عسكر: لا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط الشهرية على المستفيد من الرعاية السكنية عن 100 دينار

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا للقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى تضاف مادة جديدة برقم 29 مكررا للقانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي: «وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط المستحقة شهريا على المستفيد بالرعاية السكنية وفقا لأحكام المواد 25، 28 و29 على 100 دينار، وذلك أيا كان سبب الاستحقاق». مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: تعاني الأسر الكويتية من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية مع محدودية الدخل الشهري، مما يزيد من الأعباء المادية الملقاة على كاهل عائل كل أسرة. ويعد أبناء الدخل المحدود هم أكثر الفئات تضررا من غلاء المعيشة مما يحتم على الدولة وفقا للدستور الوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة كل يوم من خلال تيسير عملية سداد الأقساط الإسكانية المستحقة على المواطنين والمساواة بينهم في قيمة تلك الأقساط بما يراعي مستوى أصحاب الدخل المنخفض. ورغم أن الدستور نص على المساواة والعدل بين المواطنين، إلا أن هناك تفرقة غير عادلة بين المواطنين وأصحاب البيوت الحكومية، وهم من أصحاب الدخل المحدود وبين المواطنين الحاصلين على قرض وقسيمة، حيث ثبت أن أصحاب الدخل المحدود الذين حصلوا على بيت حكومي يدفعون قسطا شهريا 60 دينارا، وإذا أرادوا الحصول على قرض ترميم لبناء دور ثان فإن الدولة تفرض عليهم قسطا آخر بقيمة 10% من الراتب، وهو ما يعني أن المواطن محدود الدخل الذي راتبه 1800 دينار وحصل على بيت حكومي وقرض ترميم يدفع أقساطا شهرية بقيمة 240 دينارا، بينما المواطن الآخر الذي حصل على قسيمة وقرض إسكاني يدفع قسطا شهريا للاثنين لا يزيد عن 100 دينار. ورغم أن مئات الآلاف من المواطنين لجأوا إلى البيت الحكومي لأن دخلهم بسيط وقسطه بسيط وهو 60 دينارا، إلا أنه مع مرور السنين فإن أولادهم كبروا واضطروا إلى طلب قرض ترميم لبناء دور ثان إلا أنهم وجدوا أن القانون يلزمهم بدفع قسط جديد بقيمة 10% من الراتب بالإضافة إلى قسط البيت وهو 60 دينارا وهو ما زاد من معاناتهم.