كامل العوضي: مطلوب دعم كفاءات وزارة الداخلية لتطبيق القانون

قال أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي ان حضارات الأمم تقاس بمدى احترام وتطبيق القوانين والنظم في شتى مجالات الحياة، وان أهم قانون أصبح مقياسا لحضارات الأمم هو قانون المرور، فقانون المرور هو القانون الظاهر للعيان، ويمكننا جميعا من الحكم بالتزام المجتمع بالقوانين من خلال الشارع والحكم عما اذا كان المجتمع ملتزما او مستهترا بالقوانين. وأضاف العوضي في تصريح صحافي ان المجتمع ليس وحده المعني باحترام القوانين، فكما ان هناك قوانين فهناك عقوبات لمن يتجاوزها، فالسلطة المنوطة بتطبيق هذه القوانين عليها فرضها وإنزال العقوبات المقررة لمن يخالفها. وتابع العوضي: نحن في الكويت لا ينقصنا القوانين او العقوبات ولكن ينقصنا الجدية في تطبيقها دون مهادنة او مجاملة، فقد أصبحت القضية المرورية هاجسا لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة لما تشهده شوارعنا من مآس عظيمة ارتفعت من خلالها معدلات الوفيات بصورة مخيفة نتيجة استهتار البعض من جهة وعدم تطبيق القانون من جهة أخرى. وأوضح العوضي ان الجهود التي يقوم بها الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي من فرض القانون واتخاذ جميع العقوبات الرادعة أوجدت ارتياحا واسعا على جميع المواطنين والمقيمين، وقد لوحظ عودة الانضباط الى المرور في الشارع بصورة تدريجية، ولا يسعنا إلا ان نطالب وزير الداخلية بدعمه ومساندته في فرض القانون وإعادة هيبة رجل الشرطة وتزويد الإدارة العامة للمرور بالكوادر البشرية والسيارات والدراجات العسكرية، مثنيا على قرار الوزير اختيار اللواء العلي وكيلا مساعدا لشؤون المرور، فهو اختيار موفق ويحقق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. وحض العوضي على ملاحقة المخالفين قانونيا ووضع اللوائح والنظم العالمية الخاصة بالمرور كخصم النقاط وجسامة المخالفة وسحب رخص القيادة والسيارة إذا ما كانت المخالفات مكررة، إضافة الى منع الاستعراضات التي يقوم بها بعض الشباب وتهدد حياة الآخرين وتتلف المال العام. وأضاف العوضي ان التشديد على بعض المخالفين أمر لابد منه، لاسيما أصحاب المخالفات الجسيمة والمكررة للأجانب الذين لا يلتزمون بقوانين هذا البلد، نقول لهم: «يا غريب كن أديب»، إلا اننا يجب ان نلتزم بالجوانب الإنسانية ونراعي ظروف البعض ومكانتهم المهنية والعلمية، خصوصا من يخالف مخالفات بسيطة او للمرة الأولى. وأبدى العوضي ارتياحه للإجراءات الصارمة التي طبقتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور في منطقة الوفرة الزراعية إذ قضت خلال الأسابيع الماضية وتحديدا في العطل الأسبوعية على ظاهرة الإزعاج والسباقات الخطيرة التي روعت مرتادي الوفرة وتسببت في ضحايا أليمة.