تعاونيون يطلقون صرخة ضد نظام «الصوت الواحد» في انتخابات الجمعيات: تهديدات بتنظيم احتجاجات وشل الأسواق المركزية وتصعيد نحو القضاء

محمد راتب السمحان: القرار انتهاك لصلاحيات «الشؤون» ومخالف للمادتين 11 و13 من القانون العذاب: الهوس بقرار الصوت الواحد والاستماتة على إقراره سيدمر نجاح العمل التعاوني على مدار 50 عاماً السهلي: خطوات تصعيدية على أكثر من محور سيتم اتخاذها خلال اليومين المقبلين الحاي: الاستماتة على تدمير الحركة التعاونية تكشف التحيز الواضح للتجار على حساب المستهلكينشن أكثر من 50 تعاونيا هجوما هو الأعنف من نوعه على ما وصفوه انتهاكا صارخا للعمل التعاوني ومحاولات مكشوفة لتدمير النهج الإصلاحي الذي يقوده اتحاد الجمعيات التعاونية، وزعزعة جميع الجهود الرامية إلى الوقوف بجانب الأشقاء المضطهدين في سورية وقطع سبل الإمداد لنصرتهم وإغاثتهم والوقوف إلى جانبهم في المحنة العظيمة التي يمرون بها. وشدد المشاركون في ندوة جماهيرية أقيمت بديوان رئيس جمعية الرقة التعاونية فهد العذاب في منطقة الرقة تحت عنوان «قانون التعاونيات وتهميش دور العمل التعاوني» أدارها الإعلامي بداح السهلي، شددوا على أن أعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة ينفذون أجندات تدميرية بحق ثالث أهم القطاعات في البلاد بعد القطاعين العام والخاص، ويتجاهلون توصيات ورأي أهل الاختصاص لكسر شوكة التعاونيين وحرف الجمعيات التعاونية عن مسارها في الوقوف إلى جانب المستهلكين. وتوعد التعاونيون بالتصعيد وتنظيم الوقفات الاحتجاجية وشل حركة الأسواق المركزية واللجوء للسلطات القضائية، والتبرع من جيوبهم الخاصة نصرة للشعب السوري المنكوب الذي هز عروش المتآمرين وكشف زيف بعض الشخصيات التي تتبع لأجندات إقليمية وتنفذ سياسات لا تمت إلى الإنسانية بأي صلة، مؤكدين على الدور الإيجابي والمحوري الذي يضطلع به الإعلام في كشف المهزلة التي يمارسها بعض نواب المجلس، وتعرية نواياهم. لن نسمح بتمرير القانون بداية، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان عن أن قرار اللجنة الصحية والاجتماعية تجاوز صارخ لصلاحيات الشؤون وانتهاك فاضح لقانون التعاون، فهو تجاوز للائحة التنفيذية التي لا تتضمن تحديدا لعدد الأصوات سواء كان ذلك بصوت أو صوتين أو أكثر، وهو ما نصت عليه المادتان 11 و13 من القانون الموضوع، مشيرا إلى أن المختص باللائحة التنفيذية هو وزارة الشؤون وليس اللجنة الصحية. وأكد ان التعاونيين جميعا انتفضوا لنصرة العمل التعاوني ومنع أي مخططات تدميرية لخصخصة هذا القطاع الحيوي الذي يقدم الخدمات لملايين المواطنين والقاطنين على أرض الكويت الطيبة، مبينا ان أعضاء اللجنة الصحية ارتكبوا خطأ جسيما واتخذوا قرارا كارثيا لن يسمح التعاونيون بتمريره وسيقومون بخطوات تصعيدية لإعادة الأمور إلى نصابها ومنع وقوع أزمة اقتصادية في البلاد. وأشار السمحان إلى أن العمل التشريعي يأخذ بعين الاعتبار قبل إصدار أي قانون استشارة أهل الاختصاص والاتصال مع الجهات المعنية والمختصة وإرسال كتب تتضمن مسودة القانون لوضع الملاحظات عليها ودراستها دراسة وافية قبل اتخاذ أي قرار، إلا أن الحال لم يكن كذلك في الشأن التعاوني، ما يكشف عن وجود نية مبيتة وقرارات جاهزة ومعلبة تنتظر الوقت المناسب لإصدارها. وبين أن التعاونيين ليست لديهم أي مشكلة في القانون الحالي ترتبط بالجانب الانتخابي، وإنما هناك معاناة حقيقية في الجانب الرقابي والعقوبات، وللأسف لم نلمس جدية من قبل اللجنة أو تقبلا لمناقشة تغليظ العقوبات وردع المفسدين وصيانة العمل التعاوني وجعله قطاعا جاذبا لجميع الكفاءات وتعزيز دوره في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. وشدد على أننا كتعاونيين لن نسمح بأن نكون لقمة سائغة في أفواه بعض المتكسبين، فالقرارات المنظمة للعمل التعاوني ليست لعبة لأجندات التجار وبعض الفئات الحاقدة على نجاح العمل التعاوني، ونؤكد أننا لن نسمح بتمرير هذه الخطيئة التاريخية وسنتصدى لها بكل الوسائل الممكنة. قرار يستهدف منع دعم الشعب السوري من جهته، شن صاحب الديوانية رئيس جمعية الرقة التعاونية فهد العذاب هجوما لاذعا على ما أسماه انتهاكا صارخا للإنسانية المعذبة والمضطهدة في سورية، معتبرا ان السبب المباشر لاتخاذ قرار الصوت الواحد في هذا التوقيت منع الشعب السوري الثائر من العيش والقضاء والتضييق عليه تنفيذا لأجندات إقليمية حاقدة لا تريد للإسلام والمسلمين أي خير أو تقدم، مؤكدا أننا لن نسكت على هذا القرار الجائر. وأضاف ان «هوس البعض بالصوت الواحد» والاستماتة على إقراره والاستعجال فيه يدل دلالة قطعية على أن هناك من يريد لهذا النجاح التعاوني سوءا وتدميرا وللمجتمع الكويتي شقاقا وفرقة ونزاعا، وهذا الأمر لن يكون لهم بإذن الله تعالى. وخاطب العذاب سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: نحن إخوانك في الحركة التعاونية لا نقبل على الإطلاق بما يقوم به مجلس الصوت الواحد وقد قررنا اللجوء إليكم لما نعلم من حرصكم على تطور القطاع التعاوني وعدم السماح بتدميره وبذر بذور الشقاق والاختلاف وهدم ما بنيناه خلال الأعوام الماضية، ونحن متأكدون من أنك ستقف في وجه إقرار هذا القانون الظالم والجائر والمنتهك لأبسط مفاهيم التعاون، وكلنا أمل في أن تجد نداءاتنا صدى طيبا ونصرة على جميع المستويات. خطوات تصعيدية وخلال الندوة كشف رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في اتحاد الجمعيات التعاونية بداح السهلي عن أن هناك خطوات تصعيدية على أكثر من محور سيتم اتخاذها خلال اليومين المقبلين، حيث يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى لتحقيق الأهداف المرجوة. وطالب مقرر اللجنة الصحية هاني شمس بعدم السعي وراء مكاسب شخصية وفئوية من خلال القرارات التعسفية التي يصدرها والتي تسهم بشكل مباشر في أفول شمس الحركة التعاونية بسبب الصلاحيات الممنوحة لنواب مجلس الأمة، مبينا ان هناك إجماعا من قبل التعاونيين على جعل الموضوع أمام القضاء النزيه لمنع تمرير الصوت الواحد. وأكد أن الخطوات التصعيدية ستصل إلى وقفات احتجاجية أمام مبنى الاتحاد، ثم الانتقال نحو التصعيد الأكبر من خلال إيقاف الأسواق المركزية إذا تم الاستمرار في تهميش التعاونيين واغتيال النجاح التعاوني الذي بذلنا الغالي والنفيس للوصول إليه. وتساءل ممثل جمعية الصباحية التعاونية لدى الاتحاد محمد المحجان عن المعيار الذي تم اعتماده لإعدام مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية بشكل كامل، وتدمير العمل التعاوني ونسف جميع الإنجازات التي تحققت خلال الفترات السابقة، والعودة بالكويت إلى عهد ما قبل إنشاء الجمعيات التعاونية تمهيدا لتسليط التجار على المستهلكين وجعلهم لقمة سائغة في أفواههم. وذكر ان الصوت الواحد سيتسبب في كارثة انتخابية حيث لا يمكن للمساهم إلا اختيار مرشح واحد ما سيثير النعرات الطائفية والقبلية وسيجعل العمل التعاوني في اتون صراعات قبل تشكيل مجلس الإدارة إضافة إلى الكارثة الكبرى التي قد تصيب أموال المساهمين بسبب الآراء المتباينة والأفكار المختلفة. أين المعيار؟ ومن جانبه، دعا رئيس جمعية الفحيحيل التعاونية المعين مساعد الكوس أعضاء مجلس الأمة إلى مراعاة تعديلات أهل الاختصاص على قانون التعاون الجديد، والأخذ بعين الاعتبار الخبرة الواسعة التي يمتلكها التعاونيون في هذا المجال، والتجربة التي خاضوها خلال 50 عاما من البذل والتضحيات. وذكر أن سياسة التهميش التي تتبعها اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة غير مقبولة، وهناك استياء عارم من قبل التعاونيين لجهة عدم الاستجابة لمطالبهم والجلوس معهم على طاولة النقاش، ومن ثم اتخاذ القرارات بناء على أجندات خاصة لا تمت إلى الواقع التعاوني بأي صلة. وبين أن القانون الجديد يحدد مدة المجلس بعامين، وهذا الأمر غير منطقي فالمجالس بحاجة إلى مدة أطول لتقديم أفضل ما لديها، محذرا من أن القانون الجديد بصيغته الحالية إذا تم إقراره في مجلس الأمة فإنه سيدمر العمل التعاوني وسيسهم في خصخصة هذا القطاع. اغتيال الديموقراطية ودعا رئيس جمعية علي صباح السالم التعاونية فهد العجمي، بالفرج القريب للمرابطين في سورية، والتعجيل بإهلاك طاغية الشام وجميع من يناصرونه ويعينونه ويساعدونه ويدعمونه لإيقاف إغاثة المنكوبين والوقوف إلى جانبهم من خلال اتخاذ قرار ظالم بحق أهلنا وإخواننا في سورية المنكوبة. وتساءل من سمح لبعض التعاونيين الذين لا يمثلون إلا جزءا يسيرا من الغالبية الساحقة بان يغتالوا الديموقراطية والعمل التعاوني ويرسموا بأحلامهم مسار الحركة الرائدة التي ساندت الشعب الكويتي خلال محنة الغزو واستغلال بعض التجار للأوضاع المأساوية، فقام التعاونيون بتوفير السلع وبيعها بأقل من نصف سعرها وقاموا بإيصالها إلى البيوت. ودعا سمو رئيس الوزراء إلى العودة إلى هذه المواقف المشرفة التي تعجز عنها الدول، إضافة إلى دعوة أعضاء مجلس الأمة إلى مناقشة الموضوعات الأكثر أهمية والتي تم إشباعها درسا ونقاشا على مدى سنوات طويلة وعدم الاستماتة على تمرير قانون التعاون على عجالة إرضاء لبعض الجهات المغرضة. تحيز للتجار وبين أمين سر جمعية الشعب التعاونية ورئيس اللجنة الاجتماعية ياسر الحاي أنه انطلاقا من المادة الـ 23 في الدستور من أن الدولة تشجع التعاون والادخار وتشرف على الائتمان، وتأسيسا على رغبة سامية في دعم الحركة التعاونية نرفض التعديلات المقدمة من قبل اللجنة الصحية في مجلس 2010 جملة وتفصيلا، والقرار الصادر عن اللجنة في 2013. وقال ان هذه التعديلات ستسهم في خصخصة الجمعيات التعاونية وتحويلها إلى شركات مساهمة وهي تكشف التحيز الواضح للتجار على حساب المستهلكين وعرقلة العمل التعاوني، الذي مضى على تأسيسه 50 عاما، محذرا من عدم الاكتراث بالتعديلات التي تقدم بها التعاونيون على القانون وأثرها السلبي مستقبلا. وبدوره، رأى عضو جمعية الفنطاس التعاونية سعود السهلي ان القانون تم اتخاذه على عجل وكأنه سلق بيض في ظل غياب الحكمة والمغزى الحقيقي من وراء إصدار قرار ينم عن جهل متخذيه بأبسط القواعد الانتخابية التي تم عرضها عليهم ولكن كل ما قيل أمامهم في الاجتماع دخل من أذن وخرج من الأذن الأخرى. وقال كيف يتم إقرار قانون ترفضه 85% من الجمعيات التعاونية وتندد به وتدعو إلى رده، لعلمها بأنه مخالف لتطلعاتها ويسهم في تدميرها بشكل مرحلي ويبعد الكفاءات والشباب الكويتي عن العمل في هذا القطاع الحيوي. ورأى أن التعاون حق مكتسب للشباب الكويتي والحصول على الشهادة وتحديد العمر ليسا مقياسا للإنجاز والتطوير، وإنما المقياس في تقديم الأفكار النيرة وخدمة الوطن، وهذا ما يؤكد لنا أن هناك من ساءه نهوض الحركة التعاونية وتميزها على مثيلاتها واحتلالها مكانة عالية في المجتمع الكويتي والاقتصاد الوطني. وذكر أن ما يحز في صدورنا أن يكون القرار قد اتخذ لأبعاد طائفية محضة، فنصرة الشعب السوري والوقوف إلى جانبه أوجعت الطائفيين منهم، ونحن نقول لهم سنقف مع السوريين وسننصرهم حتى لو كان من جيوبنا وأموالنا ولن نخذلهم كما تفعلون ولن نسمح لأحد بالنيل منهم كما تخططون. وزاد: ان الجمعيات التعاونية إرث خلفه لنا أجدادنا، والعمل التعاوني رائد بكل المقاييس، وهذه الجمعيات من أموالنا ولن نسكت حتى نعيد كفة الميزان إلى مكانها الطبيعي، وأقول لرئيس الوزراء إننا ننتظر الكثير منكم ونعتقد أن رفض 41 جمعية وأكثر للصوت الواحد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. قرار اتخذ على عجل ومن جهته، رفض أمين السر في جمعية سلوى التعاونية ورئيس لجنة المشتريات السابق عذبي المشحني قرار نظام الصوت الواحد، مبينا ان هذا القرار اتخذ على عجل ولا يمت إلى الواقع التعاوني بأي صلة. وقال ان الطريقة التي تم التعامل بها مع التعاونيين، ووعود مقرر اللجنة لرئيس الاتحاد بالتريث واللقاء مع المسؤولين للوصول إلى صيغة توافقية، واتخاذ القرار بعد ساعات من اللقاء يدل دلالة واضحة على أن القرار تم اتخاذه في وقت سابق وان لقاء التعاونيين ذر للرماد في العيون. وتساءل عن الأسباب التي دعت إلى اشتراط أن يكون المرشح حاصلا على الشهادة الثانوية، في حين لا يشترط هذا الأمر فيمن يترشح لعضوية مجلس الأمة الذي يقوم بالتشريع والتواصل مع الحكومة لقيادة البلاد، مشيرا إلى أن من الأجدر بنواب الأمة أن يكونوا من حاملي الشهادات العليا إذا تم اشتراط الحصول على الثانوية لعضوية مجلس إدارة أي جمعية. الحركة التعاونية مستهدفة بدوره، قال رئيس جمعية صباح الناصر التعاونية سلطان المطيري إن القرار الذي تم اتخاذه على عجل لا ينم عن أي وعي بالطريقة التي تدار بها الجمعيات التعاونية، وهو تكريس للتناحر والتشرذم وتمهيد لهدم جميع النجاحات التي حققناها خلال الأعوام الماضية، ويكشف حقيقة الهجمة الشرسة التي تنفذ ضد هذا القطاع الحيوي الذي كنا نعتقد أن يلقى كل الدعم من قبل السلطتين لما يقدمه من خدمات للمناطق والمساهمين. وتساءل: هل يعقل أن يتخذ قرار خلال 12 ساعة بعد جلسة استماعية في الاتحاد لم تراع أدنى أساليب الاحترام المتبادل للآراء والوعود المقدمة؟، معربا عن اعتقاده بأن الحركة التعاونية مستهدفة من التجار وخصوصا بعد عمليات توحيد الأسعار ومساعي الاتحاد لضبطها ومنح كل ذي حق حقه. هيئة مستقلة وقال أمين الصندوق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري، القرار كارثي بكل ما تعنيه الكلمة ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال وسنستمر في خطواتنا التصعيدية لمنع تمريره. وبين أن هناك الكثير من المشكلات والمثالب في القانون والتي يجب الحديث عنها كتشديد العقوبات والجوانب المتعلقة بتسجيل المخالفات باسم رئيس مجلس الإدارة إضافة إلى إطلاق هيئة مستقلة للعمل التعاوني. ورأى ممثل جمعية الروضة وحولي التعاونية لدى الاتحاد علي الكندري أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول قرار يسهم في تشتيت مجالس الإدارات وإيصال مجموعة من 9 أعضاء ينتمي كل واحد منهم إلى فريق ما ويحمل فكرا مختلفا عن الآخرين. وأشار إلى أن العمل التعاوني بحاجة إلى رعاية مجلس الأمة واهتمام الحكومة ولكن الواقع مغاير فهناك هجمة شرسة وغير مبررة على الواقع التعاوني وهدم لكل الإنجازات وتدمير لمسيرة 50 عاما من العطاء. وذكر أمين السر ورئيس لجنة المشتريات في جمعية السلام والصديق التعاونية جاسم أبل الكندري أن اللجنة الصحية تعجلت في إصدار القانون ولم تراع التعديلات التي تم طرحها من قبل التعاونيين، وهذا الأمر بحد ذاته بحاجة إلى مراجعة واهتمام أكثر. وبين أن أهل الاختصاص هم الأعلم بخفايا العمل التعاوني وما يعاني منه ليصير إلى افضل حال وهناك امتعاض شديد وغضب عارم من سياسة التهميش التي تتبعها اللجنة واستثناء الكثير من النقاط المحورية والتركيز على الصوت الواحد فقط. هادي الخرفشي الخرفشي: «الصوت الواحد» يجعل أموال المساهمين في مهب الريح أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة القطاع التعاوني هادي جريان الخرفشي عن استغرابه الشديد من الطريقة التي تعاملت بها اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة مع تعديلات التعاونيين على قانون التعاون الجديد، مبينا أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ويستلزم موقفا مسؤولا من قبل أعضاء اللجنة تجاه الأزمة التي تسببوا بها والرفض العارم الذي لقيه قرار الصوت الواحد الأبتر. وبين أن الصوت الواحد سيوجد مجالس إدارات متشرذمة تنتمي لتيارات مختلفة وجهات عديدة وهذا الأمر لا يمكن أن يوصل المجلس إلى حالة من التوافق بوجود 9 آراء مختلفة، إضافة إلى عدم السماح للمساهم باختيار أكثر من مرشح وهذا بحد ذاته مصادرة لحقه في اختيار الأكفاء وتعزيز في الوقت ذاته للمال السياسي والطائفية. ورأى الخرفشي أن القرار لا يهدف إلا إلى تمكين التجار من رقاب المستهلكين وتقديم الجمعيات التعاونية كهدية لهم على طبق من ذهب، وجعل أموال المساهمين في مهب الريح بفعل عدم التجانس بين الأعضاء ما قد يسبب بشكل واضح اختلافات تستدعي تدخل الشؤون التي تقوم بدورها بحل المجلس وتعيين مدير من قبلها.