المعيوف والمطوع لـ «الأنباء»: زيادة الـ 30% للمتقاعدين مستحقة لحفظ كرامتهم وتحسين ظروفهم المعيشية ونطالب بأن تكون على إجمالي الراتب

بلقيس العلي بعد طول انتظار من جانب المتقاعدين واثر مرحلة من الأخذ والرد والترقب والأمل، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس الأول زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 30% على كل رواتب المتقاعدين في كل جهات الدولة. «الأنباء» استطلعت بعض الآراء النيابية وكذلك آراء بعض شرائح المجتمع من المستفيدين من هذا القرار أو المتأثرين به لرصد ردود الفعل على هذه الزيادة التي طالما انتظرها المتقاعدون. في البداية أيد النائب عبدالله المعيوف اقرار اللجنة التشريعية لزيادة رواتب المتقاعدين وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه يرى أن من الواجب أن تكون هذه الزيادة على اجمالي الراتب وليس على الراتب الأساسي فقط، فهذا حق للمتقاعدين لان رواتبهم بالكاد تكفي للقيام بالتزاماتهم وواجباتهم الأسرية والاجتماعية وسط غلاء مستمر، وبالتالي فان من حقهم الحصول على زيادات لتحسين ظروفهم المعيشية وبما يضمن حفظ كراماتهم والمستوى المعيشي اللائق بهم وبأسرهم في دولة كالكويت مواطنوها عددهم قليل في ظل وفرة مالية يجب أن تنعكس على حياة مواطنيها بالرفاه. وأضاف النائب المعيوف أن من حق المتقاعدين الحصول على زيادة في الرواتب لأن رواتب بعضهم ضعيفة جدا وبالكاد تكفيهم للقيام بمسؤولياتهم، لذا نتمني ونطالب أن تأتي زيادة الرواتب بما يضمن الحياة الكريمة للمتقاعدين وأسرهم، كما نطالب الحكومة بتوفير خدمات أخرى لهذه الشريحة المهمة من المجتمع من خلال توفير خدمات لهم كتأمين صحي وإقامة مستشفى خاص للمتقاعدين والاستعانة بخدماتهم وخبراتهم في المؤسسات والشركات الحكومية لمساعدة الراغبين منهم في العمل بتحسين مستوى دخولهم وسط الغلاء المستمر، كذلك نقترح ان يتم تخصيص عدد معين من المزارع والجواخير للتوزيع على المتقاعدين سنويا وأيضا أن يحصلوا على خصم خاص على رحلاتهم على متن الخطوط الجوية الكويتية وعلى باقي الخدمات التي تقدمها الشركات الكويتية. من جانبه قال النائب عدنان المطوع إن كثيرا من القطاعات والموظفين في الدولة في القطاع الخاص والعام حصلوا على زيادات وكوادر وترقياتهم وبونصات بينما لم يحصل المتقاعدون على أي زيادة منذ تقاعدهم وهو أمر أخل وبشكل كبير بميزان العدالة، ولذا فإن المتقاعدين مستحقون للزيادة وبنسبة كبيرة لان معدل ارتفاع الغلاء في الكويت السنوي يفوق الـ 20 الى 30% وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للمتقاعدين وأسرهم وخصوصا من تقاعد في الفترات السابقة ومنذ زمن ومازالت رواتبهم لم تتعد الثلاثمائة دينار حتى الآن. وأوضح المطوع أن هذه الزيادة في رواتب المتقاعدين سيعقبها ان شاء الله زيادة في علاوة الأولاد بما يتراوح بين 50 و 75% وهي رغبة تشريعية، مطالبا الحكومة بالتعاون والموافقة على هذه الزيادات لان شريحة المتقاعدين من أكثر الشرائح التي تضررت من عدم توفير سلم عادل وواضح للزيادات. فبينما يحصل بعض موظفي القطاعات النفطية على زيادات مهولة وبونصات اربعة أضعاف الراتب، يجد المتقاعد الكويتي نفسه أسيرا لحاجات ومتطلبات أسرته ولا يستطيع القيام بها وتأديتها بالشكل الكريم، رغم أن الثروة النفطية هي حق لكل مواطن وليس فقط لموظفي القطاعات النفطية، وهذه الحال أخلت بميزان العدالة التي أقرت بالدستور وهو أمر يتحمله القائمون على هذه القطاعات الذين تسببوا في الاخلال بنسب الزيادات، حيث لم يستطع ديوان الخدمة أن يجاريهم في باقي قطاعات الدولة وهو دليل تخبط وعدم قدرة على ادارة المسؤولية من قبل قيادات القطاع النفطي. أكدوا أن القرار جاء إحساساً بمعاناة المتقاعدين بسبب غلاء الأسعار عسكريون متقاعدون لـ «الأنباء»: زيادة الـ 30% التفاتة كريمة من المجلس والحكومة الزامل: الزيادة إحساس حقيقي بمعاناة المتقاعدين ونتمنى إقرار الراتب الاستثنائي العجمي: نتمنى من مجلس الأمة إقرار قانون العسكريين للراتب الاستثنائي الشمري: شعور من الحكومة بـظروف المواطنين ونتمنى من المجلس إنهاء معاناة الـ 4 سنوات زيد: نتمنى من الحكومة إقرار مطالبنا كعسكريين في الجهات الأربع فرج ناصر أجمع عدد من المواطنين على ان إقرار اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لزيادة الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بنسبة 30% ما هي إلا التفاتة كريمة من النواب والحكومة وإحساس حقيقي بمعاناتهم من حيث ارتفاع الأسعار وقلة الرواتب التي بالكاد تكفي مستلزمات حياتهم اليومية والمعيشية. وطالب المواطنون وهم من فئة العسكريين الذين يعملون في الجهات الأربع (الدفاع ـ الداخلية ـ الحرس الوطني ـ الإطفاء) من ضباط الصف والأفراد المتقاعدين النواب والحكومة بأن يكون اليوم الثلاثاء يوما تاريخيا يسجل لهم لإقرار قانون الراتب الاستثنائي لهم والبالغ 300 دينار لمن بلغ 25 سنة و250 دينارا لمن هم أقل من 25 سنة من أبناء القوات العسكرية في الدفاع والداخلية والحرس والإطفاء. وفيما يلي تفاصيل آرائهم وتعليقهم على قرار اللجنة التشريعية ومطالباتهم: في البداية قال فهد الزامل: انهم كلهم أمل بأن يقوم مجلس الأمة والحكومة بإنهاء هذا الموضوع الذي ظل طيلة السنوات الأربع الماضية يتأرجح بين وعود ومماطلات بعد ان أفنينا زهرة شبابنا في خدمة البلاد رافعين شعار «الله ـ الوطن ـ الأمير»، مؤكدا اننا مازلنا جنود الاحتياط لأي ظرف من الظروف سواء بالحرب أو السلم، وزيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 30% ما هي إلا التفاتة كريمة من النواب والحكومة وإحساس حقيقي بمعاناتهم. من جانبه، قال مهدي العجمي: ان زيادة الـ 30% لجميع المتقاعدين تأتي تزامنا مع الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، لكن نحن كشريحة من رجال الدفاع والداخلية والحرس والإطفاء بانتظار إسدال الستار اليوم الثلاثاء عن إقرار قانون المعاش الاستثنائي أسوة بزملائنا الذين حصلوا على مثل هذه الرواتب حتى تكون هناك عدالة. وأضاف: نتمنى من المجلس التصويت على القانون وعدم تأخيره، وهذا الأمر في حال الموافقة عليه سيسجل لهذا المجلس والحكومة. من جهته، قال زبن الشمري: نتمنى إنهاء معاناة 4 سنوات من المطالبات وإنهاء هذه المشكلة المعقدة، مؤكدا أن كثرة الوعود لم تعد في مصلحة القضية خاصة أننا نطالب بحقوقنا لا أكثر وأننا خدمنا في شرف الخدمة العسكرية لأكثر من 25 سنة. و حول زيادة الرواتب التقاعدية للمتقاعدين بنسبة 30% أشارإلى أن هذا الأمر يشمل جميع المتقاعدين والمتقاعدات وذلك لشعور الحكومة والمجلس بالكاهل الكبير الذي يعاني منه المواطنون في ظل ارتفاع الأسعار. أما عبدالله زيد فقال: نتمنى من الحكومة إقرار مطالبنا سواء ما يخص الرواتب الاستثنائية للعسكريين في الجهات الأربع الدفاع والداخلية والحرس والإطفاء أو زيادة الرواتب لباقي الشرائح الأخرى نظرا للوضع الاقتصادي المرتفع. وأضاف: نحن كعسكريين وخاصة نحن الذين كافحنا من أجل البلد قبل وأثناء الاحتلال، نتمنى إقرار مطالبنا بأسرع وقت لأننا بحاجة إلى مثل إقرار هذا القانون الذي تم تجاهله لضباط الصف والأفراد وكذلك مساواتهم بالضباط الذين تم إقرار امتيازات لهم. من جانبه، تمنى سعد السويط من مجلس الأمة والحكومة أن يكون لهم موقف مشرف تجاه الرواتب الاستثنائية للعسكريين في الجهات الأربع الدفاع والداخلية والحرس والاطفاء لانهم يعملون في أعمال شاقة وخطرة وكذلك تعرضهم للارهاب والحروب. وأضاف: فيما يخص زيادة الرواتب بنسبة 30% لجميع المتقاعدين فقال اعتقد أن المجلس والحكومة أحست بالمعاناة الكبيرة التي تواجه المواطنين في ظل ارتفاع اسعار المواد والسلع، الأمر الذي جعل السلطتين تلتفت لهم، وهذه تخص شريحة من المتقاعدين والمتقاعدات. وقال: بالنسبة كوضعنا كعسكريين هناك حالات استقالات كثيرة في العسكريين الا ان هذا القانون الجديد سيسهم في الحيلولة دون حدوث ذلك، حيث سيزيد من الترغيب في الخدمة العسكرية. من جهته قال ثامر الشمري: اننا نشيد بالسلطة التشريعية والتنفيذية لاقرار قانون الراتب العسكري في جلسة المجلس اليوم (الثلاثاء) ونتمنى ان يشملنا هذا القرار، نحن من العسكريين العاملين في الجهات الاربع (الدفاع، الداخلية، الحرس، الإطفاء) منذ 2008 حتى 2009. رأفة بأصحاب الدخول الضعيفة وعن زيادة الرواتب بنسبة 30% لجميع المتقاعدين، قال: هذا يسجل للمجلس والحكومة ونتمنى الرأفة بحال المواطنين أصحاب الدخول الضعيفة نظرا لارتفاع اسعار المواد والسلع، وعليه فان زيادة الـ 30% لا بأس بها ولكن نريد افعالا وليس كلاما، خاصة اننا نأمل في هذا المجلس والحكومة ان يكونا على قدر المسؤولية والاحساس لان هناك بيوتا تفككت بسبب هذه الامور وبيوتا أخرى في طريقها الى التفكك. وفي هذا السياق، قال فرحان الشمري: نطالب المجلس والحكومة بانصاف شريحة العاملين في السلك العسكري وتحديدا الجهات الاربع وهي الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني والاطفاء، وذلك من خلال التصويت على اقرار القانون الخاص بزيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين ونتمنى انهاء هذا القانون لما له من فائدة كبرى لأسر المتقاعدين، وذلك لمواجهة متطلبات الحياة اليومية. واضاف: ان نسبة زيادة الرواتب بنسبة 30% لجميع المتقاعدين من قبل اللجنة التشريعية مبادرة تصب في مصلحة المواطنين الذين يعانون الويل وقسوة الحياة اليومية، مؤكدا ان مثل هذه الزيادة قد تنتشلهم من القاع. بدوره قال عبدالعزيز الزامل: ان المجلس الحالي واطروحاته تبشر بالخير وكلنا أمل في اعضائه الذين يقومون بجهود جبارة لاقرار الكثير من القوانين وعليه فإن مسيرة المجلس في تقدم. وأضاف ان نسبة الـ30% تشكل فخرا واعتزازا لهذا المجلس والحكومة في ظل الاوضاع التي يعيشها اصحاب الدخول المتوسطة الذين يواجهون متطلبات الحياة اليومية. وقال: كوني متقاعدا عسكريا وشاركت في عدة عمليات عسكرية، اطالب بإنصافنا اسوة بزملاء لنا بخصوص الراتب العسكري، وعليه فإننا نأمل اليوم ان يطبق هذا القرار بعد التصويت عليه من قبل المجلس في جلسة اليوم (الثلاثاء). مواطنون: الزيادة «زينة» والمتقاعدون خدموا الكويت بلقيس العلي تعليقا على زيادة رواتب المتقاعدين 30%، قال المواطن علي القلاف إن المتقاعدين بحاجة لأي زيادة على إجمالي الراتب حاليا، واصفا الزيادة التي أقرتها اللجنة التشريعية بزيادة 30% بـ «الزينة». وأضاف أن المتقاعد هو مواطن خدم الكويت سنوات من عمره وبالتالي يستحق التكريم والإجلال، كما أن المتقاعد ايضا مسؤول عن إعالة أسرته ومن المفروض أن تكون له مراجعة وزيادة سنوية مثل الموظفين بالدولة وليس كما هو متبع حاليا، حيث ان الزيادات للمتقاعدين كل ثلاث سنوات وبقيمة ضئيلة لا تتعدى ثلاثين دينارا وهي زيادة غير مجدية وغير متوائمة مع الغلاء المستمر في الأسعار. وأكد القلاف أن راتب المتقاعد الذي مازال يعيل أسرته ولديه أبناء في المراحل الدراسية لا يكفي للقيام بالمتطلبات الحياتية اليومية وان الكثير من المتقاعدين يبحثون عن فرص عمل أو فتح مشاريع لتحسين دخولهم الشهرية رغم أن الدولة ملزمة بتوفير خدمات ونهاية خدمة افضل للمتقاعدين الذين أمضت الدولة سنوات وهي تستقطع من رواتبهم ولم يحصلوا على دينار واحد لدى تقاعدهم كما هي حال بعض الوظائف. وختم متسائلا اين ذهبت أموالنا طيلة هذه السنوات؟ من جانبها، اعتبرت بثينة عبدالله أن هذه الزيادة تأخرت كثيرا وانه يجب إنصاف المتقاعدين الذين يعانون اشد المعاناة مع ظروف الحياة وخاصة المرأة الكويتية المتقاعدة والمتزوجة من غير كويتي فهي تعتبر رب الأسرة والمعيل الوحيد لأبنائها وبالتالي فإن راتبها كمتقاعدة وان كانت جامعية ضعيف وغير كاف. وطالبت بثينة عبدالله الحكومة بمنح المتقاعدين المزيد من الرعاية والاهتمام لأن مقياس حضارة الدول هو مدى اهتمامها بالعنصر البشري من أبنائها وبما تقدمه من خدمات لهذه الفئات كالمسنين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين من رعاية واهتمام. وحول رأيها في قيمة الزيادة، أكدت أن المتقاعد بحاجة لزيادة مجزية وليس عشرة أو عشرين دينارا لأن الجميع الآن يعلم أن مجرد التسوق في الجمعيات يقتطع نصف راتب المتقاعد إضافة الى باقي المتطلبات الحياتية الأخرى فعلى الحكومة إكرام أبنائها المتقاعدين خصوصا في هذه الفترة التي عدلت فيها رواتب الكثير من القطاعات بينما تم تجاهل المتقاعدين الذين هم أكثر حاجة من كثير من القطاعات التي تم منحها الكثير من الزيادات.