإعلان عنها. فمعظم البنوك المركزية تضع ضوابط واشتراطات تشمل كل الأطراف المرتبطة بالبنك المركزي ومقربيهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراض والاستثمار في الأسهم المتداولة للمؤسسات المالية الخاضعة تحت رقابتها. وعليه أرجو توجيه السؤال التالي لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي مشفوعا بما جاء فيه من مقدمة لإفادتي وتزويدي بالآتي: أولا: القروض والتسهيلات المالية: 1 ـ نسخة من القرارات والتعاميم الخاصة بشروط الاقتراض والتسهيلات المالية من داخل بنك الكويت المركزي وخارجه كالبنوك وشركات الاستثمار المطبقة على محافظ البنك المركزي ونائبه وباقي موظفي البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة. 2 ـ بيان ما إذا كان محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي خاضعين للضوابط والاشتراطات التي يفرضها البنك المركزي على بقية موظفيه في حال اقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار، فإن كانت لا تشملهم فيرجى تزويدي بالأسباب والمبررات. 3 ـ تزويدي بالعقوبات التي يطبقها البنك المركزي في حال مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بعملية الاقتراض سواء من داخل البنك المركزي أو من خارجه. 4 ـ بيان ما إذا منح محافظ البنك المركزي لنفسه أي استثناءات من تلك الضوابط واشتراطات الاقتراض والتسهيلات المالية، مع تزويدنا بمعايير تلك الاستثناءات. 5 ـ تزويدي بالضوابط التي يضعها البنك المركزي للحد ومنع محافظ البنك المركزي أو نائبه أو موظفيه من قبول أي امتيازات أو تخفيضات في أسعار الفائدة أو العائد من البنوك وشركات الاستثمار أو إعفاءات من الرسوم في حال اقتراضهم. 6 ـ هل تطبق الضوابط والاشتراطات في الأسئلة من 1 إلى 5 السابقة على الأزواج والأقرباء من الدرجة الأولى لمحافظ البنك المركزي ونائبه وسائر موظفي البنك وأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي؟ ثانيا: التداول والتعامل والاكتتاب بالأسهم والأوراق المالية للبنوك وشركات الاستثمار: 1 ـ نسخة من القرارات والتعاميم الخاصة بشروط التعامل والتداول والاكتتاب بأسهم البنوك وشركات الاستثمار إن وجدت الخاضعة تحت رقابة البنك المركزي والتي يطبقها بنك الكويت المركزي على محافظ البنك ونائبه وسائر الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة. وفي حال عدم وجود تلك الضوابط والاشتراطات ما أسباب ومبررات بنك الكويت المركزي عدم تطبيق ذلك؟