الحاي: نرفض خصخصة التعاونيات والتحيز الواضح للتجار

محمد راتب أكد امين سر جمعية الشعب التعاونية ورئيس اللجنة الاجتماعية ياسر الحاي انه انطلاقا من المادة 23 من الدستور الكويتي أن الدولة تشجع التعاون والادخار وتشرف على الائتمان وتأسيسا على رغبة سامية تتمثل في دعم ورعاية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد للحركة التعاونية فاننا نرفض التعديلات التي تقدمت بها اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس أمة 2010 جملة وتفصيلا لما تمثله من توجه نحو خصخصة الجمعيات التعاونية وتحويلها الى شركات مساهمة وتحيز واضح للتجار على حساب المستهلكين واسهامها في عرقلة مسيرة العمل التعاوني التي استمرت 50 عاما وترك لأموال المساهمين في مهب الريح. وحذر الحاي من عدم الاكتراث بالتعديلات التي تقدم بها التعاونيون على قانون التعاون الجديد، رافضا فكرة خصخصة الجمعيات التعاونية التي ينادي بها البعض لانها وجدت لتحسين مستوى المساهم الاقتصادي والاجتماعي، وهذه الفكرة هي احتكار للعمل التعاوني ولمعرفة ابناء المنطقة باحتياجاتهم وما تطلبه المنطقة من مجلسها فضلا عن انها شركات مقفلة على أهالي كل منطقة وهي ملك للمساهمين. ولفت الى ان الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هي منظمات اهلية شعبية ديمقراطية تقوم بالاختيار الطوعي للاعضاء المكونين لها بهدف تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وهي بهذا المعنى تمثل جزءا من الحركة العامة للمجتمع الذي ننتمي اليه نتأثر به ونؤثر فيه. من جهة اخرى، اكد الحاي ان الخدمات التي تقدمها جمعية الشعب التعاونية هي خدمات متعددة ذات مستوى متقدم وتلامس احتياجات اهالي منطقة الشعب ومختلف شرائحهم، فضلا عن ان الانشطة الاجتماعية والثقافية والدينية والتربوية والرياضية والتسويقية التي تقدمها تؤكد دورها الفاعل في خدمة مجتمعها المحلي.