لجنة الميزانيات توصي جامعة الكويت بسرعة إشغال وظائف هيئة التدريس من الكويتيين وزيادة أعداد المبتعثين

قال النائب عدنان سيد عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اللجنة ناقشت ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2014/2013 والتي بلغت مصروفاتها المقدرة 554.6 مليون دينار، كما بلغت ايراداتها المقدرة 10.1 ملايين دينار، بزيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ 544.5 مليون دينار. وكانت أهم الملاحظات: إشغال الوظائف الشاغرة خلال عام 2014/2013. ولم تتضمن الميزانية أي وظائف جديدة لهيئة التدريس من الكويتيين، حيث ان عدد الوظائف الخاصة لهيئة التدريس من الكويتيين بلغ 1221 وظيفة، على الرغم من الحاجة الماسة لأعضاء هيئة التدريس. وانخفاض الاعتمادات المدرجة للبعثات في مشروع الميزانية الى 7.085 ملايين دينار مقابل 8.154 ملايين دينار في 2013/2012. وقد أوصت اللجنة بما يلي: سرعة إشغال وظائف هيئة التدريس من الكويتيين الشاغرة لسد النقص في هيئة التدريس مع الالتزام بمعايير الكفاءة والشروط الواجبة لإشغال تلك الوظائف. وإدراج الوظائف اللازمة لسد النقص في هيئة التدريس من الكويتيين. والإسراع في ترقية المستحق للترقية من المدرسين البالغ عددهم 673 وظيفة لوظيفة أستاذ مساعد لسد النقص في تلك الوظيفة. وزيادة أعداد المبعوثين وزيادة الاعتمادات المدرجة للبعثات، حيث ان هذه الوسيلة السريعة لزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس، حيث ترى اللجنة ان الاعتماد على برامج الدراسات العليا لتأهيل المعيدين لوظائف هيئة التدريس سيترتب عليه إشغال عدد كبير من الاساتذة والاساتذة المساعدين في تلك البرامج على حساب الدراسة في المرحلة الجامعية، خاصة أن عددهم لا يكفي للقيام بالبرنامجين معا مما سيساهم في انخفاض كفاءة الاداء في كل منهما. وأدرج للمشروعات الانشائية في مشروع الميزانية 198.5 مليون دينار مقابل 156 مليون دينار في ميزانية 2013/2012، وقد لاحظت اللجنة انخفاض نسبة تنفيذ الجامعة لمشروعاتها الانشائية، حيث بلغت نسبة التنفيذ في 2012/2011 حوالي 15.6% فقط، كما بلغت النسبة في 2011/2010 حوالي 22.9% فقط، وذلك بالرغم من قيام الجامعة بتنفيذ مشروعاتها ذاتيا وليس عن طريق وزارة الاشغال. وقد أوصت اللجنة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لزيادة نسبة تنفيذ الجامعة لمشروعاتها الانشائية، خاصة أن اجمالي التكلفة التقديرية لمشروعاتها تحت التنفيذ قد بلغ 1.629 مليار دينار وان ما تم تنفيذه حتى 2012/3/31 قد بلغ 90.107 مليون دينار فقط من التكلفة الكلية. ان المنصرف الفعلي على المكاتب الاستشارية خلال السنوات المالية 2012/2011، 2011/2010 قد تجاوز المقدر وقامت الجامعة بتعزيز الاعتمادات المدرجة لها من وفور البنود الاخرى، وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه ايرادات هذه المكاتب الفعلية عن ايراداتها المقدرة، ويتضح من ذلك ان مصروفات هذه المكاتب الفعلية تتجاوز إيراداتها. وان الجامعة تقوم بتحصيل ايرادات المكاتب وتقوم بصرفها كاملة لها وتقوم بالخصم الاعلى وتتولى مصروفاتها مكاتب الصرف بنفسها دون ضوابط، وقد تصرف المكاتب المبالغ المحولة اليها كلها أو قد لا تصرفها كلها وتعلي الجزء غير المستخدم في أرصدتها بالرغم من ان مصروفات الجامعة قد تضمنت المبالغ المحولة بالكامل. وقد أوصت اللجنة بعدم تجاوز مصروفات المكاتب الاستشارية لإيراداتها، كما أوصت اللجنة بتغيير آلية الصرف للمكاتب الاستشارية عن طريق صرف عهد للصرف منها، ويتم تسويتها والخصم بالمنصرف الفعلي على مصروفات الجامعة في ضوء ما يتم تسويته من عهد وفقا لمستندات الصرف الفعلية. وبخصوص الاحكام القضائية أوصت اللجنة بدراسة أسباب هذه الاحكام وتحديد المسؤولية عنها لتفادي تلك الخسائر الكبيرة التي يتحملها المال العام والتي كان من الممكن تلافيها لولا أخطاء المسؤولين.