البوص: قرار تقليص العمالة الوافدة جانبه الصواب ومعالجة القضية بتطبيق القانون على الجميع

أكد النائب سعد البوص أن قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتقليص العمالة الوافدة بواقع مائة ألف وافد سنويا جانبه الصواب، مؤكدا أن معالجة قضية العمالة الهامشية لا بد أن تكون بطريقة مدروسة وليس بقرار لا يفرق بين الصالح والطالح من الشركات. وقال البوص في تصريح صحافي إن معالجة القضية يكون بتطبيق القوانين بحزم وعلى الجميع وإحكام الرقابة على كل الشركات، فلا يجوز أن يكون هناك مطعم صغير لديه عمالة تفوق الستين عاملا في حين يتم التضييق على الشركات الكبرى. وطالب البوص بالرقابة الجدية على جميع الشركات للتأكد من الشركات الحقيقية التي تمارس اعمالها وتلك الوهمية التي تستخدم للاتجار في الاقامات وضخ المزيد من العمالة الهامشية في البلاد. وأضاف أن خفض العمالة سوف يؤدي إلى ارتفاع أجورها أضعافا مضاعفة، بل علينا جعل الكويت بلدا مفتوحا أمام العمالة مع إحكام الرقابة وتطبيق القانون على الجميع بحيث لن يظل في البلاد سوى العمالة الحقيقية التي تحتاجها الكويت. واقترح البوص قيام وزارة الداخلية بتشكيل فريق عمل يختص بمتابعة دخول وخروج الوافدين بشكل منظم، فعلى سبيل المثال إذا دخل أحد الوافدين البلاد بسمة زيارة لمدة محددة يكون مسجلا لدى الداخلية موعد دخوله ومحل إقامته، وبعد انتهاء فترة إقامته المحددة يقوم فريق العمل بالتوجه إلى محل إقامته لترحيله لأنه أصبح مخالفا للاقامة، كما هو الحال في دول العالم المتحضر. وأكد البوص أن القيود التي تفرضها وزارة الداخلية على تأشيرات دخول الكويت اضرت كثيرا بالبلاد وتعد أحد معوقات تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري اقليمي، مضيفا أنه على الحكومة الاستفادة من تجربة دبي التي تحقق من الحركة التجارية وفتح أبوابها لزوارها ما يوازي دخل النفط في أبوظبي، ولم نر أي شكاوى في دبي من كثرة زوارها بل على العكس هذا يصب في صالح اقتصادها، لذلك علينا أن نعيد النظر في رؤيتنا للقيود المفروضة على تأشيرة الدخول ونفس الأمر بالنسبة للبحرين، ويكفي أن نعرف أن دولة مثل اسبانيا يدخلها أكثر من سبعين مليون سائح سنويا يمثلون مصدر دخل رئيسيا لها، فلماذا نضع نحن القيود على تأشيرات الدخول بهذا الشكل؟! وقال: مطلوب نظام للتأشيرات لا يغلق البلد بشكل عشوائي أمام الناس، فالأمر يحتاج إلى انضباط ومتابعة وليس المنع، وحتى في حالات منع دخول جنسيات بعينها لأسباب أمنية هم أدرى بها يجب ألا تطبق عشوائيا بل هناك شخصيات من هذه الجنسيات تستحق الدخول سواء كانوا سياسيين أو رجال أعمال لا غبار عليهم، فكيف تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا في ظل السياسة الأمنية الحالية لوزارة الداخلية؟!