الإبراهيم: إما توفير الكهرباء وبناء المحطات أو القطع المبرمج وحرمان أصحاب القسائم الجديدة من إيصال التيار

دارين العلي مناقصتا 8 و9 سلكتا كل الطرق القانونية وإذا توقفتا فسنقع في مشكلة كهربائية خلال العام المقبل وبعده يجب ألا ينعكس صراع التجار على مصلحة المواطن ونحن وجدنا في الحكومة والمجلس لخدمته ليس لدينا تقنين مائي واستعداداتنا لفصل الصيف على أكمل وجه حصّلنا 199 مليوناً و300 ألف دينار ومن القياديين مليوناً و393 ألف دينار وهذا يشكل أكثر من ضعف ما حصلته الوزارة في السابقأكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال م.عبدالعزيز الابراهيم ان الاستجواب حق دستوري ولكنه لا يجب التعسف في استخدامه وذلك على خلفية التهديد باستجوابه بسبب مناقصتي 8 و9 الخاصتين بإنشاء محطات بقدرة 500 ميغاواط في كل من الزور الجنوبية والصبية. وقال م.الابراهيم في تصريح صحافي على هامش مشاركته في تكريم مجموعة من المهندسات المتميزات في الوزارة : «نحن لا نقبل التهديد بالقول اذا وقعتم مناقصتي 8 و9 سنستجوبكم هذا كلام غير مقبول»، لافتا الى ان المناقصتين المذكورتين سلكتا المسلك القانوني الذي صانته الوسائل الدستورية التي تمر به اي مناقصة، مشيرا الى ان الوزارة توصي بالترسية ولا ترسي اي مناقصة ولجنة المناقصات المركزية هي صاحبة الحق في الترسية ومن ثم ترسل المناقصة بعد ترسيتها الى الجهة الرقابية الثانية المتمثلة في ديوان المحاسبة للتدقيق عليها والتأكد من عدم وجود اي مثالب ومن ثم اذا استكملت هذه الاجراءات ترفع الى الوزير للتوقيع. وشدد على ان المناقصة لا تمر على الوزير منذ طرحها الى دراستها الى توصيتها الى ترسيتها من لجنة المناقصات الى موافقة ديوان المحاسبة، ومناقصتا 8 و9 مرتا بكل هذه القنوات، لافتا الى انه في اي مناقصة هناك فائز واحد ويحق للخاسرين التظلم وحصل ذلك فعلا اذ تقدمت جميع الشركات الخاسرة بكتب تظلم الى الوزارة ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة وعقدت معهم اللجنة 3 اجتماعات واستمعت الى كل وجهات نظرهم بعد ذلك أوصت بالترسية على المناقصة الفائزة، متسائلا عن خطأ الوزارة في هذا الجانب خصوصا بعد ان ذهبت المناقصة الى ديوان المحاسبة الذي وافق بدوره على هذه الترسية؟ وقال ان ما يحدث يبعث برسالة خاطئة مفادها عدم الثقة بالجهات الرقابية وهي جهات مستقلة لا دخل لها بالوزارة، لافتا الى انه على الجميع تحديد موقفه من هذه الجهات أما أن يثق لافتا الى ان الخطورة تكمن في انعكاس صراع التجار على مصلحة المواطن. وتحدث بالتفصيل عن المناقصتين موضوع النقاش وهما لتوفير طاقة كهربائية 500 ميغاواط في كل من محطتي الزور والصبية، لافتا الى ان ايقافهما معناه ان الشبكة ستواجه ظروفا صعبة ليس فقط في العام 2014 وانما ستمتد الى عامي 2015 و2016 وما بعدها، لافتا الى انه ذلك يعني اننا امام خيارين فقط ،اما اللجوء الى القطع المبرمج او تعطيل مصالح الناس ممن ينتظرون ايصال الكهرباء الى قسائمهم الجديدة في عدد من المناطق. أزمة الزور الشمالية وقال م.الابراهيم ان وزارة الكهرباء مرت بأزمات اذ كان من المفترض ان تبدأ محطة الزور الشمالية بالعمل هذا العام بـ 4800 ميغاواط لكنها تأخرت نتيجة المشاحنات السياسية فمجلس الأمة السابق ألغى المناقصة ثم صدر قانون 39/2010 الذي ذهب الى جهاز المبادرات، وألغيت المناقصة ونتيجة تأخرها اردنا مساعدة الناس فأدخلنا محطتين وطرحت كمناقصة مرت بكل القنوات الدستورية فإذا لم توقع ايضا سيحصل هناك نقص بالطاقة. وأضاف نحن نتحدث بأرقام وليست رغبات نحن لدينا زيادة سنوية 800 ميغاواط وتغطية هذه الزيادة تتم بتوفير طاقة انتاجية ومحطات جديدة، والا اللجوء الى القطع المبرمج في الصيف أو أن أقول للمواطنين في صباح الأحمد وجابر الأحمد والقرين والمسيلة وشمال غرب الصليبخات انهم لن يأخذوا كهرباء بعد ان انتظروا 20 عاما ليحصلوا على منزل بسبب صراع التجار الذي ينعكس على مصالح المواطن. وتساءل: هل هذا هو المطلوب؟ وهل جئنا في الحكومة والمجلس لضرر المواطن ام لمساعدته، مكررا تساؤلاته عن الخطأ في هاتين المناقصتين، مشددا على احترام رأي الجميع ولكن القانون لم يقل لي ان آخذ رأي الجميع، قائلا «لنكن واضحين ان مصلحة الناس فوق كل اعتبار وصراع التجار يجب الا ينعكس على المواطن ونحن نسابق الزمن لنوفر التيار للمواطنين الذين انتظروا سنوات طويلة ليكون عندهم منزل». استعدادات الوزارة وفي سياق آخر، وحول استعداد الوزارة للصيف المقبل قال م.الابراهيم ان الوزارة على أتم الاستعداد لفصل الصيف ولا يوجد لديها اي اشكالية في ذلك، معتبرا ان الانقطاع بمفهومه الصحيح هو الانقطاع المبرمج الذي يأتي نتيجة نقص في الطاقة المتولدة وغير ذلك هو انقطاع طبيعي، فلدينا من 450 الى 500 ألف مستهلك، وبالتالي فإن الانقطاع عن منازل معدودة هو امر طبيعي، والتحدث عن الانقطاع قد نعني به الانقطاع عن شريحة كبيرة من المجتمع وليس منازل محدودة فهذا الكلام يحصل يوميا وبشكل طبيعي لأن اسباب الانقطاعات قد تكون فيوزات او ضرب كيبلات او خلل معين او تسرب مياه وبالتالي تتعامل فرق الطوارئ مع هذه الأعطال، فنحن نتحدث عن شبكة عبارة عن 13 الف مليون كيلووات تغذي 500 الف مستهلك، فإذا كان الانقطاع بواحد او اثنين ميغاوات فهذا شيء لا يذكر لافتا الى انه في كل دول العالم فصل التيار وارد نتيجة زيادة احمال او ضرب كيبل. وعن الوضع المائي قال انه لا يوجد لدينا مشكلة في المياه، والانتاج اليومي لا يقل عن 385 مليون غالون امبراطوري، ويتجاوز الـ 400 مليون غالون بعد انتهاء فترة الصيانات، هذا الانتاج جزء منه يذهب الى المخزون راجيا من الناس كوننا ثاني دولة في العالم من حيث استهلاك المياه ان يتم ترشيد وطالب بالترشيد ليس لأنه لدينا نقص، فهذا العام لا مشكلة لدينا لا بالمياه ولا بالكهرباء، ولكن كثقافة نحن من أعلى مستهلكي الكهرباء رغم ان تكلفتها تجاوزت 45 فلسا الا اننا لا نحصل عليها سوى فلسين في حين يكلفنا غالون المياه 10 دنانير نتقاضى عنها 800 فلس اكثر من 4 مليارات دينار دعما سنويا، عندما نتحدث عن الترشيد اننا اذا وفرنا 100 ميغاوات طاقة معناه 12% من الزيادة السنوية للاستهلاك التي تعادل 800 ميغاواط، وزيادة عامين تعادل نصف استهلاك دول قريبة منا في دول كل استهلاكها 3 آلاف ونحن وصلنا الى 13 الف ميغاواط وهذا ليس رقما بسيطا للكويت، لافتا الى ان اطفاء لمبة واحدة يوفر الكهرباء لمنطقة سكنية كالنزهة فإذا أطفأت مكيفا أوفر الكهرباء لمنطقة الجهراء. وشدد على انه لا يوجد تقنين مياه، وفصل بعض الوحدات أحيانا يقلل الانتاج فنضطر الى السحب من المخزون. وحول حملة التحصيل قال «حتى اليوم حصلنا 199 مليونا و300 الف دينار ومن القياديين مليونا و393 الف دينار وهذا يشكل اكثر من ضعف ما حصلته الوزارة في السابق»، مشيرا ان الوزارة لديها عدة وسائل للتحصيل ان من خلال مكاتب شؤون المستهلكين المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وايضا وفرنا خدمة الدفع عبر الانترنيت، وايضا الدفع في الوزارة وكذلك المحصل الجوال. ولفت الى ان الوزارة لا تقوم بالقطع عن الناس من أصحاب الفواتير القليلة ولكنها لن تسمح بالتسيب خصوصا من قبل من لديهم فواتير متراكمة تصل الى 15 او 20 الف دينار. وقال لقد بدأنا بالتحصيل من الوزارات والقيادات والمجمعات وأصحاب الدخول العالية وتم اعطاؤهم عدة انذارات قبل قطع المياه فالكهرباء، ووجدنا استجابة من المواطنين لافتا الى انه يجري العمل بنظام التقسيط وفق برنامج ميسر للدفع ما يدفعه المواطن، لافتا الى ان الفاتورة بقيمة 20 دينار نظير استهلاك الكهرباء في الكويت تدفع في دول قريبة منا 140 دينارا نظير نفس الاستهلاك، مشددا «نحن نحاول بقدر الامكان الا نضايق الناس ولكن هذه حقوق يجب ان تستوفى بوسائل ميسرة وسهلة». وفي كلمة له خلال الحفل اشاد م.الابراهيم بالمهندسات لما بذلنه من جهد في تطوير ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والإشراف على تركيب محطات التحويل الرئيسية في شبكات النقل، والقيام بأعمال الفحوصات التشغيلية اللازمة لإدخال تلك المحطات في الخدمة، وهو ما أسهم بدور فعال في رفع كفاءة شبكات التوزيع وتقليل الانقطاعات والأعطال على نحو ملحوظ.