«الداخلية والدفاع» تؤجل إقرار قانون التجنيد الإلزامي الجديد لمزيد من الدراسة

أبلغت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها امس نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد الخالد بضرورة التريث في مناقشة واقرار مشروع القانون الحكومي الجديد في شأن التجنيد الالزامي، بغية التوصل الى قانون يعالج مثالب القانون السابق الذي تم وقف العمل به منذ العام 2001. وأوضح مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان وزير الدفاع طلب من اللجنة الاستعجال بمناقشة التجنيد الالزامي، الا ان اعضاء اللجنة اكدوا ضرورة التريث حتى نتوصل الى قانون يلامس الطموح والواقع ويعالج مثالب القانون السابق المتمثلة في استشراف المال العام وعدم ملاءمته الاوضاع العامة للتجنيد والمجندين. واضاف ان الوزير الخالد والوفد المرافق له عرضوا على اللجنة تصور الحكومة حول تعديل القانون الجديد المحال منذ العام 2009 الى مجلس الامة، كما قدمت اللجنة مبدئياتها وتم الاتفاق على عقد اجتماعات عدة لمناقشة هذه التعديلات بروية. وذكر التميمي ان اللجنة شددت في تصوراتها على حماية حق المجند في الترقية والاعمال الشاقة والخدمات والمهاجع والقدرة الاستيعابية للمجندين وضرورة اعتماد جهة محايدة لاستقبال تظلمات المجندين بالاضافة الى ضرورة تسويق القانون الجديد اعلاميا.