الفزيع: ضرورة إجراء تعديل وزاري موسع بنسبة 60% وعدم إقرار قانون الإرهاب مجازفة بسمعة الكويت

نرفض أن يتم ترحيل العمالة لمجرد قيامهم بمخالفات مرورية فالعقوبة تكون على قدر المخالفة ولا يجوز إعدام الأسر بهذا الشكلسامح عبد الحفيظ أكد النائب نواف الفزيع ضرورة إجراء تعديل حكومي شامل وموسع بنسبة 60%، كاشفا عن عزم اعضاء كتلة المستقبل حمل هذه الرسالة الى القيادة السياسية، آملا في الوصول الى حل ينهي حالة التخبط الحكومي في التعامل مع المجلس، وعدم التعاون في استكمال إجراءات القوانين والانجازات التي تحققت. وقال الفزيع في حوار مع الصحافيين على هامش حفل العشاء الذي أقامه لهم مساء امس الاول بديوانه في منطقة مشرف، قال ان جميعنا سمعنا كلمة رئيس مجلس الأمة على رد التحية من قبل الحكومة على تحية المجلس والتي اعتقد انها كانت افضل من جميع النواحي، فهناك 33 قانونا تم اقرارها خلال هذه المدة الوجيزة فضلا عن الاتفاقيات العديدة التي تم اقرارها، ولكن الملاحظ ان هناك 14 قانونا من بين القوانين الـ 33 التي تم إقرارها لم يتم نشرها في جريدة الكويت اليوم، وبالتالي لم يتم التصديق عليها بالطريقة الرسمية ووفقا للقانون، ومن بين هذه القوانين قانون صندوق الأسرة وقانون مكافحة الارهاب، وهناك 3 قوانين كانت واردة ضمن الأولويات الـ 20 التي تم الاتفاق عليها بين السلطتين، متسائلا: اذا كانت الحكومة معنية بموقفها الدولي امام الدول التي وقعت معها اتفاقية مكافحة الارهاب وغسيل الأموال، وما تحدث عنه الكثير من المسؤولين في البنك المركزي عن ان هناك مدة زمنية محددة لإقرار القانون والا فستوضع الكويت ضمن الدول الراعية للارهاب، مستغربا عدم تصديق الحكومة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية حتى الآن. وأكد ان هذا الأمر يبعث برسالة خطيرة ومهمة بأن الحكومة لا تريد إنجازا، ونحن فوجئنا بموقف الحكومة السلبي، وآن الأوان لتعديل حكومي شامل حتى تستطيع الحكومة ان تنجز كما تدعي رغبتها في ذلك، معتبرا ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تحقيق وعودها بالانجاز وأكدت صحة مخاوفي شخصيا حينما كنت معارضا لتأجيل الاستجوابات تحت دعوى منح الحكومة مهلة للانجاز. وأضاف: اذا كانت الحكومة تريد فرصة للانجاز وطالبت المجلس بمنحها فرصة واستجاب لهذا الطلب، وتعاون معها في اقرار العديد من القوانين مثل قانون التراخيص ومكافحة الارهاب، فماذا استفدنا نحن في المقابل؟ مشيرا الى ان الحكومة قابلت تعاون المجلس بعدم تنفيذ القوانين التي أقرت، ولم تراع الدور الرقابي لمجلس الأمة في قضية الداو، وتم خلال 12 ساعة صرف 2.2 مليار لأجل عيون شركة اميركية هي شركة «الداو كيميكال»، بدعوى الاستعجال في تنفيذ حكم لجنة التحكيم، متسائلا: اذا كانت الحكومة مستعجلة في تنفيذ حكم لجنة التحكيم فلماذا لا نرى هذا الاستعجال في تنفيذ حكم القانون الكويتي، او انجاز القوانين واقرارها؟! وزاد: اعتقد ان المسألة بحاجة اما الى تعديل حكومي شامل وهو مستحق بكل جدارة، واما ان تكون هذه الحكومة غير قادرة على الوفاء ببرنامجها الذي وعدت به الشعب وصاحب السمو الأمير، معتبرا ان الحكومة قدمت ضربة وصفعة للدور الرقابي لمجلس الأمة بدفع غرامة الداو، كما وجهت صفعة اخرى بعدم التفاعل مع الأسئلة البرلمانية، مؤكدا ان بعض الوزراء استغلوا بشكل خاطئ حكم المحكمة الدستورية بشأن الأسئلة البرلمانية وأسقطوه بشكل خاطئ، وكانت ذريعتهم بعدم الرد على الأسئلة واهية وتهدف اما الى التهرب من الرد او الاستخفاف بالدور الرقابي للمجلس، وأي تعاون ننشده من وزراء يستبدلون بالرد بالطرق الرسمية بالرد بإجابات شفهية عبر «تويتر» ووسائل التواصل الاجتماعي او يتحجج بسرية المعلومات؟ ورأى ان وزير النفط ضرب بالنواب عرض الحائط عندما عجل بدفع الغرامة البرلمانية ولم يعط المفاوضات التي كانت جارية مع الشركة الاميركية فرصة اكبر، ومحاولة الضغط عليها من خلال الدعم الذي تتلقاه بقيمة 1.2 مليار دولار سنويا بشراكتها مع الكويت في الغاز الذي يقدم للشركة بسعر رمزي، مبينا ان الكويت تملك اليد العليا في التعامل مع هذه الشركة لو أرادت الحكومة فعلا الضغط عليها. وتمنى ان يوافق مجلس الأمة على الطلب الذي تقدم به الى رئيس مجلس الامة لتكليف مكتب تحريات عالمي بمتابعة مبلغ الغرامة، ومعرفة في اي اتجاه سيصب واذا كانت هناك عمولات لأطراف من داخل الكويت، بالإضافة الى لجنة التحقيق التي ينوي النواب تشكيلها في هذه القضية، مشيرا الى ان الدور الرقابي مستمر ايضا في متابعة مشاريع مثل محطة الزور وجسر جابر، وكذلك لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية التي سيتم الكشف فيها عن مبالغ تقدم بمئات الملايين صرفت خلال 20 عاما وعلى أي أساس صرفت وما هي الانجازات التي تحققت من هذه اللجنة وما هي حقيقة المباني المؤجرة لهذه اللجنة، ومن هم الموظفون وهل هم متواجدون في مقار عملهم ام انهم يتلقون مكافآت دون عمل. وردا على اسئلة الصحافيين البرلمانيين، ذكر الفزيع انه تقدم بسؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن أسباب تأخر الحكومة في نشر القوانين التي اقرها المجلس، وينتظر الاجابة خلال اسبوعين، وإلا «فسنلجأ الى وسائل تصعيدية اكثر، وسنطارد ونلاحق المعنيين بتنفيذ هذه القوانين»، لافتا الى انه كان واضحا في التعامل مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بشأن «صندوق الأسرة» بإعلامه انه ما لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة القانونية فإن الاستجواب قادم. ولفت الى ان الوزير الشمالي صرح بأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الأسرة ستصدر خلال اسبوع، «وبنهاية هذه المدة اذا لم تصدر اللائحة التنفيذية سترون صحيفة الاستجواب». وأوضح ان المسؤولية القانونية في دفع غرامة «الداو» تنقسم الى شقين، شق يتحمله من اصدر قرار دفع الغرامة، بينما الشق الثاني يتحمل مسؤوليته من وضع الكويت في هذا الموقف، مفيدا بأن النائب فيصل الدويسان سيتقدم مدعوما من النواب بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية، مشددا على ان وزير النفط ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول جميعهم معنيون بهذه القضية. وتساءل: اذا كانت الكلفة المالية للمطالب الشعبية اتخذتها الحكومة سببا لرد القوانين وعدم اصدارها حتى الآن، فلماذا لم ترد الحكومة مطالب « الداو» واستعجلت بدفع الغرامة خلال 12 ساعة فقط حتى تكون في موقف متوازن؟ موضحا ان وزير النفط الحالي كان ضمن الهيئة الاستشارية الخاصة بشركة الداو، واليوم نتكلم عن مسؤولية مباشرة لمجلس الوزراء، وهناك مسؤولية تقع حتى على القانونيين الذي باشروا هذه القضية، والشيخ نواف سعود الناصر على محك المسؤولية القانونية تجاه هذه القضية، فهل أعطى إفادة صحيحة لمجلس الوزراء بخصوص الإلغاء؟ ومن الذي صاغ العقد بهذا الشكل؟ ومن وضع غرامة تعادل كلفة المشروع؟ وكشف عن معلومات وردته تفيد بأن الغرامة دفعت بشكل مباشر للشركة وهذا الموضوع سينكشف من التحقيق، وخيار الاستجواب مطروح بالنسبة لي ولن أتردد به، مؤكدا ان الجلسة المقبلة ستبين موقف الحكومة بشكل اكثر وضوحا «واذا تجاهلت الرد علينا.. راح تبشر بإجراءات اكثر تصعيدا». وبين ان الاستجواب سيكون موجها لوزير النفط هاني حسين، ونحن ما بين خيارين اما لجنة التحقيق او لجنة الاستجواب، ولكن اعتقد ان ما سيحقق لنا النتيجة الأفضل هو تكليف مكتب دولي للتحريات بمتابعة الغرامة. وأفاد بأن الحكومة الكويتية تملك ان تلغي «شراكة خسرانة» مع شركة الداو في الغاز الطبيعي، وقال: اذا كان الرئيس المصري السابق اتهم لأنه باع الغاز للإسرائيليين بسعر اقل من قيمته السوقية، فوالله ان حسني مبارك يطلع بطل امام المسؤولين في القطاع النفطي لدينا، بسبب تدني السعر الذي باعوا به الغاز لشركة الداو، معربا عن اسفه لسكوت الحكومة عن هذه القضية، مشيرا الى ان الحكومة بإمكانها تعويض قيمة الغرامة في عامين فقط من خلال رفع قيمة الغاز على الشركة او إلغاء الشراكة. واعتبر ان الحكومة تجازف بسمعة البلد بعدم اصدارها قانون مكافحة الارهاب، واعتقد ان هناك أطرافا داخل الحكومة لا تريد الاستقرار للبلد، لأن الاستقرار لن يساهم في دعم طموحات سياسية او اقتصادية لكثيرين. ورأى ان الصورة في تعامل المجلس مع الاستجواب سوف تتغير ولن يتم تأجيل الاستجوابات كما حصل في السابق لأن ردة فعل النواب تغيرت بعد ان لم تلتزم الحكومة بتعهداتها، فبعد ان تحججت الحكومة بأنها تريد تأجيل الانجازات حتى يمكنها الانجاز، ها هي الآن لم تلتزم رغم تأجيل جميع الاستجوابات ولم تنفذ القوانين، «فما هو عذر النواب اليوم اذا كانت الحكومة لم ترد التحية بأحسن منها او بما يوازيها؟». وأشار الى ان التصريحات النيابية والوتيرة المتصاعدة تدل على وجود «نفس غضب» لدى النواب بعد صفعة الداو، قائلا ان «صفعة الداو صحت المجلس». وأعلن عن عزم اعضاء كتلة «المستقبل» مقابلة صاحب السمو الأمير من أجل إيصال رسالة بضرورة اجراء تعديل شامل في الحكومة، مبديا الاحباط من تعامل الحكومة مع تعاون المجلس في تحقيق الانجازات التشريعية. وقال: ماذا رأينا من هذه الحكومة سوى عدم التعاون، فوزير التجارة يوزع القسائم الصناعية في مناطق يعلم تماما ان تقرير منطقة الاحمدي الصحية أشار الى ارتفاع نسبة الملوثات فيها، ووزيرة التنمية تتحدى موظفيها في صرف مكافآت امتياز مقررة وفقا لقرارات الخدمة المدنية، ووزير الصحة رأينا منه العديد من الاجراءات والقرارات غير الصائبة التي اتخذها في الكثير من المسائل. واكد انه لا يمكن تسمية وزارات معينة مطلوب التعديل فيها، وإنما نحن بحاجة الى تعديل وزاري واسع يتجاوز نسبة الـ 60%. وبسؤاله «من هو الذي يتحمل المسؤولية عن هذا التخبط وعدم الوضوح في تعامل الحكومة مع مجلس الأمة، الوزراء أم سمو رئيس مجلس الوزراء؟»، قال الفزيع ان الوضع ليس جديدا فالأداء الحكومي في تدهور منذ التحرير وحتى يومنا هذا، ومرد هذا الأمر الى الفساد وغياب الرقابة وعدم تطبيق القانون، ووجهة نظري ان كل رؤساء هذه الحكومات «زينين» ولكن في المقابل الحكومة لا تستطيع ان تعمل من خلال الوزراء ومجلس الوزراء فقط، بل تعمل من خلال وكلاء الوزارات، وللأسف ان لدينا تمردا وصل الى حد ان الادارات لا تحترم قرارات الوزراء ولا الوكلاء، والوزير الجيد يحارب اذا أراد الاصلاح وأكبر مثال على ذلك وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف الذي يحارب الآن لأن لديه أجندة إصلاحية، واعتقد ان «اللي تحته يحاربونه لأن لديهم مصالح كثيرة»، مبينا ان مشروع «اللابتوب» لأبنائنا الطلبة لن يرى النور لأن تجار المطابع والقرطاسية يريدون ان يستفيدوا من مناقصات التربية وهذا احد الأمثلة. وشدد على اننا اذا اردنا ان نقفز من هذه المرحلة فنحتاج الى نفضة كبيرة في محاربة الفساد واعطاء الصلاحيات الكاملة للوزراء للقيام بالخطوات الاصلاحية. وتابع: لنتكلم بصراحة.. فإن ليلة اقتحام مجلس الأمة كان يراد لها ان تكون ساعة الصفر لعصيان مدني تشارك فيه النقابات، وهم قبل ان يتوجهوا لاقتحام المجلس كانوا يريدون التوجه الى منزل رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد برمزيته، والهدف من ذلك ان تبدأ مراحل إسقاط النظام، وهذا الامر شبيه بالتواجد امام قصور الرئاسة في مصر وتونس، وكان يراد ان يحصل سيناريو شبيه، ولكن الاحداث لم تتطور بالشكل الذي كانوا يريدونه، وخلال 15 سنة تم زرع اشخاص في اماكن متعددة يدينون بالولاء لبعض المحركين لهذه الاضرابات، وكانوا ينتظرون ساعة الصفر، ومن ضمن هذه المؤسسات «الخطوط الجويلة الكويتية»، وسوف تكتشفون من خلال تقرير لجنة التحقيق كيف تم منع رجال الأمن من ركوب الطائرة المتجهة الى طهران، وكيف تم الاسراع في ابلاغ السلطات الإيرانية بوجود خطر داهم من أجل خلق أزمة او نوع من الرعب؟ وهذا النمط من التفكير يدلل على انه كانت هناك مخططات ليست سهلة، ومعلوماتي تقول ان الحراك الخليجي يستهدف في البداية الكويت، ويعتبر الكويت كحبة «المسباح» التي اذا انفرطت ستنفرط بقية حبات المسباح الخليجي كما يتمنون هم ذلك. وبخصوص إجراءات وزارتي الداخلية والشؤون للحد من العمالة وعمليات الترحيل على المخالفات المرورية، رفض الفزيع ان يتم ترحيل العمالة لمجرد قيامهم بمخالفات مرورية، فالعقوبة تكون على قدر المخالفة ولا يجوز اعدام الأسر بهذا الشكل، مبينا ان تعديل التركيبة السكانية يكون من خلال التركيز مع العمالة الهامشية، مفيدا بأن في الكويت نوعين من الوافدين، «وافد وراه ظهر، ووافد لا يوجد له ظهر يحميه، وللأسف تتم مواجهة الضعيف والتغاضي عن المسنودين». وبسؤاله عن ملف التنمية وما اذا كانت وزيرة التنمية رولا دشتي قادرة على ادارة هذا الملف، اجاب الفزيع بأن الوزيرة وعدتنا ببرنامج العمل التفصيلي، وهذا يجعل العملية تختلف عن السباق لأن خطة التنمية اذا وضعت ببرنامج تفصيلي فإن أي تأخر فوق المعدل الطبيعي عن الجدول الزمني لتنفيذ الخطة، سيجعل الاستجواب مستحقا للوزير المعني، ولكل وزير في وزارته، وأي وزير يتأخر في تنفيذ برنامج عمل وزارته يستحق ان يوضع على المنصة. وتطرق الى ديوان المحاسبة والتقارير الحبلى بالتجاوزات، معتبرا ان هناك مشكلة في ديوان المحاسبة نفسه لأنه يملك مخالب قوية ويملك ان يجري محكمة ادارية وان يتخذ قرارات تشكل عقوبات على المتجاوزين، فضلا عن ان مجلس الأمة يعمل على تخويل الديوان بإحالة المتجاوزين الى النيابة العامة، مطالبا رئيس ديوان المحاسبة بتفعيل الفصل الرابع من قانون الديوان، وعدم القيام بدور الشرطي الذي يرى المخالفة ويتفرج عليها دون اتخاذ أي إجراء يمكنه اتخاذه. وشرح ان مجلس الأمة ليس مخفر شرطة حتى يطبق القانون، ولكن هناك جهات معنية ومنهم ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد. وعن خلية التجسس الإيرانية، اكد الفزيع ان صاحب السمو الأمير هو قائد السياسة الاقليمية وليس فقط السياسة الكويتية، وبالتالي أتمنى على الاخوة الذين يخوضون في الحديث عن هذه القضية ان يطلبوا مقابلة صاحب السمو الأمير ويتبينوا منه ردة فعل الحكومة الكويتية تجاه هذه القضية، مشددا على ان قضية السياسية الخارجية حساسة ويجب ان نستمد الحكومة من صاحب السمو الأمير. وفيما يتعلق بتورط بعض الكويتيين بشبكة الاخوان المسلمين في الامارات قال الفزيع: اعتقد ان هذا الكلام صحيح وهناك تنسيق بين وزارة الداخلية الكويتية ووزارة الداخلية الاماراتية ونحن بانتظار نتائج هذا التحقيق وما سيسفر عنه، مذكرا بالتصريحات التي صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء عقب الجلسة السرية لمناقشة الحالة الأمنية، مستغربا من تأخر الجهات المعنية في رفع التقارير الخاصة بشبكة الاخوان الى دولة الإمارات. واستبعد امكانية عودة الحراك المعارض في الشارع الكويتي الى المرحلة التي كان عليها في السابق، وقال: اعتقد انهم تعلموا الدرس جيدا، وأي ثورة في أي مكان في العالم تحتاج الى المبرر والتوقيت، والمبرر لدينا لم يصل بأي حال من الأحوال الى ما حصل في مصر او تونس او ليبيا، والتوقيت أيضا مهم، ونحن نعم نعاني من الاحباط ولكننا لا نعاني من اليأس، بينما الثورة التي نشبت في سورية بدأت من الريف السوري الذي يعاني الأمرين فيما يتعلق بمستوى المعيشة، في حين اننا ننعم بمستوى معيشي نحسد عليه. وأردف قائلا: هناك حقائق تاريخية يجب الوقوف عليها ايضا بأن النظام لدينا في الكويت توافقي ارتضاه الشعب منذ مئات السنين، ولدينا دستور ايضا توافقي، وكل هذه العوامل لا تسمح بإسقاط الاحداث التي تشهدها بعض الدول على الواقع في الكويت، مشددا على ان اي رفع لسقف الحراك او حتى الوصول الى مستوى الانقلاب يجب ان يقف على حقيقة الظروف التي يعيشها الشعب وكذلك التوقيت. وتوقع ان يتم رفض الطعون الموجهة ضد الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية، لأن مرسوم الضرورة لم تعتريه أي شبهة دستورية، ولا أحد من الخبراء الدستوريين المختصين بالقانون الدستوري شكك في صحة المرسوم، وإنما كان الاختلاف على قضية المواءمة من عدمها، اما قضية الطعن في الاجراءات والمفوضية العليا للانتخابات، فإن المفوضية لو كانت فيها أخطاء فإنها لا تحل المجلس، وقد يتم إلغاء مسائل الرسوم وان تقضي المحكمة بإعادة الرسوم المدفوعة ولكن لا اعتقد ان ذلك سيلقي بظلاله على دستورية المجلس، مذكرا بأن حكم المحكمة الدستورية تضمن تأكيدات على حق صاحب السمو الأمير في اصدار المراسيم وان صاحب السمو الأمير هو الذي يقرر الدستورية من عدمها. وعما اذا كان المجلس سيحل لأسباب أخرى غير الطعون الدستورية، رد الفزيع: لا اعتقد ذلك، مؤكدا ان الوضع ان المجلس الحالي شهد هدوءا وحرصا على الانجاز ولكن نتمنى تعاون الحكومة.