عبدالله: هناك تمييز كبير بين الرجل والمرأة من خلال تقلد المناصب أو منح العلاوات وحتى الحقوق والواجبات

بلقيس العلي الممارسة الديموقراطية لاتختلف فإن أتى مجلس بصوت أو أربعة أصوات فبالتالي المجلس جاء نتيجة ثقافة وممارسة دستورية نحن مع المساءلة السياسية لكن نؤمن أنه ليس فقط على الوزير أن يدفع الثمن نحن نريد الوصول للمسؤول الحقيقي عن القضيةقال النائب د.خليل عبدالله لناخبات الدائرة الثالثة في لقاء جمعه بهن مساء امس الاول ان هذا اللقاء كان من المفترض ان يكون قبل فترة لكننا كنا ملتزمين مع التحالف الوطني الاسلامي لجدولة هذه اللقاءات ولوجود فعاليات اخرى للتحالف. وقال عبدالله ان أساس التجمع هو أن يستمع لناخباته مباشرة وعن قرب خصوصا ان حديث الساعة هو ما يدور في مجلس الأمة من استقالات واستجوابات. وتطرق عبدالله خلال الندوة الى مجريات الايام الاخيرة وقال ان من حق النائب أن يستجوب، والاستجواب هو سؤال مغلظ قد لايصل الى طرح الثقة بالوزير لأن المهم هو إصلاح الخلل. وأضاف مستنكرا: هناك هلع وجزع حكومي من الاستجواب لا نعرف اسبابه، ومع الأسف ثقافتنا الدستورية منقوصة، فالبعض يتصور أن الاستجواب يحط من قدر الحكومة وهو أمر غير صحيح ويجب ألا ينتهي كل استجواب بطرح الثقة. وتحدث النائب عبدالله عن الأسئلة البرلمانية معتبرا اياها حقا للنائب تساعده على رقابة أداء السلطة التنفيذية وليس المقصود بها ارباك او تعطيل عملها. وقال ان توجيه الاسئلة من صلب عمل النائب لتقييم الأداء ويجب ألا يجزع الوزراء من توجيه الأسئلة البرلمانية لهم وبالنهاية الأمر ليس متعلقا بشيء شخصي ضد الوزير المعني بقدر ما هو لإصلاح خلل موجود. وقال ان من اكثر الوزراء الذين وجهت لهم أسئلة وزير التربية ورغم ذلك علاقتي به من افضل العلاقات. ثم عاد النائب خليل عبدالله للحديث عن اداة الاستجواب معتبرا اياها أداة وحقا للنائب وليس من المقبول انتزاعها من يد النائب وإعطائها للحكومة. وقال متابعا للأحداث: ان الحكومة اليوم مستقيلة استقالة شفوية وليس بجميع أعضائها، كما يدور في الاوساط السياسية وكما نقل عن رئيس مجلس الامة، وهو امر اعتبره النائب خليل عبدالله ليس في صالح الحكومة ان يكون المجلس اقوى منها لان اصل العلاقة هو التوافق والتعاون، والاستجواب هو جزء مهم من عمل المجلس. وقال عبدالله متحدثا عن بعض الأخطاء التي تشوب عمل السلطتين: ان فشل هذا المجلس فهو خطأ للحكومة لانها نفس الحكومة يمر عليها مجلسان ولا يزال إنجازها في أدني معدلاته. الخطأ الثاني اعتبره عبدالله امرا متعلقا بالمجلس وقال: الخطأ هو مقارنة المجلس الحالي بمجالس أخرى سابقة وهو أمر يجب ألا يكون والا يأخذ حيزا من وقت المجلس الحالي. وقال ان البعض يطلق على مجلس الأمة مجلس الربع لأنه مجلس جاء بصوت واحد بعد أن كانت آلية اختيار النواب في المجالس السابقة تعتمد على الأربعة أصوات، وقال:البعض أيضا لا يقصد الصوت الواحد بل يقصد بكل أسف استخدام أسلوب مهين ورخيص للحط من قدر وقيمة المجلس الحالي وممثليه ولذا نقول هذا الاسلوب غير مقبول نحن لسنا رخاصا ولسنا مجلس بو ربع. وعلى من يقول ذلك ان يعرف ويعي ان الممارسة الديموقراطية لاتختلف فان اتى مجلس بصوت أو اربعة أصوات فبالتالي المجلس جاء نتيجة ثقافة وممارسة دستورية. حل المجلس وحكم «الدستورية» ثم تحدث النائب خليل عبدالله عن ترويج البعض لقضية حل المجلس والحديث عن قرب حله عن طريق حكم المحكمة الدستورية والتي تنظر في 58طعنا في تاريخ 16يونيو المقبل. وقال نحن نحترم ونؤمن بحكم الدستورية ونعلن بقبولنا للحكم أيا كانت نتائجه.. الان نريد من الاخرين وهؤلاء من من يروج لشائعة الحل ان يعلنوا هم ايضا عن قبولهم لحكم الدستورية ايا كانت نتائجه.. الآن البعض يعتبر ان لدى المجلس الحالي حالة من الهلع بسب قرب حكم المحكمة الدستورية. اقول نحن اتينا للعمل ولا نلتفت لاي امر اخر وان جاء حكم الدستورية بالحل فنحن نقبل بالامر وان استمر المجلس الحالي فنحن نستمر بالعمل ولا نلتفت لمثل هذا الحديث لانه مضيعة للوقت وللجهد. وقال نريد ان ينجلي الغبار لكي نعرف كيف نستقرئ الصورة بشكل صحيح. واضاف عبدالله ان القضية المهمة والاساسية والتي يجب ان نعمل جميعا لها هي التنمية في البلد، فنحن في المجلس من اجل الشعب الكويتي ومن اجل تنمية البلد، ولكن للاسف نحن انشغلنا بالقروض وسواها عن قضايا أخرى للتنمية في البلد. واوضح قائلا كان لنا رأي وموقف من مسار عمل السلطتين ونحاول أن نصحح المسار، هناك جهد من النواب والسكرتارية وأمانة المجلس وموظفي المجلس لتقديم اقصى جهد وطاقة لديهم، وهذا المجلس حاضر ويجتهد رغم انه كان يجب أن يركز على القضايا الأساسية وهي تنمية المجتمع والبلد ولكن اللوم يقع على الحكومة فهي لم تقدم خطة تنمية واضحة وليس لديها أولويات واضحة والخطة المقدمة تبقى كلاما في إطار نظري، ثم استطرد موضحا: وأنا عضو في اللجنة التعليمية وعضو في لجنة المرأة لكن على الرغم من ذلك هناك تمييز من قبل البعض للمراة ونحن لدينا عدة مشاريع وعدة مقترحات في قضية السكن وقضية العلاوة الاجتماعية والاولاد والامن الاسري، خصوصا ان هناك تميزا في احدى مواد الدستور بخصوص المرأة، حيث تقول المادة 9 ان الدولة تحمي الطفولة والامومة، لذا نحن في المجلس وتطبيقا لمواد الدستور حريصون على حماية المرأة والحكومة «زعلت»، لكن هناك تعطيل لبعض التشريعات لأننا في حالة توتر سياسي، لأن الحكومة «زعلت وما تبي تحضر الجلسات» بسبب الاستجوابات. وكرر النائب عبدالله: نحن مع المساءلة السياسية لكن نؤمن انه ليس فقط على الوزير ان يدفع الثمن، نحن نريد الوصول للمسؤول الحقيقي عن القضية، لذا على الوزير ان يصعد المنصة ليرد على الاسئلة، لكن وللاسف لا يوجد ثقة في العلاقة بين السلطتين، فالشعب والوطن هم من يدفعون الثمن. واضاف: نتمنى ان تسير الامور في المسار الصحيح وكلنا ثقة في حكمة صاحب السمو الامير، واعتبر النائب خليل عبدالله انه ورغم استياء الكثيرين من المجريات على الساحة السياسية الا ان هناك امرا محمودا بدأ يظهر وهو ان الجميع الآن وفي خضم الاحداث التي مرت علينا يجمع على ان المحكمة الدستورية هي من سيفصل في اختلافنا، وقال ان هناك ثقافة جديدة بدأت تظهر وهي الاختصام لدى القضاء، وهذه ثقافة حميدة وبدأت تتأصل، وهذا جانب مشرق في ظل الاحداث التي تمر علينا. بعد ذلك، فتح باب النقاش، حيث وصفت احدى الحاضرات النائب خليل عبدالله بأنه اكاديمي رائع وكفاءة وطنية، وقالت: نحن طماعون ونريد في المجلس الحالي كتلة كالتكتل الشعبي وفي قوته، وزاد قلقنا خلال الايام التي مضت هل ما يحدث هو مسرحية؟ وهل هؤلاء النواب جادون بالهدوء ام ان هناك عاصفة قادمة من خلال هذه الاستجوابات ستطيح بالمجلس؟ وقالت موجزة ان الناس لا يهمها الاجتماعات المتكررة، الناس تنتظر الانجاز، تنتظر التغيير في حياتها، معتبرة الا شيء استجد بشكل ملموس في حياة المواطن الكويتي الذي لم يجد شيئا في النهاية، كما تحدثت عن قانون الجنسية الذي اعتبرته يخالف الدستور مخالفة صريحة، وقالت: نحن نطمح الى ان يقوم مجلس الامة بتغيير هذا القانون، ورد النائب عبدالله على السؤال مشيدا بمن طرحته ومعتبرا اياها مكسبا لأي مكان تعمل به، وقال: الشرهة على الحكومة اللي في شخصيات مثل الدكتورة ومو مركزين عليها ولم تأخذ دورها في ادارة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وقال ردا على السؤال حول الاحداث في الايام الاخيرة قائلا: انه يوجد شيء غير طبيعي يجري ونحن غير قادرين على رؤيته، وقال: فجأة تخرج لنا من اربع الى خمس استجوابات ومن ذلك العدد تنتهي باستجوابين، نعم هناك شيء ما يلوح بالاجواء، ونعم هناك صرعات خارج المجلس تؤثر في مسار عمل وعلاقة السلطتين، وحول عدم تلمس المواطنين لأي انجاز للمجلس الحالي، اوضح النائب عبدالله: هناك انجاز لكن نحن بحاجة الى انجاز نوعي وليس كميا، بمعنى انجاز يؤثر ويغير من حياة الفرد ويحسن من ظروفه ويشعر بذلك. وردا على اهم انجاز للمجلس الحالي، قال: اهم انجاز للمجلس الحالي والذي جاء بتعاون الشعب هو الاستقرار السياسي، وهو امر تحقق وانعكس بأثره على حياتنا الاجتماعية ايضا من خلال الهدوء ورقي الطرح نحن مع التعاون ولسنا مع التهاون. وحول قضية تشكيل تكتل لنواب التحالف الاسلامي شبيه بالتكتل الشعبي، قال خليل عبدالله انه واعضاء التحالف ومنذ اول يوم كنا نبحث عمن يليق ليكون معنا في الكتلة لتنسيق الامور، وهناك بعض الامور تحتاج لوقت لنعرف انجازات ومسارات بعضنا البعض. ثم تحدث النائب خليل عبدالله ردا على سؤال حول وجود قوانين مخالفة للدستور وعن عدم تعديلها، قال ان له مطالبات تتعلق بحقوق المرأة، واضاف: انا لا ازيد على حقوقها، فالمرأة جزء لا يتجزأ من حياتنا، نعم هناك مخالفات دستورية كثيرة في قوانيننا بين الرجل والمرأة منها المناصب القيادية للمرأة في المجتمع الذي وصفه النائب بالمجمع الذكوري وسط تصفيق الحاضرات، وقال ان هذا الامر وهذه الطريقة التي نعيش فيها يجب ان تتوقف وايضا للمرأة حقوق كثيرة منها الحصول على علاوة الاولاد للموظفة المتزوجة من غير كويتي، وايضا حق اختيار ان تكون ربة اسرة وتصرف الدولة لها راتبا او تكون عاملة تخدم مجتمعها. ثم دار حديث حول حق الجنسية لابناء الكويتية وحق الجنسية لزوجة الكويتي، ورد النائب خليل عبدالله ان قانون الجنسية يقول ان كل شخص حصل على الجنسية سواء اليوم او قبل 100 سنة فله حقوق وله واجبات يجب ان ينتهي هذا المرض والحسد، وقال: نحن من يصنع هذا المجتمع، ونحن من يؤصل هذه الثقافة الخاطئة، واكد ان هذه النظرة يجب ان تتغير والثقافة الموجودة حاليا من ان هذا ولد بطنها وهذا ولد ظهرها، وقال: جميع هذه الصفات والاحاديث العنصرية تنتهي ان كانت مرجعيتنا الوحيدة هي الدستور وذلك لتغير هذه الثقافة، سؤال حول تكرار حل المجالس وتغير الحكومات وتأثيرها على هيبة المؤسستين التشريعية والتنفيذية. من جانبها، قالت احدى الحاضرات مشيرة الى تكرار حل المجلس واستقالة الحكومة ان صبغة فقدان الهيبة لكثرة الاستقالات وكثرة الاستجوابات اثرتا على ايماننا بالمستقبل وعلى ايماننا بمسار التنمية في الكويت، وقالت: كما نحن نعيب على الحكومة عدم وجود خطة، فأين دور وخطة المجلس؟ فأجابها النائب عبدالله قائلا: ان قضية فقدان الهيبة هي ليست باستقالة حكومة او نواب أو انسحاب من الجلسات.. الهيبة هي سلوك ولا تفقد الا بسلوك ايضا وحول حل المجلس قال النائب خليل عبدالله ان القرار في استمرار المجلس او حله بيد صاحب السمو فهو من يملك قرار حل المجلس ، وقال الآن هناك إشاعات كثيرة تروج حول استمرار المجلس الحالي فالبعض يقول ان المجلس سوف يحل خلال شهر وآخرون يقولون الأيام القادمة أو بانتظار حكم المحكمة الدستورية. في النهاية الامر بيد صاحب السمو ولذا علينا ألا ننشغل بهذا الأمر وعلينا أن نعمل. ثم تحدث عن تشريع القوانين وبعض القضايا التي يعمل على انجازها وقال التشريع يتم وفق أطر معينة لدى قانونين مهمين جدا: الأول رفع مستوى حياة المتقاعد دون أن نكلف الدولة فلسا واحدا ،حيث ذهبت بالمقترح لأحد المستشارين في المجلس وأراد تغيره تماما، ورفضت الأمر، ايضا نحن في المجلس والحكومة يجب أن نسير في مسارين متوازيين وهما تحصين المجتمع وتنميته، وعلى أولويات الدولة أن تسير بهذا الاتجاه. وقال: نحن لا نملك القرار لاننا كمجموعة لا نملك الأغلبية داخل المجلس. وفي حديث لإحدى المشاركات قالت فيه انه بحكم التاريخ فإن الكويت كانت قبل التجنيس للجميع، وكان أهل الكويت جميعهم باختلاف مكوناتهم واختلاف مذاهبهم واحد، بينما وبعد الاحتلال البريطاني تم تقسيم الكويت الى أحياء ومناطق هذه للسنة وأخرى للشيعة، وتلك للبدو وأخرى للحضر وقالت أيضا ان نساء اليوم لسن نساء الأمس فاليوم المرأة الكويتية تراقب وتحاسب وتختار،اليوم المرأة تختار وليس الرجال ولذا نحن صوتنا لنواب اقتنعنا بهم وبأدائهم ونحن نراقبهم ونحاسبهم وقالت ان المرأة النائب لم تحسن تمثيل النساء ولم تطالب بحقوقنا بل طالبت وضبطت شغلها على المستوى الشخصي والقريب، وقالت ان لدينا المادة الثانية من الدستور تقول ان من يولد في الكويت لأب كويتي هو كويتي ،وأنا أريد أن تضاف من يولد لمواطن أو مواطنة كويتية يكون كويتيا .«أنا ماني ريال أن لم أوقف مع حقك» هذا هو رد النائب خليل عبدالله على مطالبتها. وقال ان لديه اقتراحا يخص المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وقال والقصة جاءتني من معاناة المواطنين، مضيفا أن المواطنة الكويتية والكويتي شيء واحد أمام القانون، واضاف تعليقا على اتهام المرأة النائبة بالتقصير في عملها البرلماني واستغلالها للمنصب لمصالح خاصة ان أداء النائب داخل المجلس ليست له علاقة بان يكون رجلا أو امرأة، وقال ان هناك أخلاقيات للعمل وأنا التزم بها وأنا مصر عليها، وهي أن ما يخص أخلاقيات المهنة فلا أتكلم عن زملائي بأي طريقة غير لائقة، وحول الكويت سابقا وحاليا والفتنة قال خليل عبدالله ان التفرقة في الكويت جاءت من الخارج أنا لا أميز بين الناس، أنا كويتي شيعي عيمي ربيت في منطقة الصباحية وتعلمت من أبناء القبائل الكثير وتعلمت من إخواني أهل السنة وأحبهم، وكما لا يوجد ما يدعي أصحاب دماء زرقاء نحن من يخلق هذه المسميات، وهذه الثقافة يجب أن نقضي عليها، نحن نعمل على إقرار حق المرأة أن تعمل في بيتها من خلال المادة التاسعة في الدستور وتصرف عليها الدولة أن رغبت في ذلك، المجتمع يحتاج للمرأة في جميع المؤسسات بما فيها الأسرة، هناك فوضى إدارية في البلد لا يوجد مختص ومتمكن يدير العمل، الشؤون سبقتنا بقرار منح المرأة الكويتية غير الحاصلة على دخل منحها راتب 599 ،واعتبر النائب خليل عبدالله ان البلد يحتاج للوافدين لكن ليس بمثل هذا العدد وقال: نعم الدولة بحاجة الى وافدين لكن ليس بهذا العدد، مؤكدا ان الدولة لا تملك إحصاءات وأرقاما صحيحة وان الوقت قد آن لمعالجة التركيبة السكانية. وردا على سؤال المحكمة الدستورية وتوقعه لاستمرار المجلس الحالي اجاب: ان المحكمة الدستورية أمامها 58 طعنا اهمها مرسوم الصوت الواحد والثاني طعن على خطأ في الإجراءات. وقال اعتقد أن المجلس الحالي لن يستمر وقال: في هذا المجلس هناك من يحاول إضعافنا وعدم تمرير مصالح ناخبينا، واضاف قائلا: لم أت للمجلس لتحقيق تطلع شخصي وقد أتيت بدشداشتي واخرج بدشداشتي ولن أخذ دينارا حراما، واعمل في سبيل الله ومن حرصي على البلد، فمن جرب مرارة فقدان الوطن يعرف قيمته ويحرص على حمايته، ولذا أتيت للمجلس. وبالحديث عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما تقدمه قال النائب عبدالله ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تخيفنا بالإفلاس، أنا أقول خل تفلس ففي الكويت عندنا فلوس... عندنا صناديق سيادية تملك الأموال خل تفلس لكي تثبت كلامنا بسوء إدارة هذه المؤسسة. وأضاف: قضية الجنسية هي صورة وانعكاس لمرض متأصل في المجتمع، هناك من يحاول أن يزرع فينا أنهم افضل منا وان هناك تمييزا، هناك من يعتقد أن المركب الذي اتى به قبل غيره بأسبوعين وأشهر جعله افضل وأحسن من ذلك أو يعتقد أن البعير اللي اتى عليه قبل غيره جعله افضل من غيره أو من جاء على الأقدام قبل غيره جعله الأفضل. وقال يقولون لنا ويصرون على ان قضية الجنسية حق سيادي، لكن أنا شخصيا مع توحيد الجنسية ولا يمكن أن يطول الأمر كثيرا، فالتغيير قادم، وهو أمر أنا متأكد منه. وحول قيام وزير الصحة بابتعاث عدد من المرضى لصالح احد النواب نفى النائب خليل عبدالله علمه بالأمر، وطالب بإثبات الدليل وقال: أنا لا أخاف من احد ونعتقد أنه لا توجد مواءمة سياسية الآن للصدام مع الحكومة، لكن ان أصرت الحكومة على سوء الإدارة وأصرت على ظلم حقوق الناس فسوف نصطدم معها ولن نتردد أبدا مهما كانت النتائج. وختمت احدى المشاركات قائلة ان المرأة حصلت على حقوقها السياسية وحقوقها الإدارية لكنها لم تحصل على حقوقها المدنية وتساءلت كيف تكون للمواطنة الكويتية واجبات ولا تكون لديها حقوق، وقالت: نحن نطالب بتعديل المادة الثانية من قانون الجنسية.