جامعة الكويت تعتذر عن تزويد العمير بالسيرة الذاتية للموظفين غير الكويتيين

أوضح النائب د.علي العمير انه تسلم إجابة وزير التربية ووزير التعليم العالي حول السؤال الذي قد وجه له فيما يتعلق بطلب السيرة الذاتية للموظفين غير الكويتيين الذين تم تعيينهم بجامعة الكويت وقد تجاوزت سنهم السبعين عاما وقرار التعيين الذي صدر بحقهم، مبديا اسفه ان تصله هذه الاجابة بأن السير الذاتية للموظفين غير الكويتيين أمر فيه إحراج، وهذا أمر مستغرب حيث ان الذين ينالون شرف التعيين بالجامعة لابد أن يكون لديهم مستوى علمي متميز ولهم خبرات سابقة وبصمات واضحة في الجامعة وتميز علمي،ولا شك أن سيرهم الذاتية لا تكون من الشيء الذي يعيبهم أو يحرجهم نشره أو التنويه عليه، لذلك رأينا أن ننشر إجابة وزير التربية ووزير التعليم العالي كما جاءتنا منه، ونأسف بأنه لم تصلنا السير الذاتية لمن تجاوز سن السبعين عاما ويعينون بجامعة الكويت، بينما يقف المواطنون الكويتيون الحاصلون على شهادات عليا خارج أسوار الجامعة. وقد جاءت الإجابة عن سؤال العمير كالتالي: إشارة الى كتابكم رقم kna-3672-2013 في 24/3/2013 المتضمن سؤال العضو المحترم علي صالح العمير بشأن السيرة الذاتية للموظفين غير الكويتيين الذين تم تعيينهم وتجاوزت سنهم السبعين عاما وقرار تعيينهم، نود أن نفيدكم بالآتي: يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بنظام التعاقد أو الإعارة وفقا لأحكام القانون، ولائحته التنفيذية، ولائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس. ونظرا لأن لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس تنص على أنه لا يجوز التعاقد بعد سن الثامنة والستين فلم يسبق أن حصل مثل هذا الأمر. غير أنه يجوز الاستعانة أو التكليف (بأجر مقابل عمل) للحاجة إلى خدمات متخصصة في المجال المطلوب بناء على توصية القسم العلمي أو الكلية، ويكون ذلك في أضيق الحدود، وعندئذ يتم منحهم مكافأة نظير العمل غير أنهم لا يتمتعون بالامتيازات الأخرى للمتعاقدين أو المعارين سوى ميزة السكن، والسند القانون لذلك أن المادة (13) من اللائحة المالية تقضي بأنه يجوز لدواعي العمل وهي: «يقرر المجلس الأعلى للتعليم في حدود الميزانية النفقات اللازمة لمكافآت المحاضرات العامة للمعيدين والاساتذة الزائرين وغير ذلك من نفقات ومكافآت تستوجبها دواعي العمل». وقد قصد المشرع من ذلك سد الحاجة إلى التخصصات المطلوبة لما لهذه الخبرات من مكانة علمية وبحثية مرموقة وهو المعمول به في جميع جامعات العالم المتقدم للاستفادة من خبراتهم في المجالات الاكاديمية ورفع مستوى الدراسات العليا والكفاءة البحثية، علما بأن جامعة الكويت تستعين بمن كانت لديه خبرة سابقة وبصمات واضحة في الجامعة، وذلك للمساهمة في هذه المرحلة مع إنشاء برامج أو اقسام علمية جديدة. وهناك من كان يعمل بالتعاقد الشخصي في الجامعة وتجاوز السن المحددة، وتمت الاستعانة به عن طريق الاستمرار في عمله بموجب مكافأة نظير عمل وهذا من الأمور المستقرة قانونا في هذا الشأن وذلك بناء على طلب مراكز العمل المعنية في الكلية. هذا مع العلم بأنه وفقا لقانون الجامعة واللوائح المنظمة، فإن هناك لجانا على مستوى الكليات والجامعة تحرص على أن تحدد الدرجة العلمية لكل من هذه الفئة محل التساؤل، على أساس الشهادة والأبحاث العلمية، والخبرة الاكاديمية والدرجة، التي كانوا يشغلونها سواء في جامعة الكويت بالنسبة للمستمرين في عملهم أو بالنسبة للقادمين من جامعات أخرى. أما فيما يتعلق بطلب عضو مجلس الأمة المحترم تزويده بالسيرة الذاتية وبيان مفصل بالراتب وتقرير مفصل عن الانجازات للذين تمت الاستعانة بهم منذ التحاقهم بالجامعة حتى تاريخه، وكذلك قرارات اللجان على مستوى مراكز العمل ونسخ من محاضر هذه اللجان فإن الجامعة تحرص دائما على الاستفادة من هذه الفئات باعتبارهم من المتميزين علميا وبحثيا، وبتزكية خاصة من مراكز العمل في الكليات المعنية وهي من الأمور المفترضة في شخصية عضو هيئة التدريس محل التساؤل. وعليه فان الجامعة تعتذر عن تقديم البيانات المشار اليها لأن ذلك يعد من الأمور الشخصية لاصحاب العلاقة، والأمر قد يترتب عليه الاستشعار بحرج لأن ذلك من الأمور الشخصية. والجامعة على استعداد تام للتعاون مع مجلس الأمة الموقر وفقا للقانون في أمر محدد يود الاستفسار عنه عضو مجلس الأمة المحترم.