المجدلي: تمديد الصرف للمسرّحين لحين تفعيل قانون التأمين ضد البطالة يؤكد حرص الحكومة على استقرارهم الوظيفي

أسامة دياب «آلية لتنفيذ قانون التأمين ضد البطالة» كان العنوان العريض لاجتماعنا مع التأمينات الاجتماعية اقترحنا ألا تكون هناك أي معاملات ورقية للمسرّحين وأن يتم الاعتماد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني  رفعنا كتاباً للجنة المناقصات يوصي بألا يقل راتب المواطن في العقد الحكومي عن 250 ديناراً كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن تفاصيل الاجتماع الذي جمعه صباح أمس مع قيادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موضحا أن إيجاد آلية لتنفيذ قانون التأمين ضد البطالة كان العنوان العريض للاجتماع، حيث انه الاجتماع التحضيري الأول الذي يجمع برنامج إعادة الهيكلة مع قيادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالتالي تمت مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه تطبيق القانون. وأوضح المجدلي، في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مقر البرنامج بمناسبة انطلاق حملة الألف مشروع، أن برنامج إعادة الهيكلة اقترح ألا تكون هناك أي معاملات ورقية للمسرحين وأن يتم الاعتماد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني في التسجيل والمتابعة، بحيث يتصل المسرح بالبرنامج بعد التسجيل الإلكتروني ويحدد موعد ليأتي للبرنامج ومن ثم تعرض عليه فرصتان وظيفيتان ملائمتان لمؤهله الدراسي وتاريخه الوظيفي، وإذا رفضهما يسقط حقه، لافتا الى وجود لجنة تظلمات يستطيع المسرح اللجوء إليها لتحديد مدى ملاءمة الفرص الوظيفية التي عرضت عليه. وبين المجدلي أن اجتماعه مع قيادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تزامن مع موافقة مجلس الوزراء على التمديد للمسرحين لحين تفعيل العمل بقانون التأمين ضد البطالة، مشيرا إلى أن الحكومة راعية لأبنائها وحريصة على استقرارهم الوظيفي وهذا ما يظهر جليا في إصدارها لـ 7 قرارات خاصة بالمسرحين، ناهيك عن الفرص الوظيفية والتدريبية التي تقدمها لهم، موضحا أنه من عام 2008 وحتى أبريل 2013 كان عدد المسرحين من القطاع الخاص 2000 مواطن ومواطنة، تم توظيف 800 منهم و700 لازالوا مسجلين في البرنامج، مشددا على أن الدعم المادي الذي يقدمه البرنامج للعاملين في القطاع الخاص يفوق راتب العاملين في القطاع الحكومي، معربا عن أسفه لتخفيض بعض الشركات في القطاع الخاص رواتب العاملين بسبب المزايا المالية التي تصرف للعمالة الوطنية، داعيا هذه الشركات إلى تقديم الأجر المناسب للعمل بغض النظر عن الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن البرنامج بصدد فتح دورات تدريبية جديدة في العام القادم لتوفير عدد من الوظائف من خلال العقود الحكومية، لافتا الى سعي البرنامج لأن يكون مشرفو الأمن في مختلف وزارات الدولة من الكويتيين، موضحا أن البرنامج كان قد رفع كتابا للجنة المناقصات يوصي بألا يقل راتب المواطن في العقد الحكومي عن 250 دينارا. وأكد المجدلي أن البرنامج يسعى من خلال استراتيجياته وأنشطته وفعالياته إلى تحقيق الأهداف الوطنية لدعم المسيرة التنموية للبلاد وتوجيه الشباب للعمل بالقطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية لهم، موضحا أن رعاية ودعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمبادرات الشبابية وتوجيه كافة الوزارات والمؤسسات لذلك دليل على حرصه واهتمامه بهذا التوجه الوطني، رافعا أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الأمير لتفضل سموه برعاية معرض الألف مشروع الذي يقيمه البرنامج خلال الفترة من 5-8 يونيو 2013م بأرض المعارض في منطقة مشرف. وأضاف المجدلي: أن البرنامج يقوم بشكل متواصل وعلى جميع الأصعدة لدعم مسيرة العمالة الوطنية وتوفير الإمكانات لتعزيز عمل المواطنين وتوجيههم للعمل بالجهات غير الحكومية، وذلك من خلال المشاريع الشبابية المختلفة بهدف تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وغرس مفاهيم وقيم هذا العمل الوطني الذي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وكذلك تذليل كل العقبات التي تواجه العمالة الوطنية ودراسة احتياجاتهم في سوق العمل المحلي. وأشار المجدلي، إلى أنه وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لدعم العمالة الوطنية وحثها على العمل في القطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، ولذلك كان إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها للعمل بالقطاع الخاص وبما يحقق سياسات الدولة والأهداف الإستراتيجية للتنمية من أبرز اهتمامات برامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، يقينا من البرنامج بما تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دور مهم في تطوير ونمو الاقتصاد الوطني وتحفيز العمل الحر، فضلا عن مالها من دور في زيادة الناتج المحلي وتنوعه، وقد تبنى البرنامج فكرة إقامة وتنظيم هذا المعرض لرواد العمل الكويتي الشبابي للمشروعات الصغيرة في أرض المعارض الدولية -منطقة مشرف. وأعرب المجدلي عن أمله في أن تحقق مثل هذه المعارض الرمزية أهدافها في اكتشاف الشباب لذاتهم وأنفسهم ومواهبهم والعمل لإقامة مشاريع صغيرة لهم وتطويرها لتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة، مناشدا جميع المؤسسات الوطنية دعم هذا العمل من خلال رعايتهم لهذا المشروع الوطني. من جهتها أعربت مشرفة معرض الألف مشروع جميلة الدواس عن املها في أن تتحقق أهداف إنشاء المعرض، لافتة إلى أن ما يقوم البرنامج به نابع من توجهات حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة الشباب الكويتي وتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث يقوم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بإعداد هذا المعرض الشبابي تحت رعاية صاحب السمو الأمير في مبادرة غير مسبوقة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. وحول طموحات البرنامج، قالت الدواس: يسعى البرنامج من خلال هذا المعرض للتعرف على مواهب ومشاريع وطموحات الشباب وغرس مفاهيم وقيم العمل بالقطاع الخاص وإكسابهم الثقة بالنفس وتشجيعهم لتبني المشاريع الصغيرة التي تدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على تكويتها بما يتوافق واحتياجات السوق المحلي. واستعرضت الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها من هذا المعرض ومنها، تشجيع الشباب وأصحاب الخبرة على عرض وتقديم مشاريعهم للمواطنين والعمل على مساندة ودعم أصحاب المواهب والطاقات الكويتية الشابة وتشجيعهم للعمل في مجال المشاريع الصغيرة والعمل الحر وتعريف المواطنين على المشاريع الشبابية لتسويق انجازاتهم ودعمهم إعلاميا لتحقيق الأهداف المرجوة وخوض الشباب هذه التجربة العملية ليتفاعلوا مع زملائهم في المعرض من جهد ومع المواطنين و الرواد ليكشفوا الجديد والمميز ويعيدوا حساباتهم لتطوير عملهم وتحقيق طموحاتهم واكتساب الثقة في نفوس الشباب وكسر الحاجز النفسي لمثل هذا العمل الاقتصادي الوطني لرفع مسيرة التنمية. وشددت الدواس على أن هذا العمل يعد خطوة رائدة من انجازات برنامج إعادة الهيكلة، حيث تكون فترة المعرض:5 -8/6/2013 في أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف وتضم الانشطة الحرفية والتجارية والصناعية والاستهلاكية والخدمية، لافتا إلى أن البرنامج قام من قبل ببعض المشاريع منها معرض تطوير المشروعات المنزلية:حيث أثبتت التجارب أن المرأة الكويتية من أصحاب المشاريع المنزلية لديها قدرات خاصة تجعلها قادرة على إحداث نقلة نوعية في حياتها لتحقيق طموحاتها وغاياتها، وكذلك المساهمة بشكل فاعل في دفع عجلة الاقتصاد، ولكنها تفتقد لمن يمد لها يد العون والمساعدة والنصح والإرشاد. وقد استطاع مشروع تطوير المشروعات المنزلية الذي تبناه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ليقدم الدعم لصاحبات هذه المشاريع المنزلية وتطويرها من مشاريع منزلية إلى مشاريع صغيرة، ويعد هذا المعرض خطوة ودراسة أولية للبدء في انطلاقة مثل هذه المشاريع وتقييمها من قبل الرواد والمشاركين.وقد تضمن المعرض أنشطة اقتصادية مختلفة من حرف ومهن وإشغال يدوية تمارس داخل البيت وخارجة. كما قام برنامج اعادة الهيكلة وبالتنسيق مع اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية بالمشاركة في المعرض التراثي بمشاركة 200 مبادر ممن لديهم مشاريع صغيرة من الحرف اليدوية والصناعية والحرفية وقد اقيم هذا المعرض تحت رعاية الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس اللجنة الدائمة للأعياد الوطنية والشيخة امثال الاحمد امين سر للجنة. خلال فترة احتفالات الكويت بالعيد الوطني في فبراير الماضي، حيث عقد امين عام البرنامج فوزي محمد المجدلي اجتماعا موسعا مع الشباب المبادرين في قاعة غرفة تجارة وصناعة الكويت بمشاركة جميلة الدواس المستشارة في ادارة المشاريع الصغيرة. وقد حث الامين العام الشباب على ضرورة استثمار طاقاتهم وإمكاناتهم للعمل الوطني والمساهمة بشكل فاعل في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية للوطن. وقد اشاد العديد من المسؤولين بهذا العمل الوطني وساهمت وسائل الاعلام المختلفة في تحقيق التوعية بأهمية هذا العمل وانجازاته الرائدة. نص قانون 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة 1 - سريان القانون: كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع الاهلي أو النفطي ويشار اليه في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليه. 2 - الجهة المنوط بها تطبيق أحكام هذا القانون: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويكون لوزير المالية ومجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية. 3 - صندوق البطالة: إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة المقرر بمقتضى هذا القانون. موارد الصندوق: تتكون موارد الصندوق من الاموال الآتية: أولا: الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليهم، تشمل: 1 - نصف في المائة من مرتب المؤمن عليهم. 2 - نصف في المائة يؤديها أصحاب الاعمال. 3 - نصف في المائة تؤديها الخزانة العامة. تسري في شأن الاشتراكات المشار اليها جميع الاحكام المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ثانيا: حصيلة استثمار اموال الصندوق. ثالثا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق. 4 - قيمة التعويض: ▪ 60% من المرتب الذي يحسب على اساسه المعاش التقاعدي. ▪ إضافة الى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي. ▪ تضاف الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاع الاهلي او النفطي. «ولا يجوز الحجز على او النزول عن هذا التعويض والزيادات المضافة اليه الا وفاء لدين نفقة محكوم بها من القضاء ومما لا يجاوز الربع». 5 - شروط استحقاق التعويض: الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق التعويض في تاريخ انتهاء الخدمة: 1 - الا يقل السن عن 18 ولا يزيد على 60 عاما. 2 - ان تكون لديه مدة 6 أشهر على الاقل متصلة سابقة على استحقاق التعويض في كل مرة من مرات استحقاقه المبينة في المادة السابقة. 3 - أن يكون قادرا على العمل. 4 - الا يستحق معاش تقاعدي. 6 - تاريخ بدء استحقاق التعويض ومدته. يستحق التعويض اعتبارا من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة شرط ان يقيد اسمه لدى البرنامج خلال ثلاثين يوما من انتهاء الخدمة والا يستحق من تاريخ تقديم الطلب. يصرف التعويض لمدة 6 أشهر في كل مرة من مرات استحقاقه. 7 - مرات استحقاق التعويض: ▪ يستحق المؤمن عليه التعويض عن مرات ثلاث: 1 - المرة الاولى اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق 6 أشهر متصلة. 2 - المرة الثانية اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق (18) شهر على الاقل. 3 - المرة الثالثة في اي مرة اذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في ذلك التأمين 36 شهرا على الاقل. «لم يشترط القانون ان تكون المدة متصلة الا عن المرة الاولى فقط 6 اشهر». 8 - يوقف صرف التعويض حال توافر أحد الحالات التالية: 1 - رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له. 2 - رفض المؤمن عليه بالدورة التدريبية التي تحدد له من قبل البرنامج. 3 - اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. 4 - التحاقه بالعمل لدى الغير. 5 - عدم التزامه بالمواعيد التي تحدد للمراجعة او امتناعه عن تقديم المستندات المطلوبة. ▪ ويصرف في الحالة المنصوص عليها في البند (4) الفرق بين مقدار التعويض وبين الاجر اذا كان اقل من التعويض وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. ▪ وفي جميع الاحوال يعود الحق في صرف التعويض بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. 9 - سقوط الحق في التعويض: ▪ يسقط حق المؤمن عليه في التعويض حال توافر احد الحالات التالية: 1 - رفض الالتحاق بالعمل المناسب مرتين. 2 - رفض الالتحاق بالدورات التدريبية مرتين. 3 - استحقاق المعاش التقاعدي. 4 - عدم قيد اسمه لدى البرنامج خلال ستة اشهر من انتهاء الخدمة. 10 - لا يجوز الجمع بين التعويض واي مبالغ اخرى تمنح بصفة دورية من الخزانة العامة. 11 - بقرار من وزير المالية: ▪ مواعيد اجراءات وقواعد التسجيل. ▪ وكذا صرف التعويض المنصوص عليه في هذا القانون. 12 - العقوبات والجزاءات: ▪ مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب من يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على التعويض. 1 - بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على «225 دينارا» او بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بالمبالغ التي صرفت دون وجه حق. 2 - بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا لكل صاحب عمل لم يقدم الاشتراك الى المؤسسة. 3 - تؤول الى المؤسسة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها. يؤول الى الصندوق اعمالا للبند الثالث من المادة الثالثة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها لمخالفة هذا القانون. 13 - نفاذ القانون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ وكل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ▪ صدر القانون بتاريخ 14/4/2013. ▪ وينفذ اعتبارا من 1/5/2013.